الجنايات: مشاهدة 'سكران' بالشارع لا يجوز ضبطه

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان ببراءة مواطنان من حيازة الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي وذلك لعدم صلاحية الشرطي بتفتيش المتهمان بدون أمر قضائي لأن ذلك لايجوز قانونا حتى لو كان المتهم بحالة غير طبيعية.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما إستخلصتها المحكمة من أن وكيل أول ضابط بالدوريات شهد بتحقيقات النيابة العامة انه وأثناء قيامه بجولة أمنية بمنطقة المسيلة شاهد مركبة المتهمين بقيادة الأول وزجاجها مظلل بأثكر من المسموح قانونا فطلب منهما التوقف فإصطدمت المركبة بالرصيف وتبين أن المتهم بحالة غير طبيعية وعيونه حمراء ولسانه ثقيل وكذلك الحال للمتهم الثاني ، وبتفتيش المركبة عثر بادلها على مادة داكنة اللون تبين أنه مخدرة إضافة إلى حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية .
وحضرت دفاع المتهم الأول المحامية حوراء الحبيب ودفعت ببطلان القبض والتفتيش وقدمت مذكرة وحافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بهما ، كما دفعت ببطلان القبض ولتفتيش .
وقالت المحكمة في حيثياتها ان مشاهدة الرجل يقود سيارته ونوافذها مظللة بالمخالفة لقانون المرور لاتبيح له إلا إستيقافه والقبض عليه وتحرير المحضر اللازم ويتعين عليه التوقف عند هذا الحد (الشرطي) لأنه ولئن كان من المقرر انه حيث يجوز القبض يجوز التفتيش الذي يأتي تبعا له ، إلا أن شرط ذلك ان يكون التفتيش التالي للقبض له مبرر وإلا كان متصفا بالتعسف بما يبطله .
واضافت المحكمة : ان تفتيش سيارة المتهم بعد القبض عليه لمخالفة قانون المرور على النحو السالف لايستهدف البحث عن دليل على قيام هذه الجريمة وإنما للبحث عن جريمة أخرى غير متصلة بها وهي حيازة المخدر فإنه يكون إجراء غير صحيح لايسوغه القبض عليه لإرتكابه جنحة بالمخالفة لإكان قانون المرور ولائحته التنفيذية .
واوضحت المحكمة ان مشاهدة الضابط للمتهمين في حالة غير طبيعية لاتجيز له القبض عليهما وتفتيشهما إذ أن هذه لاتشكل جريمة متلبسا بها في حق المطعون ضدهما ولاتعد من الأدلة القوية على إتهامهما في جناية أو جنح وتفتيشهما بدون أمر.