الإدارية تلغي ترقية موظف

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار تخطي موظفة في الترقية لمنصب مدير إدارة في وزارة الكهرباء والماء مع مايترتب على ذلك من آثار.

وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي فريح الكوح 'مجموعة الريادة القانونية' بصفته وكيلا عن المدعية ، أكد الكوح أن موكلته تعمل في وزارة الكهرباء والماء منذ تاريخ 30/3/1997 وحاصلة على الدرجة الأولى وخمس علاوات إضافية إلى أن جميع تقارير الكفاءة على مدى السنوات السابقة حاصلة على درجة امتياز،وفوجئت بقرار بتسمية موظف آخر مديرا لإحدى إدارات وزارة الكهرباء والماء في قطاع الشئون المالية، مؤكدا أن القرار قد صدر مخالفاً لأحكام القانون الإداري وقانون نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

وزاد الكوح :' تظلمت موكلتي من القرار ولم تتلقى رداً رسمياً ولهذا أقامت دعواها نعياً على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون وذلك لصدوره بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار الصادر بالقرار رقم 37 لسنة 2006 والمعدل بالقرار رقم 18 لسنة 2011 ، وذلك نظراً لكون أن الطالبة لها الأحقية في هذه الوظيفة لأنها الأقدم في التعيين ، وأنها مستوفية لجميع شروط الترشيح بما فيها حصولها على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن سنوات خدمتها السابقة لصدور القرار المطعون فيه ، هذا خلاف ما شاب القرار المطعون فيه من عيب إساءة استعمال السلطة.

مطالبا في ختام دعواه بإلغاء القرار الإداري فيما تضمنه من تخطي المدغية في الترقية ومع مايترتب على ذلك من آثار ، وثمن المحامي فريح الكوح بعد صدور الحكم عدالة المحكمة إنصاف موكلته ، مطالباً في الوقت ذاته وزارة الكهرباء والماء بسرعة تنفيذ الحكم وتسمية موكلته مديرة إدارة في قطاع الشئون المالية.