‏الاضراب الأطول بتاريخ الكويت

لفت الإضراب الذي تقوده نقابة التأمينات الاجتماعية ومنتسبيها الأنظار بسبب اصرارهم على مواصلة الاضراب حتى تحقق مطالبهم بزيادة الرواتب أسوة بالجهات الأخرى، والذي استمر طوال ايام الأسبوع الجاري ليكون أطول اضراب بتاريخ الكويت تنفذه احدى الجهات الحكومية'.

منال الرشيدي رئيسة نقابة العاملين بالتأمينات الاجتماعية انتقدت تصريحات وزير المالية أنس الصالح الأخيرة حول وصفه الموظفين المضربين بأنهم غير وطنيين رافضة التشكيك بوطنية الموظفين المضربين، مؤكدة ان هذا الإضراب ما هو إلا وسيلة لتحقيق المطالب المشروعة للمضربين.

وقالت 'هذا الإضراب يشمل المطالبة بحقوق المدراء والمراقبين الذين يشرفون حاليا على تسلم المعاملات في صالة المؤسسة والذين لم يحصلوا على بدل أعمالهم'.

وتعليقا على الخطوة التي أقدم عليها مركز العمل التطوعي، قالت الرشيدي إن «كان العمل التطوعي يمثل سلوكا حضاريا راقيا وعملا إنسانيا نبيلا من الدرجة الأولى إلا انه مع الأسف يفتقد أبسط القيم الإنسانية عندما يتحول إلى معين للظالم ضد المظلوم ويكون سببا من أسباب زيادة تسلط الإدارة وتعسفها وممارسة الإرهاب بتهديد العاملين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وزادت 'إذا كان المركز التطوعي راضيا ان يكون عوناً لإدارة التأمينات ضد موظفيها المظلومين ضاربا بعرض الحائط معاناة العاملين بالمؤسسة، فهذا يثبت ان المركز خالف الغرض من إنشائه'.

فيما أكد عدد من القانونيين أن الاستعانة بغير الموظفين للاطلاع على ملفات المؤتمن عليهم السرية يعد انتهاكا صريحا للقانون يستوجب المساءلة.

وأشارت الرشيدي إلى أن «النقابة قدمت جدول رواتب لجهة تماثل طبيعة عمل التأمينات (البنك المركزي) تبين إقرار زيادات مرتين لتلك الجهة في حين لم يقر لموظفي التأمينات أي زيادات منذ 2007 رغم أن البنك المركزي كان في السابق يعتمد نفس جدول الرواتب الخاص بالمؤسسة إلا أنه أقر لموظفيه زيادة عام 2007 وزيادة أخرى بعد ذلك، والنص الدستوري حرص على العدالة بين المواطنين».

ولفتت الرشيدي إلى ان «المؤسسة العامة للتأمينات اصبحت الادنى في سلم الرواتب بين الجهات الحكومية بينما حصلت جميعها على زيادات»، معتبرة الخدمات التي يقدمها موظفو التأمينات «الأفضل على مستوى الدولة».

وطالبت بـ«إزالة جميع أشكال التعسف التي انتهجت في عهد المدير السابق للتأمينات وما زالت مستمرة»، لافتة إلى أن «المؤسسة أصبحت بيئة طاردة بسبب ضعف الرواتب الذي ادى إلى حدوث تسرب وظيفي واستقالات تصل إلى 5 أسبوعيا».واشارت الرشيدي الى ان «التأمينات تعاني من وجود 300 وظيفة شاغرة نتيجة عدم رغبة الكثير في الاستمرار في المؤسسة».

 وعن مقترح المدير العام بعمل تسوية، قالت «إنه اقترح زيادة الموظفين 400 دينار لكن الموظفين رفضوا هذا الحل لأن المدير العام يرفض توثيقه واعطاءنا كتابا به، ولأنه لا يحقق العدل والمساواة التي تنص عليها المادة 29 من الدستور»، مشددة على «ضرورة المساواة بين موظفي التأمينات ونظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى من حيث الحوافز المالية والبدلات والكوادر».

وناشدت الرشيدي رئيس مجلس الوزراء «العمل على تحقيق مطالبهم المشروعة لا سيما بعد تحفظ وزير المالية على تلك المطالب»، لافتة الى انهم سيستمرون في اضرابهم حتى تحقيق المطالب».