120 مليار جنيه إسترليني استثمارات خليجية في بريطانيا

بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا عام 2013 أكثر من 720 مليار ريال، ما يعادل 120 مليار جنيه إسترليني، منها نحو 360 مليار ريال سعودي، ما يعادل 60 مليار إسترليني، استثمارات سعودية والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان، وتركزت تلك الاستثمارات خاصة السعودية منها، في مجال النشاط العقاري وأسواق المال والمصارف.
ويأتي هذا التوجه بحسب المراقبين نحو العقارات في العاصمة البريطانية لندن بحثا عن مكاسب مالية بعد الحراك العقاري الذي تشهده لندن منذ مطلع العام الحالي.
واستطاع تحالف لرجال أعمال سعوديين مؤخراً من الاستحواذ على عدد من المباني وسط العاصمة البريطانية لندن بقيمة وصلت إلى 28 مليون جنيه إسترليني.
وقال المحلل الاقتصادي السعودي، هاني باعثمان، لصحيفة 'الرياض'، أمس السبت، إن التوقيت مثالي جداً لمثل هذه الاستحواذات، خصوصاً أن الأنظمة والقوانين المتبعة في أنظمة البناء والاستثمار في العاصمة البريطانية أصبحت جاذبة بشكل كبير.
على صعيد آخر، توقع ممثل اتحاد الصناعات الكيمياوية الألمانية في بروكسل، راينهارد كويك، خروج الاجتماع المقبل بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إلى موافقة الطرفين على إزالة العقبات المتعلقة بفرض ضريبة على مشتقات وصناعات المواد الكيمياوية الخليجية، لاسيما السعودية.
وقال كويك لصحيفة 'عكاظ' السعودية، أمس، إن 'هناك قنوات اتصال بين اتحاد الصناعات الكيمياوية الألمانية وعبر اتحاد الصناعات الكيمياوية الأوروبية مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي'.
وأشار إلى أن بروكسل ستستضيف في النصف الثاني من شهر يونيو الحالي الاجتماع الوزاري رقم 24 بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مع تطلعات تنطوي على إمكانية تحقيق خطوات إيجابية في ملف اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
يشار إلى أن المشاورات الأوروبية الخليجية بهذا الشأن بدأت منذ عام 1988.
وقال إن 'الاستحقاقات الجمركية الأوروبية على السلع البتروكيماوية هي الأقل مقارنة بالسوق العالمية، وقد تكون في بعض الأحيان في صدارة قائمة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات لتصل إلى 6,5% ولكنها لن تتعدى هذا القدر'.
وأشار إلى أن 'الدول النامية تحصل على تسهيلات لدخول السوق الأوروبية، أما فيما يخص السعودية بوجه التحديد فهي دولة تتمتع بمستوى اقتصادي مزدهر ولا تتبع حسب جدول اتحاد الصناعات الكيمياوية تسهيلات معينة كما هو الحال بالنسبة للدول النامية الأخرى كما ذكرت'.
ونحن نعمل مع المفوضية الأوروبية التي اقترحت عملية توازن وتقارب في ملف التسهيلات الجمركية.