أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأغلبية: لتسمع السلطة صوت الشعب.. «نهاية الخدمة» من 15 إلى 18 شهراً.. معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين ورجال الإطفاء.. «التأمينات»: إضراب شامل حتى تنفيذ المطالب.. «التمييز»: الحبس سنة و 8 أشهر بدلا من البراءة للصواغ والطاحوس والداهوم.. مصر تدخل عهد السيسي

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على اقتراح بقانون يقضي بصرف معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين ورجال الإطفاء لحالات محددة، وهو الاقتراح الذي قدمه النائب د.يوسف الزلزلة. من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان «التشريعية» وافقت ايضا على اقتراح قدمه النائب د.محمد الحويلة حول الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل حراس أمن في المدارس الحكومية.من جهته، أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع أن اللجنة اتفقت على أن يكون الاحد المقبل موعدا نهائيا لكتابة تقريرها حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة، ورفعه إلى المجلس لإدراجه على جدول الأعمال. وأوضح أن اجتماع اللجنة توصل امس إلى نتائج بضرورة أن يتم إقرار ما لا يقل عن 15 إلى 18 شهرا لمكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في كل القطاعات التي لا تشملها مكافأة نهاية الخدمة. وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة النائب خليل الصالح: لن نقبل بالتنازل عن القانون الذي قدمناه بواقع منح كل موظف مسجل بالتأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية خدمة بمعدل 30 ألف دينار مع عدم تحميل المواطن أي اشتراكات.من جهة ثانية، قال مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف ان اللجنة وافقت بأغلبية اعضائها على قانون الإسكان الجديد، الذي سيكون مدرجا على جدول أعمال جلسة الغد.وفي مزيد من التفاصيل عن موضوع المعاشات الاستثنائية فقد أقرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها (أمس) اقتراحا لمنع معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين ورجال الإطفاء لحالات محدودة، فيما رفضت اقتراحا آخر بشأن منح الدولة قروضا ومساعدات خارجية.وأوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين أن اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراح النائب يوسف الزلزلة بمنح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء في بعض الحالات، كما وافقت بعد التعديل على اقتراح النواب خليل الصالح وصالح عاشور وعبدالله التميمي وكامل العوضي بتشكيل لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين.وذكر الحريص أن اللجنة وافقت على اقتراح الأعضاء عبدالرحمن الجيران وعلي العمير ومحمد الجبري وحمود الحمدان بتنظيم التعليم العالي، ووافقت بالإجماع على اقتراح من الأعضاء أنفسهم بتنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية.وأضاف أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح النائبين صالح عاشور وخليل الصالح بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.وأشار إلى أن اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراح للنائبين خليل الصالح وصالح عاشور واقتراح النائب أحمد مطيع العازمي بشأن فريضة الزكاة، كما وافقت على اقتراح النواب عبدالرحمن الجيران وعلي العمير وحمود الحمدان وسعود الحريجي بإنشاء مراكز الطوارئ والصدمات، واقتراح للنائب محمد الحويلة بشأن الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس أمن.وقال ان اللجنة أقرت اقتراحا للنواب خليل الصالح وصالح عاشور وعبدالله التميمي باستبدال نص المادة العاشرة من قانون الأندية وجمعيات النفع العام.وأعلن الحريص عن موافقة اللجنة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 406/2011 جنح مستأنفة و117/2012 طعن تمييز جزائي، ورفض اللجنة اقتراحا للنائب عبدالله الطريجي بشأن هيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين، ورفضت اللجنة اقتراحا للنائب صالح عاشور بشأن منح الدولة القروض والمنح والمساعدات الخارجية.

أكدت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي أن الإضراب الذي وصلت إليه النقابة جاء بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية مع الوزير والإدارة العامة، محذرة إياهم من انهيار المؤسسة في حال تجاهل مطالب الموظفين.جاء ذلك خلال الإضراب الشامل الذي نفذه موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوم أمس، وأعربت الرشيدي عن استغرابها من تصريح وزير المالية الذي تحدث خلاله عن عدم حضور النقابة الاجتماع الذي دعا اليه بشكل رسمي، موضحة أنه تخلل نهاية الأسبوع الفائت اجتماع بين النقابة والإدارة العامة للمؤسسة للتفاوض والبحث في إقرار المطالب وهي المرة الخامسة التي يجتمعون فيها مع الإدارة للتفاوض حول هذا الشأن إلا أن الدعوة للاجتماع مع الإدارة لم تكن لإقرار المطالب، وإنما بهدف وقف الإضراب ووقف الإجراءات القانونية التي دعت إليها النقابة لحين التباحث في المطالب المقدمة.وأضافت الرشيدي أن تصريح الوزير عن رفض النقابة حضور الاجتماع الذي حضره مدير المؤسسة ونوابه مؤسف لأن أعضاء النقابة توجهوا إليه بعد دعوته للنظر في إمكانية إقرار المطالب، علما أن البحث في موضوع أحقية المطالب وقتة قد انتهى.وأشارت إلى أن الوزير اعطاهم مهلة 60 يوما لبحث المطالب المقدمة، لكن النقابة رفضت ذلك واكتفت بالمهلة التي أعطته إياها منذ يناير الماضي دون جدوى، مؤكدة على أن الإجراءات التي اتخذتها النقابة كانت قانونية، ومشيرة إلى إمكانية اقرار المطالب باستقلالية تامة بعيدة عن الخدمة المدنية نظرا للاستقلال المالي للمؤسسة.وأضافت أن الوزير عندما رفض أعطاءهم كتابا موثقا لبحث المطالب أخبرهم بأنه على استعداد للتباحث معهم بعد يومين أو ثلاثة من إضرابهم المتوقع برأيه ان يتوقف، مؤكدة أن الإضراب مستمر إلى حين تجاوب المعنيين مع هذه المطالب. وقالت إن هذا الإضراب جاء بعد استنفاد كل الطرق التفاوضية سواء كانت مع مديري المؤسسة أو وزارة المالية، وحيث أصبح الإضراب الشامل الوسيلة الوحيدة لإقرار الحقوق والمطالب المشروعة للموظفين بعد رفض لإدارة المؤسسة ووزارة المالية لإقرار المطالب المشروعة.وأضافت أن مطالب العاملين في المؤسسة تستند إلى مبادئ الدستور القائمة على العدالة والمساواة، متوجهة بسؤال لوزير المالية: لماذا لا تطبق المبادئ المذكورة؟ ولماذا لا تنطبق على العاملين داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

