البترول الوطنية: التقرير المنسوب للبنك الدولي حول المصفاة الجديدة لا يستند لمعلومات موثقة

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية ان التقرير الذي نسبته بعض الصحف المحلية للبنك الدولي اخيرا 'لايستند الى معلومات موثقة ولا يمت بصلة الى الحقائق القائمة'.
واوضحت مصادر رسمية بالشركة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان ما ذكر في الخبر غير دقيق وأن الاستنتاجات التي جاءت فيه مبنية على أسس وافتراضات غير صحيحة ومعلومات غير موثقة ولا تمت بصلة الى المعلومات والحقائق القائمة والمعتمدة حول احتياجات البلاد من الطاقة وكميات الغاز الممكن انتاجها وتكلفة واقتصاديات المصفاة الرابعة.
واضافت انه ما من شك في أن الغاز يعتبر أفضل وقود للمحطات وذلك لأنه صديق للبيئة الا ان كميات الغاز الغني بنوعيه الحر والمصاحب والمتوقع انتاجها في الكويت خلال السنوات القادمة لن تكون كافية لتلبية جميع احتياجات وزارة الكهرباء والماء وذلك في ظل التوسعات المستقبلية في بناء محطات توليد الطاقة لمواكبة الزيادة السكانية في الكويت والمدن المستقبلية المزمع انشاؤها وأرقام استهلاك الطاقة للفرد في المستقبل.
وذكرت الشركة ان ذلك يحتم سد النقص من خلال منتج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الذي سيتم انتاجه من المصفاة الجديدة في الزور ومن هنا تأتي أهميتها كمشروع استراتيجي وحيوي لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الذي يعتبر صديقا للبيئة.
واضافت ان ذلك يعتبر بديلا ضروريا للوقود المستخدم حاليا ذي المحتوى الكبريتي المرتفع والذي له آثار بيئية يجب تجاوزها وقد تم التنبيه لذلك بالتقارير البيئية المتعددة.
وبنظرة تفصيلية لاحتياجات وزارة الكهرباء والماء التي سوف تبلغ من 27 يي 30 جيجاوات كحد أدنى ولتغطية هذه الاحتياجات يتطلب ما يقارب 5000 مليون قدم مكعب من الغاز النحيل.
ومن المعلوم ان الكويت أعلنت عن اكتشاف كميات تزيد على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الغني الحر وهذه الكميات غير كافية لتغطية حاجة الكويت من مصادر الطاقة وبنظرة فاحصة يتبين أن تطوير مثل هذه الحقول يتطلب سنوات طويلة.
وقد ذكرت مؤسسة البترول الكويتية في عدة مناسبات ان خطة تطوير هذه المكامن اعتمدت أفضل السبل لحمايتها وبذلك تم تحديد عدة مراحل لتطوير انتاج الغاز الغني الحر على اساس ثلاث مراحل

