الطريجي يقترح تعديل مادة من قانون هيئة الاستثمار

تقدم عضو مجلس الامة عبدالله الطريجي باقتراح في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة ... وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر .
مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
د. عبد الله محمد الطريجى


اقتراح بقانون
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى )
تضاف إلى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي :
وفي الحالات التي يتم فيها رصد شبهة الاعتداء على المال العام يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوفير الإذن الكتابي فوراً لمن يطلبه من موظفي الهيئة ليتمكن هذا الموظف من تقديم ما لديه من بيانات ومعلومات ومستندات للنيابة العامة لمباشرة التحقيق بالشكوى .

( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

​​​​​ أمير دولة الكويت
​​​​​صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار
تنص المادة (8) الحالية من القانون المشار إليه على أن ' يكون للهيئة جهاز من الموظفين يُعين العاملون فيه طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 ، 38 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو لأي من المشتركين في نشاطها بأي صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة ، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال الهيئة ' ، ونظراً إلى أن ظروف ومقتضيات التحقيق الجنائي الذي تقوم به النيابة العامة ، قد يستدعي تقديم بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بقضية أو دعوى بها شبهة الإعتداء على المال العام ، وحرصاً على تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة وتحقيق المصلحة العامة رؤى التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة (8) من القانون المشار إليه حتى يجيز ويتيح الإستثناء من القاعدة العامة التي تحظر الإدلاء بأي بيانات إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة ويقدم الإذن فوراً لمن يطلبه من موظفي الهيئة العامة للإستثمار ليتمكن من تقديم ما لديه من بيانات ومعلومات ومستندات .