معقبا على مقابلة زايد الزيد ومساعد الظفيري ممثل الحركة الدستورية في أوراق خليجية ، علي الطراح يشيد بوضوح الأول وينتقد غياب رؤية الحركة الدستورية في موضوع المصفاة

 

تلوث العمل السياسي وسياسة التبرير في المصفاة الرابعة 

اليوم في الكويت الأزمة متشعبة، فهي لم تعد أزمة حكومة فقط وانما أزمة العمل السياسي، فالقوى السياسية مجتمعة وصلت الى الكهولة وهي يبدو تبرر مسالكها اما نتيجة لخرف العمر أو لتشابك المصالح، وفي حالة الخرف فهناك مصحات متخصصة تعالج المرض واذا كان تشابك المصالح فنعتقد لنا خبرة جيدة في تشكيل اللجان لفك المصالح وأسلمها من اختار التجارة فعليه ان يتنحى ويترك السياسة لأهلها.

نقول كلامنا بمناسبة المقابلة مع الأخ زايد الزيد ومساعد الظفيري ممثل الحركة الدستورية في أوراق خليجية حيث كنا نأمل ان نسمع رؤية الحركة الدستورية في موضوع المصفاة الرابعة وليس الحديث باسم البترول الوطنية، فالموضوع لا يمس أشخاصاً بعينهم وكل ما في الأمر تساؤلات قانونية مشروعة أثيرت من النواب الأفاضل روضان الروضان وغيرهم ومن ثم تبنى الموضوع التكتل الشعبي ولكن تحول اللقاء للهجوم على التكتل الشعبي لم يكن فيه الاخ مساعد موفقا.كل الكتل السياسية لديها أولوياتها ومصالحها والخطير في الموضوع بان يتهم التكتل الشعبي بانه لم يكن له موقف من وزارة الدفاع على سبيل المثال وهو نفس الكلام ينسحب على جماعة التحالف الوطني وربما غيرهم. نحن هنا لا ندافع وانما نقول اذا كانت هفوات من الغير فهي لا تبرر هفوات الآخرين ولا نأخذ الموقف كحجة لاضعاف التكتل الشعبي، فهو تكتل له انجازاته واخفاقاته ولا اعتقد هم ينفون ذلك ولكن نحن نأمل بان يتعلموا من هفواتهم السياسية. أما القول بأنهم وراء نشر ثقافة الارهاب وتشويش الاستقرار السياسي فهم كذلك من رفع شعار الحكومة الاصلاحية مع جماعة التحالف الوطني ولكن يحسب لهم بأنهم لديهم الشجاعة بان يصححوا موقفهم ولا نعتقد بان الهجوم الكاسح على التكتل الشعبي كان موفقا.

زايد الزيد كان واضحا في موقفه ولم يخلط ويتهم وانما أثار نقاطاً جوهرية وقانونية يهدف فيها الصالح العام سواء كانت المصفاة رست على زيد أو عبيد فهذا أمر لا يعنينا لأنها بنهاية الأمر هي مشروع سوف يكون هناك من سترسي عليه وما هو مطلوب فقط التأكد من سلامة الاجراءات. الحركة الدستورية ليس مطلوباً منها ان تقف ضد المصفاة وانما مع القانون وهنا المحك الحقيقي لسلامة المواقف والشفافية في العمل السياسي. ونعتقد بان الحركة لديها من المفكرين ولديها من الحنكة السياسية التي تجنبها الأخطاء القاتلة. أما ما أثير حول موقف البنك الدولي فنعتقد بان نشر التقرير السري سوف يحل كل الملابسات ونتمنى بان يتوجه احد الأعضاء بسؤال حول صحة التقرير الذي نسب للبنك الدولي.

العمل السياسي في الكويت ملوث وهذه حقيقة علينا مواجهتها ونتمنى من القوى السياسية ان تمارس النقد الذاتي لمواقفها وتتذكر تاريخ الرجال الشرفاء سواء منهم الأحياء او الأموات ومواقفهم الصلبة في مثل هذه القضايا ونخص المرحوم بإذن الله سامي المنيس والعم عبد العزيز الصقر والعم جاسم الصقر وغيرهم الكثير، ونتمنى من الدكتور احمد الخطيب الذي انشغل في كتابة مذكراته بان يدلي بدلوه لانقاذ ما يمكن انقاذه ونذكره بلقائنا معه في الفنطاس وخصوصا حول تلوث الذمم!

وعلى المحبة نلتقي،،،