دعت كتلة الأغلبية البرلمانية جميع التيارات والكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للحضور لتلبية دعوة حشد للتجمع في الارادة غدا الثلاثاء.وأضافت الكتلة على لسان نائبها السابق فيصل المسلم بعد اجتماعها مساء أمس الأول في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون بمنطقة الخالدية بحضور 26 من نوابها «ان اجتماعنا كان للتباحث والتشاور في خصوص المآسي التي يعيشها أبناء الشعب الكويتي خاصة فيما يتم تداوله هنا وهناك عن فضائح كبرى ومعلومات خطيرة».واضاف المسلم ان الكتلة قررت باجماع نوابها الذين حضروا الاجتماع على دعم وتأييد دعوة «حشد» الشعب الكويتي إلى ساحة الارادة غدا الثلاثاء لعرض الوقائع والحقائق الكاملة أمامه وعرض إخفاقات الحكومة والجرائم التي تتعرض لها البلاد خلال السنوات الماضية. واكد المسلم ان هناك معلومات خطيرة ستعرض في ساحة الارادة لابناء الكويت، وهي تأتي استكمالا للقضايا السابقة التي تم عرضها، كالتحويلات والايداعات المليونية مطالبا الشعب الكويتي القيام بالدور المنوط فيه حتى تسمع السلطة صوته ومطالبه والتي حان وقت إقرارها.تساءل النائب السابق حسين القلاف : لماذا يتطاول البعض على الزميل مسلم البراك رغم ان دعوته حماية أموال الناس والتصدي للفساد وهي دعوة طيبة لمن يريد أن يوقف الفساد.وقال القلاف في تغريدة له أمس: أقول لماذا هذا التطاول على من يريد أن يحارب المفسدين وناهبي ثروات البلد ، المفروض نشكرهم لتضحيتهم في وقتهم وجهدهم وعوائلهم وماقد يطالهم وطالهم من سب وشتم ، أما إثارة الفوضى والبلبلة فهذه مسؤولية من يثير الفوضى ، وهنا يطبق عليه القانون ويأخذ نصيبه ، فمن هو مقتنع بإدعاءات السعدون والبراك ويريد أن يضحي أهلا وسهلا ، أما أنا أعتقد ان هناك نهبا وسلبا وفسادا وعلاجه طرق أخرى نص عليها القانون فمتى طبقتها وتطاولت السلطة وتمادت فلكل حادث حديث.وأضاف القلاف : «ننتظر يوم الثلاثاء بشوق».قال النائب السابق علي الدقباسي إن الفزعة الوطنية ليست لفرد أو لتيار سياسي أو حزب أو قبيلة أو للمصالح وإنما هي للكويت وهي رأس المال وعزها عز للجميع.مرصد «حقوق الانسان»: سنراقب اعتصام «الإرادة»أعلن رئيس المرصد الكويتي لحقوق الانسان ضيف الله نهار العتيبي ان المرصد سيشارك في اعتصام «الارادة». واعلن ضيف الله نهار العتيبي ان المرصد سيشارك كمراقب لرصد سير عمل التجمع والتحقق من عدم حصول مخالفات أو تدخلات من طرف الاجهزة الامنية.

أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار صالح مريشد أمس حكمها في طعن النيابة العامة بالحكم الاستئنافي القاضي ببراءة النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم من الدعوى المقامة ضدهم من إدارة أمن الدولة بتهمة المساس بمسند الإمارة، حيث قبلت ذلك الطعن لتقضي مجددا بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بحبس كل من المتهمين لمدة سنة و 8 أشهر مع تقدير مبلغ 2000 دينار لوقف نفاذ الحكم.وأكد حكم التمييز أن المتهمين عمدوا إلى الإساءة لمسند الإمارة ولم يوافق ما ذهب إليه حكم الاستئناف من أن خطابهم في ندوة النملان قد خلا من أي إساءة لمسند الإمارة وأنهم ألقوا خطابهم من باب الديمقراطية وهدفوا لنقل خوفهم على الوطن والمواطن وأنهم لم يخرجوا على الآداب العامة وحديثهم خلا من أي تعد على مسند الإمارة بل على العكس كانوا يكنون له كل الاحترام بدليل أنهم كانوا يلقبونه بسمو الأمير مع بدء كل جملة في خطابهم.وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت استئناف المذكورين للحكم الأولي القاضي بإدانتهم في الدعوى المقامة ضدهم من إدارة أمن الدولة بتهمة المساس بمسند الإمارة على خلفية مشاركتهم في ندوة النملان، حيث قضت ببراءتهم من هذا الاتهام، بعد أن قضت محكمة الجنايات بوقت سابق بإدانتهم بحبس كل منهم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية في شهر نوفمبر العام قبل الماضي القبض عليهم، غير أن النيابة العامة لم ترتض هذا الحكم لتقوم بالطعن عليه أمام محكمة التمييز.يشار إلى أن النيابة العامة سبق وأن وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة لكنهم أنكروا ذلك مقررين أن ما ذكروه كان وفقا للدستور وأتى متماشيا مع نصوصه دون أن يخالفوا أي مادة فيه، في حين أكدوا تقديرهم واحترامهم لصاحب السمو ورفضهم لبلاغ وزارة الداخلية.ومن جهته قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن حكم التمييز في الحبس مع وقف النفاذ لايؤثر في الاهلية الانتخابية للطاحوس والصواغ والداهوم لانه ليس عقوبة جناية وليس له علاقة بالشرف.وأضاف الحمود: حتى لو تم الحبس بهذه العقوبة للصواغ والداهوم والطاحوس ولو صدرت ضدهم عقوبات في ذات مدة الحبس فلن تؤثر على حقهم بالترشح.. هذا هو الدستور.وتابع: الشرف والامانة من الموضوعات التي يجب تفسيرها بحذر وبشكل ضيق اذا تعلق الامر بالحقوق والحريات السياسية، وفي القانون الجنائي لايوجد قياس ولاتفترض الجرائم.أما المحامي د.يوسف الحربش فقال: الحكم لا يمنع النواب من الترشح اذ لا يتضمن عقوبة جناية كما لم يصدر في جريمة شرف وامانة، بل وسبق ان صدرت أحكام تسمح بترشح من ادين بالتزوير.وأضاف الحربش: تقدير سلامة ألفاظ الخطاب من اطلاقات محكمة الموضوع ومحكمة التمييز محكمة قانون لا موضوع.

أعلن مقرر لجنة الشؤون الاسكانية راكان النصف ان اللجنة وافقت باغلبية اعضائها المجتمعين امس على قانون الاسكان الجديد المقدم من بعض الاعضاء، لافتا الى ان القانون متكامل ويمس عدة جوانب وسيرفع اليوم الاثنين، وسيتسنى للرأي العام الاطلاع عليه.وقال النصف «ان اللجنة ستحاول وتأمل ان يكون القانون على جدول اعمال جلسة الغد}، متداركا: وان لم يسعفنا الوقت فبالتأكيد سيكون التصويت على القانون في الجلسة التي تليها.

ظهرت مزاعم رشوة جديدة تتعلق بحصول قطر على استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وذلك قبل يوم واحد على نهاية التحقيقات التي يجريها الفيفا بهذا الخصوص.وتابعت صحيفة «صنداي تايمز» الانكليزية نشر معلومات فتحدثت عن تحركات رئيس الاتحاد الاسيوي السابق، القطري محمد بن همام قبل التصويت، اذ اعتبرت انه كان يعمل على دعم حصول بلاده على الاستضافة.وتأتي هذه المعلومات بعد نحو اسبوع من احداث الصحيفة ذاتها ضجة كبيرة حول حصولها على وثائق تؤكد دفع بن همام 5 ملايين دولار لدعم ملف قطر.وتطورت الاحداث سريعا في الايام الماضية، حيث التقى رئيس غرفة التحقيق في لجنة الانضباط التابعة للفيفا الاميركي مايكل غارسيا بمسؤولين من وفد اللجنة المنظمة لمونديال قطر في سلطنة عمان، كما ان غارسيا اعلن انه سينهي تحقيقاته في التاسع من الشهر الحالي.وكشفت «صنداي تايمز» ان بن همام دعي لزيارة روسيا ولقاء رئيس وزرائها (في حينها) فلاديمير بوتين لبحث «العلاقات الثنائية في الرياضة»، وذلك في نهاية اكتوبر 2010، اي قبل اكثر من شهر من تصويت الفيفا لمنح استضافة مونديالي 2018 و2022.كما نشرت مزاعم اخرى عن ان بن همام رتب محادثات لاتمام صفقة ضخمة للغاز بين تايلند وقطر خلال زيارة الى الدوحة قام بها رئيس الاتحاد التايلندي لكرة القدم وعضو الفيفا ووراوي ماكودي في اغسطس 2010، شارك فيها احد مستشاريه ايضا.ماكودي يدحض الادعاءاتلكن ماكودي نفى لصنداي تايمز ان تكون صفقة الغاز تحققت نتيجة تباد لدعم قطر في استضافة كأس العالم، ونفى ايضا ان يكون حصل على امتيازات شخصية من هذه الصفقة.وكانت الصحيفة الانكليزية كشفت الاسبوع الماضي ان بن همام وضع مبالغ تصل الى 200 الف دولار في حسابات مصرفية لرؤساء 30 اتحاداً افريقياً لكرة القدم، فضلا عن استضافته احداثا في افريقيا، حيث سلم مزيدا من الاموال مقابل دعم ملف قطر.واتهم بن همام في مايو 2011 بشراء بعض اصوات اتحاد كونكاكاف قبل الانتخابات لمنصب رئيس فيفا ضد الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر، ثم انسحب من السباق قبل ان يتم ايقافه مدى الحياة. ووجدت محكمة التحكيم الرياضي لاحقا «عدم وجود ادلة مباشرة»، مشيرة في الوقت عينه الى انها لا تستطيع ان تحكم ببراءة بن همام وتركت الباب مفتوحا امام الفيفا «لمواصلة تحقيقاته» في حال التوصل الى ادلة جديدة بخصوص هذه القضية.كما اشارت الصحيفة الانكليزية الى ان بن همام وضع ايضا 1.6مليون دولار في الحسابات المصرفية للترينيدادي جاك وارنر، نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد الكونكاكاف السابق، 450 الفا منها قبل التصويت على استضافة كأس العالم.وكان وارنر واحدا من 22 شخصا صوتوا في 2010 لاستضافة روسيا مونديال 2018 وقطر مونديال 2022، لكنه استقال من منصبه في يونيو 2011 بعد اتهامه بتلقي الاموال مقابل التصويت لقطر.وردت اللجنة المنظمة للمونديال القطري على هذه المزاعم بقولها «إننا نؤكد حرص لجنة ملف قطر 2022 طوال فترة عملها على الالتزام بأعلى درجات النزاهة والمعايير المهنية والاخلاقية أثناء خوضها منافسات نيل شرف استضافة بطولة كأس العالم 2022».

أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن جاهزية القطاع لايصال خدمة المياه العذبة لمنطقة المسايل قطعة «3» بعد انتهاء القطاع من عملية غسل وتعقيم الشبكة الخاصة بها، اعتبارا من اليوم الاثنين خلال ساعات العمل الرسمي.وقال بوشهري في تصريح صحافي له أمس ان القطاع حرص على تعقيم شبكة المسايل الجديدة والتأكد من سلامتها قبل ايصال المياه الى المستهلكين تماشياً مع توجيهات وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم بضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين كافة.ودعا الراغبين في ايصال الخدمة لقسائمهم مراجعة مكتب طلبات الايصال بمكاتب شوؤن المستهلكين بمنطقة الشويخ السكنية مع احضار «صورة من الوثيقة، وصورة من البطاقة المدنية، وصورة من المخطط العام، وكتاب براءة الذمة من وزارة الكهرباء والماء والذي يمكن الحصول عليه من نفس المكتب، أو الاتصال على 24814264، 24845122 لمزيد من الاستفسار.من جانب آخر أعلن بوشهري أن %90 من الشبكة المائية تم تحديثها حرصا من الوزارة على عدم انقطاع المياه عن المستهلكين، مشددا على ان هناك دائما متابعة حثيثة للشبكة المائية من قبل قطاع تشغيل وصيانة المياه وقطاع مشاريع المياه، حيث يتم اجراء الدراسات اللازمة وتحديد الأماكن التي تحتاج الى تبديل البايبات ويعمل قطاع المشاريع على تغيرها.

