حماية الأموال البرلمانية تنهي تقريرها

وافقت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يوم الاحد على رفع تقريريها بشأن قضية الاستراحات (الحيازات) وبشأن تحقيقها بعقد شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لعرضه على المجلس.

وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة وافقت أيضا على تقريرها بشأن قضية وقود الديزل المهرب حيث أوصى ديوان المحاسبة والجهات الرسمية الأخرى كوزارة النفط بإلغاء الدعم وأحالت المسؤولين عن هذا الهدر وفقا لقانون حماية المال العام الى النيابة العامة.

وأضاف العمر ان اللجنة انتهت كذلك من تقريرها بشأن تحقيقها في ترسيات جسر الصبية وأوصت باحالت المتجاوزين إلى النيابة العامة وذلك وفق تقرير ديوان المحاسبة كما ناقشت قضية القرض الروسي وأخذت بالتوصيات السابقة للجنة في المجالس السابقة حيث عملت جاهدة على إضافة المستجدات في تلك العقود.