المالية البرلمانية بحثت قانون 'اسواق المال'

قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اللجنة استكملت في اجتماعها اليوم  مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وذلك مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقال الشايع في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان الغرفة تعتبر اول المبادرين الى طرح التعديلات والملاحظات على قانون هيئة اسواق المال الا ان هذه الملاحظات لا تخص القانون انما جانب الحوكمة واللوائح التنفيذية للقانون والعلاقة بين الوزير وهيئة سوق المال والبورصة.

واضاف ان اللجنة طلبت من الغرفة توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في شأن التعديلات المقترحة في اقرب وقت وذلك حتى تنجز اللجنة تقريرها قبل الموعد المحدد لرفعه الى مجلس الامة في جلسته المقبله المقرر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.

واضاف ان الغرفة ارتأت التريث وعدم الاستعجال في البت بالقانون واعطائه الوقت الكافي للدراسة والتباحث كونه من القوانين المهمة للمواطنين والشركات الاستثمارية وذلك للحفاظ على استقلالية السوق وسمعته خارج البلاد.

واوضح ان القانون الاساسي للهيئة أخذ نحو ثمان سنوات حتى خرج الى النور فيما فاقت التعديلات المقدمة على مواد القانون نحو ٤٠ في المئة.

واضاف ان اللجنة من المقرر ان تلتقي عددا من المتخصصين والمتعاملين في السوق لتستمع الى وجهات نظرهم حيال القانون والتعديلات المقدمة وذلك حتى تحيط بجميع جوانبه حفاظا على سمعته واستقلاليته وحتى تعالج الخلل في الحوكمة واللائحة التنفيذية للقانون فضلا عن النظر في تعديل المادة ١٢٢ من القانون بشأن العقوبات.

وفي سياق اخر اعلن الشايع عن رفع اللجنة تقريرها بشأن التعديلات على قانون البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) الى مجلس الامة لينظر فيه بجلسته المقبلة معتبرا ان القانون خرج بشبه توافق بين اللجنة والحكومة الى حد ما.