صوتت لجنة حماية الأموال العامة على جميع تقارير القضايا المعروضة عليها بصفتها لجنة تحقيق وأوصت بإحالة المسؤولين عنها من المتجاوزين للنيابة العامة، تاركة بذلك القرار لمجلس الامة.فقد اوصت اللجنة بإحالة عقد شركة شل العالمية المبرم مع شركة نفط الكويت الى النيابة العامة، مرفقة به كافة المستندات والاسماء والتقارير ذات الصلة بالعقد، وذلك لتتخذ فيه شأنها على ضوء احكام قانون الاموال العامة.ولاحظت اللجنة عدم اتباع شركة نفط الكويت للاجراءات الادارية السليمة لتشكيل لجنة التفاوض مع الشركات المتقدمة للعقد سواء من حيث الشكل او الموضوع وغموض الصلاحيات الممنوحة لها، كما رأت اللجنة انه لا يوجد دور مؤسسي للادارة القانونية لشركة نفط الكويت، اضافة الى التوسع غير المبرر في تحديد اللجنة المكلفة ليشمل مراحل الاختيار والتعاقد، وغموض مراحل التفاوض التي سبقت التعاقد، وعدم وجود اي بيانات رسمية ذات صيغة قانونية او ادارية تبين الشركات المتفاوض معها.واشارت اللجنة في تقريرها انها لاحظت عدم وجود ما يدل على اسباب الغاء المفاوضات مع الشركات المتقدمة بالعروض، وغموض دور لجنة المناقصات المركزية التابعة لمؤسسة البترول من حيث قبولها بازدواجية طلب شركة نفط الكويت، اضافة الى موافقة لجنة المناقصات المركزية التابعة لمؤسسة البترول على عرض شركة شل بالامر المباشر وفقا لشروط معينة، وهذا القبول يعتبر مخالفا للائحة المناقصات.وذكرت لجنة حماية الاموال في تقريرها بشأن تجاوزات عقد شركة شل انها لاحظت السرعة الغريبة بطلب الموافقات على هذا التعاقد سواء من مجلس ادارة مؤسسة البترول او الادارة القانونية للمؤسسة او حتى من قبل لجنة المناقصات التابعة للمؤسسة.وبينت اللجنة انها اشتبهت بالمستندات الرسمية المقدمة لشركة شل من حيث الرخص او المفوض بالتوقيع وحتى رأسمال الشركة البالغ 225 الف يورو، لعقد قيمته 800 مليون دولار!.وقالت اللجنة انها لاحظت وجود عدة بنود بالعقد غير واضحة وعدم وجود مستندات كافية وواضحة، وتداخل السلطات بين الادارات المختلفة داخل شركة نفط الكويت وغياب دور مجلس ادارة شركة نفط الكويت عن عملية التفاوض والتعاقد، اضافة الى عدم توقيف المسؤولين عن التعاقد عن العمل اثناء عمل لجنة تقصي الحقائق لحين الانتهاء من التحقيق.اوصت اللجنة بالمساءلة الادارية المباشرة للجنة التفاوض بسبب تجاوزها للصلاحيات الممنوحة لها.وفي شأن عقد جسر جابر «الصبية» رأت اللجنة وجود شبهة الاضرار بالمال العام واستهداف البعض لمكاسب غير مشروعة بل ان الامر امتد لينال الاهمال سواء اقترن بعمد او جاء على غير عمد، مما اصاب المال العام بأضرار وخسائر تخضع مرتكبيه الى المسألة الجزائية للبعض، والتأديبية لآخرين.واشارت اللجنة الى ان الامر يخرج عن نطاق اختصاصات اللجنة وبذلك ترى معه الحرص على مجلس الامة للنظر في احالة الاوراق والمستندات محل تحقيق اللجنة الى النيابة العامة المختصة لتأخذ فيها شأنها وفقا لأحكام قانون الجزاء وقانون حماية الاموال العامة صونا للمال العام من الاهدار وتحقيقا للصالح العام بالضرب على ايدي من تسول له نفسه العبث بالمال العام والافادة منه بطريق غير مشروع.ورأت اللجنة من وقائع الاجراءات ان تعميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر قد أصاب الغالب من اجراءاته الخلل في الاداء والتضارب في الاجراءات ومنها، التأخير غير المبرر في انجاز قرار تحديد المسار، والتباطؤ في طول فترة المراسلات بين الجهات المعنية ما تسبب في تأخير إنجاز المشروع لمدة 4 سنوات، وهو ما أدى إلى عدم الاستفادة من المشروع واهدار المال العام، حيث نجم عن تأخير المسار فقط أربعة ملايين و450 ألف دينار، فضلا عن الخسائر المترتبة على عدم تنفيذ وعدم الاستفادة من نتائج المشروع طوال سنوات التأخير، إضافة إلى عدم دقة الوزارة في اختيار المستشار الأجنبي ما أدى إلى تفاقم الخسائر وإحاطته العملية برمتها بالشك والريبة.وفي شأن تهريب الديزل أوصت لجنة حماية الأموال بإحالة جميع المسؤولين في الجهات المسؤولة بشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة البتروكيماويات خلال تلك الفترة إلى النيابة العامة للتحقيق بهذا الشأن، إضافة إلى إحالة وقائع ضبط الديزل المهرب إلى الخارج للنيابة العامة.كما أوصت اللجنة الحكومة إلى المبادرة إلى إلغاء الدعم الحكومي لمنتج الديزل، وتأسيس إدارة متخصصة من داخل المؤسسة للرقابة الفنية والقانونية على تداول المنتجات النفطية، وضرورة تطوير شبكة التعامل الفني والأمني بين الجهات المختصة في الداخلية والجمارك ووزارة التجارة وشركة البترول.ولاحظت اللجنة أن نسبة المستهلك من الديزل في دولة الكويت لا يتجاوز %10 من كمية الديزل الكلية المنتجة خلال الخمس سنوات الأخيرة وأن %90 من مجمل الإنتاج يتم تهريبه خارج دولة الكويت.وأوصت اللجنة في شأن طلبات التنازل عن الاستراحات وفق قرار المجلس البلدي بإحالة الملف للنيابة العامة للتحقيق وبيان مدى صحة ذلك.وأكد رئيس اللجنة النائب جمال العمر أن اللجنة صوتت على خمسة تقارير وإحالتها لمجلس الأمة وأوصت بإحالة المسؤولين المتجاوزين إلى النيابة العامة، بعد أن تعطلت تلك التقارير منذ ما قبل المجلس المبطل الأول.ومن جانبه أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع أن اللجنة اتفقت على أن يكون اجتماعها الأحد المقبل موعداً نهائياً لكتابة تقريرها حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة ورفعه لمجلس الأمة لإدراجه على جدول جلسته التالية.وأوضح أن اللجنة توصلت إلى نتائج إيجابية بأن يكون هناك ما لا يقل عن 15 إلى 18 شهراً لمكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في كافة القطاعات التي لا تشملها مكافأة نهاية الخدمة مثل القطاعات النفطية والتأمينات والمؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك استقطاع بنسبة %2.5 من رواتب الموظفين الجدد، إضافة الى %5 من رواتب الخاضعين للتأمين من تاريخ التطبيق تدفع من قبل الخزانة العامة.واشار الى انه لن يتم التعرض للمراكز القانونية لمن يستحقون مكافأة نهاية الخدمة، وبالنسبة للموظفين الجدد سيتم التعامل معهم بمسطرة واحدة وبعدالة تامة.ومن جانبه كشف عضو لجنة الموارد البشرية النائب عودة الرويعي ان كلفة الاقتراحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لن تتجاوز بأي حال 200 مليون دينار سنويا.وأوضح ان الحكومة ترى ان تكون مكافأة نهاية الخدمة 15 شهرا، وان يكون الحد الاعلى للراتب 1500 دينار دون وضع حد ادنى للراتب، بينما رأت اللجنة وضع حد ادنى للراتب سقفه 1000 دينار.وذكر الرويعي انه تم توزيع مستحقي مكافأة نهاية الخدمة الى 4 شرائح، تشمل المعينين الجدد من يناير 2015 والاشخاص الذين مر عليهم في الخدمة 30 سنة، وشريحة اخرى تشمل من لديهم خدمات واشتراكات، وشريحة اخرى من الذين ليس لديهم اشتراكات ولا ينطبق عليهم القانون الحالي او القادم.ومن ناحية اخرى وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح النائب د.يوسف الزلزلة منح معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين ورجال الاطفاء لحالات محددة بينما رفضت وفقا لتصريح رئيسها النائب مبارك الحريص اقتراحاً آخر بشأن منح الدولة قروضا ومساعدات خارجية.كما اقرت اللجنة تشكيل لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين، ووافقت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.وتقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بتقليص اعداد سكرتارية النواب الى خمسة فقط، اضافة الى وضع عبارة الراحل الشيخ جابر الأحمد وبشكل واضح في مدخل مجلس الامة «الكويت هي الوجود الثابت ونحن وجود عابر» وتقدم النائب د.عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون يجيز للنواب المطالبة بتعويض حال بطلان مجلس الامة او حله، شريطة ان لا يكون النائب متسببا في البطلان.ومن جهته دعا النائب د.احمد مطيع العازمي زملاءه النواب الى عدم الموافقة على التعديلات التي ادخلتها اللجنة المالية على قانون الـB.O.T رقم 2008/7 محذرا من انها تمثل تنازلا عن المال العام واملاك الدولة، اضافة الى إلغاء القيمة السوقية لقيمة الارض وهذا امر مرفوض وهدر للاموال العامة.ومن ناحية اخرى اعلن رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون المتعلق بشأن تخصيص نسبة من الاراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية، وقد استهدف التعديل اجراءات للاسراع في تحريك ملف الرعاية السكنية وتوفير البدائل القانونية التي تحقق ذلك.

