هشام البغلي : مطلوب اجراءات عقابية ضد مهدري المال العام

طالب مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لمجلس الامة المهندس هشام البغلي الحكومة باجراءات عقابية ضد المسؤولين المتسببين في هدر المال العام في الوزارات ومحاسبة فئة القياديين في الدولة ممن تثبت تقارير ديوان المحاسبة مسؤوليتهم في استمرار وتكرار المخالفات الواردة في التقارير الرقابية لديوان المحاسبة مشيرا الى ان تقارير ديوان المحاسبة تثبت في كل سنه مالية هدر ملايين الدنانير في كل قطاعات الدولة الحكومية بل واستمرار هذا الهدر في السنوات التالية دون ان يكون هناك اي اجراء حكومي حازم ضد هؤلاء المتسببين
وتساءل البغلي عن اسباب عدم تطبيق القوانين والقرارات التي تهدف الخفاظ على المال العام في هذا الصدد ومنها القرار الذي اصدره مجلس الوزراء 'بتوقيع العقوبات الوادرة في نصوص و قوانين الخدمة المدنية على المتسببين في تكرار المخالفات' مبينا اننا نسمع عن محاربة الفساد والمفسدين ولم نسمع حتى الآن بمعاقبة اي مسؤول او قيادي فاسد
ورأى البغلي ان الحكومة مطالبة بتفعيل القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع كما انه يجب على مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية تحديدا اعتماد مبدأ الحزم مع اي قيادي في الدولة تثبت مسؤوليته عن مخالفات وزارته مبينا ان تقارير ديوان المحاسبة كفيلة بالاطاحة بالحكومة بأكملها نتيجة لحرمان خزانة الدولة من ملايين الدنانير ولعل الادهي من ذلك نجد ان الديوان يطلب محاسبة المتسبب بهذه المخالفات الا ان الوزارة او الجهه الحكومة تتجاهل هذه المطلب وترفض تنفيذه وهنا نعيب على غياب الرقابة من قبل كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة على هذا التجاهل طوال السنوات السابقة.

واشار البغلي الى اهمية فتح هذا الملف على مصراعيه خلال المرحلة المقبلة في مجلس الامة فهناك ملايين الدنانير تتكبدها الدولة اثر عدم تطبيق القوانين والتجاوز على اللوائح مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء توجيه وزراءه بضرورة اعتماد مبدأ المحاسبة على الجميع وعدم اغفال مبدأ الثواب والعقاب تحت اي ذريعة.