 وتتضمن المرحلة الاولى انتاج 175 مليون قدم مكعب والثانية المتوقعة في عام 2011 سيصل انتاجها الى ما يقارب 600 مليون قدم مكعب بينما يصل الانتاج في المرحلة الثالثة في عام 2015 الى حوالي 1000 مليون قدم مكعب وسيكون انتاج الغاز الغني الكلي سواء الحر أو المصاحب ما يقارب 2000 مليون قدم مكعب أو يزيد قليلا في عام 2015.
   وقالت شركة البترول الوطنية انه وفقا للكميات المتوقع انتاجها من الغاز مستقبلا فانه من الممكن تغطية حوالي 12 الى 15 جيجاوات فقط من اجمالي احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية التي ستبلغ 27 جيجاوات بحلول عام 2030 كحد ادنى وعليه فان الحاجة الى المصفاة الرابعة لتغطية المتبقي من حاجة وزارة الكهرباء والماء من الوقود تبقى ضرورة ملحة واستراتيجية.
   تجدر الاشارة الى أن وزارة الكهرباء والماء دأبت على التنسيق المسبق مع مؤسسة البترول الكويتية عند التخطيط لبناء محطات توليد الطاقة حتى يتسنى للمؤسسة توفير الكميات والنوعية اللازمة من الوقود لتشغيل تلك المحطات.
   وذكرت الشركة ان محطات توليد الطاقة تنقسم الى نوعين الاول محطات توربينات بخارية وهي تمثل النسبة الأكبر وتستهلك زيت الوقود والنفط الخام والغاز.
   اما النوع الثاني فهو محطات توربينات غازية والتي تعتمد على الغاز النحيل في تشغيلها بشكل رئيسي أو زيت الغاز في حالة عدم توفر الغاز النحيل بكميات كافية.
   كما تداولت الصحف في الخبر المذكور ان المصفاة الرابعة تعد الأكثر كلفة عالميا وتؤكد الشركة أن الميزانية المعتمدة لمشروع المصفاة الرابعة قدرها اربعة مليارات دينار كويتي وقد أعدت هذه الميزانية بناء على تقديرات تفصيلية دقيقة لكلفة المشروع وتم مراجعتها والتدقيق عليها من قبل شركة عالمية متخصصة في اعداد التكاليف التقديرية للمشاريع النفطية وذلك كطرف محايد.
   ما يعنى أن معدل انشاء المصفاة الرابعة بالبرميل حوالي 23 الف دولار لكل برميل وعند مقارنتها مع مشاريع القطاع النفطي الأخرى مع شركاء عالميين خارج الكويت والقائم على دراساتها مستشارون عالميون كمصفاة فيتنام ومصفاة الصين فان معدل انشاء المصفاة بالبرميل لكل منهما يتراوح ما بين 22 ــ 25 ألف دولار لكل برميل.

 واكدت الشركة ان التقرير المنسوب للبنك الدولي نفسه أورد أن تقديرات شركة (فاليرو) الأمريكية لبناء مصفاة جديدة وصلت الى 22 ألف دولار لكل برميل وهذا يثبت أن تكلفة المصفاة الرابعة تتوافق مع الأسعار والتكاليف العالمية وكذلك مع منطقة الخليج كالمملكة العربية السعودية ودولة قطر.
   واضافت ان هذه التكلفة تعتبر معقولة على الرغم من حجم التعقيد في تصميم المصفاة الرابعة الناتج عن أمرين انها المصفاة الوحيدة في العالم التي تتوفر فيها المرونة اللازمة لتكرير جميع أنواع النفوط الكويتية التي بطبيعتها تحتوي على نسب عالية من الكبريت.
   كما ان المصفاة تحتوى على التكنولوجيا اللازمة لنزع الكبريت لانتاج وقود ذي محتوى كبريتي منخفض جدا وهي تكنولوجيا عالية التكلفة وعلى الأخص في حالة النفوط الكويتية المرتفعة المحتوى الكبريتي وهذه التكنولوجيا غير متوفرة في بعض المصافي التي يتم المقارنة معها في تقرير البنك الدولي.
   وكان التقرير قد اشار الى أن الشركات العالمية أقدمت على الغاء العديد من المشاريع بسبب ازدياد تكلفتها وتساءل عن أسباب عدم اقدام شركة البترول الوطنية الكويتية على الغاء مشروع المصفاة الرابعة.
   وردت شركة البترول الوطنية ان الغاء بعض الشركات لمشاريعها ليس بسبب التكلفة فقط ولكن حسب احتياجات واستراتيجيات كل شركة حيث تؤكد الشركة ما أوضحته مرارا في السابق بأن هذا المشروع يعد استراتيجيا وحيويا وبيئيا لدولة الكويت ولا يمثل الجانب الاقتصادي فيه المحور الرئيسي أسوة ببقية المشاريع المشار إليها في التقرير.
   وابدت الشركة في هذا الصدد دهشتها للحديث عن نقل هذا المشروع الحيوي الى خارج الكويت على الرغم مما تأكد من ضرورته الاستراتيجية والبيئية وعلى الرغم من التأثير المتوقع لهذا المشروع على تحريك الاقتصاد والقطاع الخاص الكويتي وتوفير فرص العمل للكويتيين.
   واختتمت شركة البترول الوطنية ردها مؤكدة أنها على أتم الاستعداد لعرض المزيد من الحقائق والمعلومات حول ما ذكر أعلاه لجميع الجهات المعنية ذات الاختصاص والتخصص بشأن هذا المشروع الحيوي والاجابة عن كل الاستفسارات وتوضيح أية ملابسات تراها مناسبة.