حسمت لجنة لموارد البشرية»البرلمانية ملف مكافأة نهاية الخدمة في اجتماعها أمس الأحد وستنهي تقريرها الأحد المقبل ومن ثم رفعه الى مجلس الأمة لادراجه على جدول الأعمال، وقال رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع: توصلنا الى نتائج ايجابية بألا تقل مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في جميع القطاعات سواء النفطية أو التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العسكرية أو أي قطاع يشمله مكافأة نهاية الخدمة عن 15 إلى 18 شهراً»وأوضح الصانع انه سيتم توزيع مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ صدور هذا القانون عبر استقطاع 2.5 في المئة من الراتب للموظفين الجدد الذين سيتعاقدون مع أي قطاع حكومي من جديد، وستكون هناك 5 في المئة من الراتب الخاضع للتأمين من تاريخ التطبيق يدفع من قبل الخزانة العامة.ولفت الصانع الى ان «القانون لن يتعرض للمراكز القانونية للذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة ولكن من تاريخ صدور القانون بالنسبة للمعينين الجدد وستكون هناك مسطرة واحدة تدفع 2.5 في المئة من الموظف و5 في المئة من قبل الخزانة العامة»وأضاف الصانع ان «الحكومة وان رفضت القانون من حيث المبدأ الا انها لن ترده على اعتبار ان هناك ضوابط واستقطاعاً يصل الى 2.5 في المئة بشأن الحالات القادمة»وأشار الصانع الى ان القانون راعى بعض الحالات مثل الوفاة أو العجز الكامل، حيث يمنح مكافأة تعادل متوسط الراتب الخاضع للتأمين في الـ12 شهراً قبل الوفاة أو العجز مضروباً بمدد الخدمة في حساب المكافأة كما هو موضح في المقترحات المقدمة من قبل اللجنة، مضيفاً: في أي حال من الأحوال يجب ألا تقل المكافأة عن متوسط الراتب الخاضع للتأمين في الـ12 شهراً قبل الوفاة أو العجز مضروباً بـ7.5 في المئة، وكذلك الخروج من النظام بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكامل دون استيفاء شروط الاستحقاق كما هو موضح، حيث يستحق المؤمن عليه في هذه الحالة الاشتراكات التي دفعها المؤمن عليه مع عائد الاستثمار المتوقع عليها.من جهته، كشف عضو اللجنة د. عودة الرويعي عن ان كلفة الاقتراحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لن تتجاوز بأي حال 200 مليون دينار سنوياً.وأوضح الرويعي ان وجهة نظر الحكومة التي أبدتها أمس ان تكون 15 شهراً وأن يكون الحد الأعلى للراتب 1500 دينار، بينما لم تضع حداً أدنى للراتب، مضيفاً ان «اللجنة أكدت ضرورة ان يكون الحد الأدنى للراتب محدداً واقترحت ان يكون ألف دينار»وأوضح الرويعي انه ونظراً لتشعب القطاعات ووجود أشخاص يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة بمئات الآلاف من الدنانير ولا يتمتع بذلك آخرون لذا تم توزيعها على أربع شرائح من ضمنها المعينون الجدد من 1 يناير 2015، وكذلك الأشخاص الذين مرَّ على خدمتهم 30 سنة، وشريحة تشمل الذين لديهم خدمة واشتراكات وينطبق عليهم القانون الحالي، وآخرون من ليس لديهم اشتراكات ولا ينطبق عليهم القانون الحالي أو القادم.قال الرويعي ان «القانون يشمل حوالي 5 آلاف شخص سنوياً بكلفة لا تتجاوز 200 مليون دينار للشرائح الأربع»، مشيراً الى انه تم تقديم اقتراح بأن تكون الكلفة المالية مقرونة بأي علاوات، وبالتالي ستكون حجة الحكومة ضعيفة في هذا الشأن»وأوضح الرويعي ان أمام اللجنة خيارين اما اعتماد المقترح الذي تقدمت به الحكومة أو ان تقدم بديلاً، متمنياً ان يكون الاجتماع المقبل للجنة أكثر وضوحاً.من جهته، طالب عضو اللجنة النائب خليل الصالح الحكومة بالاسراع بالموافقة على مكافأة نهاية الخدمة خاصة أنها اعترفت أمس بعدم عدالة المكافأة الممنوحة الآن.وقال الصالح «لن نقبل التنازل عن القانون الذي قدمناه بواقع منع كل موظف مسجل بالتأمينات الاجتماعية مكافأة لأية خدمة بمعدل 30 ألف دينار مع ضرورة عدم تحميل المواطن أي اشتراكات لان من حصلوا على المكافأة في السنوات السابقة وعددهم 15 جهة لم يدفعوا أي اشتراك.وأكد الصالح ان «الموضوع لا يتطلب المزيد من الدراسة وان العجز الاكتواري لا أساس له لأن هناك 5 آلاف موظف يتقاعدون سنوياً وبحسبة بسيطة فان الحكومة ستدفع 150 مليون دينار سنوياً وهذا مبلغ زهيد على اعتبار ان كلفة الدعومات التي تقدمها الحكومة 7 مليارات.ودعا الصالح الحكومة الى توفير صندوق خاص لمكافأة نهاية الخدمة وميزانية من خزينة الدولة، وعموماً ان أعلنت الحكومة موافقتها على نهاية الخدمة بواقع 18 مرتباً وانهت التأمين الصحي للمتقاعدين ووضعت حداً لمشكلة الاسكان فلن تجد مواطناً يخرج الى الشارع

التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس أخاه الرئيس عبدالفتاحالسيسي رئيس جمهورية مصر العربية وذلك في مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة.وتم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية والمشاعر الطيبة في جو ودي عكس روح الاخوة وعمق العلاقات التي تربط قيادة دولة الكويت وشعبها بإخوانهم في جمهورية مصر العربية والعمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة.كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو أمير البلاد.

كشف رئيس جمعية المعلمين الكويتيين متعب العتيبي ان وزارة المالية وافقت على رفع مكافآت الأعمال الممتازة في وزارة التربية للمعلمينمن 7 ملايين دينار إلى 58 مليوناً لهذا العام.وطالب العتيبي المناطق التعليمية بأن تبادر بسرعة إلى إنجاز كشوفات المعلمين المستحقين للأعمال الممتازة، وقال بان الاعمال الممتازة للمعلمين كحد أقصى ووفق قانون الكادر تتراوح بين 800 -1500 دينار، مشيرا إلى أن ذلك حق للمعلم تؤكده قوانين وشروط الخدمة المدنية.وكشف ان الجمعية ستقول كلمتها وتعلن موقفها الواضح بهذا الخصوص في اللجنة المشكلة مع الوزارة، وشدد على ضرورة إعادة ضوابط الصرف حسب ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010.

أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن لجنة التحقيق في توزيع الحيازات الزراعية انتهت من تحقيقاتها وتوصلت إلى أن هناك 227حالة مخالفة.وقال إن هذه المخالفات لشركات عدة دخلت القرعة رغم أن الشروطلا تنطبق عليها وأوقفنا هذه الحيازات وسنحاسب كل شركة مخالفة.واضاف أن التقارير حول الايداعات المليونية والتحويلات رفعت إلى مجلس الامة من لجان التحقيق البرلمانية سواء في المجلس الحالي أو المجلس المبطل الاول, مشيراً إلى ان لجنة التحقيق في المجلس المبطل الأول طلبت التمديد ولم تحل أي تقرير على المجلس وغير صحيحما يقال بغير هذا.

