القضيبي: العمل النيابي يكون بالمراقبة

شدد مرشح الدائرة الثانية أحمد سليمان القضيبي على أهمية الأدوات الرقابية البرلمانية، مشيرا الى أن العمل النيابي يتكون من جناحي التشريع والرقابة ولا قيمة لدور النائب إن فقد أحد جناحيه، مؤكدا في الوقت ذاته على أن ضرورة أن تكون الممارسة البرلمانية وفق نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال المرشح القضيبي في تصريح صحفي اليوم أن رفع الاستجوابات من جدول أعمال مجلس الأمة يتطلب تدخلا تشريعيا لوضعها في إطار دستوري ولائحي تضمن للنائب حق استخدام أدواته الدستورية منفردا، كما تعطي للوزير المستجوب حق مواجهة مساءلة تقع ضمن أعماله التنفيذية ولا تمتد لأعمال لا علاقة له بها.

وبين المرشح القضيبي أن الشواهد السابقة لحالات رفع الاستجوابات تعددت فيها الآليات سواء عبر الإحالة الى اللجنة التشريعية البرلمانية أو الى المحكمة الدستورية أو الرفع المباشر بقرار من مجلس الأمة، لافتا الى أن هذا الآليات السابقة يجب أن توضع في إطار لائحي واضح ومحدد للتعامل مع الاستجوابات التي يحدث حولها خلافا على مدى دستوريتها تحفظ للجميع حقوقه.

وأشار المرشح القضيبي أن معظم الأزمات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون شرارتها استجواب يختلف النواب ورئيس الوزراء والوزراء على سلامته الدستورية، فينشغل الجميع في النقاش حول دستوريته من عدمه وتضيع القضايا الواردة فيه وتصبح أمر ثانوي، ويتحول الحديث من كيفية إصلاح الخلل التنفيذي الوارد في صحيفة الاستجواب الى نقاش قانوني حول دستوريته.

وأكد المرشح أحمد سليمان القضيبي أن من أهم المسؤوليات السياسية للمجلس الحالي وضع نهاية دستورية ولائحية في طريقة التعامل مع الاستجواب التي تحمل شبهات دستورية، وأن لا تترك للأهواء السياسية سواء للنائب أو الوزير بما يسيء للعملية الديمقراطية.