افتتحت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد اجتماعها الموسع مع رؤساء لجان الثانوية في الكنترول أمس بعبارة «جنبونا إقالات القياديين ومآسي الغش التي تفشت خلال اختبارات العام الدراسي الفائت».وفيما طالبت الوتيد بضبط عملية سير الاختبارات، لئلا تضطر الوزارة إلى تحويل الكثيرين للتحقيق «مثلما حصل في الاختبارات السابقة، اتهمت بعض الإدارات المدرسية «بمحاباة أبنائها بالدرجات»، قائلة لمديري المدارس المشاركين في الاجتماع «إن شاء الله ما تكون منهم».ووصفت مصادر تربوية لـ «الراي» الأسئلة المثارة في الاجتماع بالبسيطة التي لا ترتقي إلى التحضير والإعداد الجيد لهذه المرحلة وأهمها كان ما أثاره مديرو المراكز المسائية من «مضايقات يتعرضون لها في لجان الامتحانات وصلت حد الشتائم واللعن من قبل بعض الطلبة» قائلين للوكيلة «احنا توهقنا الحين بقراركم في إلغاء أجهزة التشويش وسوف تتفاقم السلبيات لدينا ولن نستطيع السيطرة على حظر الهواتف المحمولة».وفيما ردت الوكيلة الوتيد على ملاحظتهم بالقول «لا نستطيع استخدام هذه الأجهزة فهي محظورة بقرار من وزارة الصحة، وسنكتفي بأجهزة الكشف العادي» حذر بعض رؤساء اللجان من إصرار التواجيه على حساب بعض إجابات الطلبة بالصحيحة رغم حسمها سلفاً من قبل مصحح المادة، الأمر الذي يؤدي في كل اختبارات إلى الوقوع في أزمة إعادة التصحيح ومراجعته مرة أخرى.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» عن جملــــــة من التغييرات سيشهدها قطاعه في الأيام المقبلة، في طليعتها تغيير مسمى الإدارة العامة للهجرة الى الإدارة العامة للإقامة.وكشف الجراح عن تفعيل إدارات مكاتب الخدمة من خلال زيادة مندوبي المكاتب بما يلبي سرعة إنجاز معاملات المواطنين، موضحا أن تقديم معاملات الجوازات سيكون لدى مكاتب الخدمة ويكون التسليم والتسلم خلال 24 ساعة، فيما سيكون استخراج تأشيرات الخدم وتجديد إقاماتهم خلال دقائق، للتخفيف من الازدحام الذي تشهده الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر، ومثلها الإدارة العامة للهجرة، تيسيرا أيضا على المواطنين، وحفاظا على وقتهم، وتقليصا لفترة انتظارهم إنجاز معاملاتهم.

بدأت مصر عهداً جديداً أمس بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه في يوم احتفالي طويل تخللته فعاليات رسمية وشعبية.وأدى السيسي اليمين الدستورية صباحاً، ثم تسلم رئاسة الجمهورية من سلفه المستشار عدلي منصور في احتفال مهيب شارك فيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.وأجرى سمو الأمير أمس جلسة مباحثات ثنائية، تطرقت إلى العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة مع الرئيس المصري الجديد قبل أن يغادر القاهرة عائداً إلى الكويت.وكانت مراسم اليوم الاحتفالي بدأت بأداء السيسي اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا في مقر المحكمة بحضور الرئيس المؤقت، وأعضاء حكومة إبراهيم محلب، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس.بعد ذلك أقيمت مراسم حفل تسليم السلطة في قصر الاتحادية، والتي تخللها توقيع وثيقة هي الأولى في تاريخ مصر. وجاء في هذه الوثيقة أن 'الشعب صاحب السيادة، ومصدر السلطات، ومفجر الثورة في 25 يناير'، وهي إشارة جددت التأكيد على استناد شرعية النظام الحالي للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وبددت آمال أنصار الأخير في إعادة الاعتبار إليه بعد صعود قائد الجيش السابق إلى الرئاسة.وكشف خطاب قصير ألقاه السيسي أمام المشاركين في الحفل عن أن اهتمامه الخارجي يركز على المنطقة العربية، والقارة الإفريقية، والعالم الإسلامي، وهي نفس دوائر الدبلوماسية المصرية أثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. فأكد أن 'مصر قلب العروبة النابض (...) ومنارة العالم الإسلامي (...) إفريقية الجذور والوجود والحياة'.وأعرب عن اعتزامه أن تشهد مرحلة البناء المقبلة نهوضاً شاملاً على المستويين الداخلي والخارجي 'لنعوض ما فاتنا، ونصوّب أخطاء الماضي'، مشيراً إلى 'أننا سنؤسس لمصر المستقبل دولة قوية محقة عادلة سالمة آمنة مزدهرة، تنعم بالرخاء، تؤمن بالعلم والعمل، وتدرك أن خيراتها يتعين أن تكون من أبنائها ولأبنائها، وسيتواكب مع بناء الداخل إعادة إحياء دورها الرائد إقليمياً والفاعل دولياً'، قائلاً: 'حان الوقت لحصاد ثمار ثورتي 25 يناير و30 يونيو'.وخصّ السيسي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتحية في كلمته لدعوته إلى مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري، بينما قال ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي مثّل بلاده في الاحتفال، إن المملكة ستظل إلى جانب مصر، مؤكداً أن هذا اليوم 'فاصل بين مرحلة الفوضى ومرحلة الاستقرار'.وشارك في الاحتفال أيضاً العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الصومال، ونواب رؤساء العراق والسودان وجنوب السودان، ورئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس البرلمان الجزائري، ورؤساء غينيا وتشاد وإريتريا ومالي، بينما اقتصر التمثيل الأوروبي والأميركي على السفراء والمبعوثين.

علمت 'الجريدة' أن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت 51 شركة وهمية إلى النيابة العامة، 'لمخالفتها قانون العمل في القطاع الأهلي'.وقالت مصادر بالهيئة إن 'مفتشي العمل رصدوا خلال جولات التفتيش العديد من الشركات غير العاملة التي ليس لها نشاط قائم، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة عدم وجود عناوين حالية لها، فتقرر وقف ملفاتها وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها'.وهل هناك دفعات أخرى من الشركات المخالفة ستُحال إلى النيابة قريباً؟ بينت المصادر أن 'هناك عشرات الشركات المخالفة في الطريق، غير أن هيئة العمل في انتظار فصل النيابة في القضايا المحالة سابقاً، ومن ثم تحيل الدفعات الأخرى إليها، بهدف عدم إرباكها بكثرة القضايا.

الآن - الصحف المحلية