سلطان مساعد الجزاف يكتب عن قانون المرور والنقل البري

قانون الهيئـة العامـة للمـرور والنقـل البري
مشروع قانون الهيئة العامة للمرور والنقل هي هيئة تنفيذية مركزية تهدف الى تطوير وأدارة منظومة متكاملة للمرور والطرق والنقل البري حسب أحدث المعايير الدولية لتحقيق رؤية الدولة الاقتصادية وربطها بخطط الدولة التنموية وكذلك تحقيق نظام نقل مستدام . وكما تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بجميع الاختصاصات اللازمة وعلى وجه الخصوص بوضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الشاملة للمرور والنقل الداخلي والطرقات والمواصلات والحركة المرورية بشكل عام وما يصاحبها من دراسات وبحوث وتدريب الكوادر الوطنية والحد من التلوث البيئي وغيرها والتنسيق مع الجهات المعنية حسب قرارات مجلس الوزراء وكذلك توكل اليها الأشراف والصلاحيات الكاملة علي أدارة الطرق وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالطرق والمترو والسكه الحديدية وغيرها وهي العمود الفقري لتنفيذ الأستراتيجية الوطنية للمرور والنقل 2010 -2020 . وأرسل مجلس الوزراء مشروع قانون الهيئة بموجب قرار رقم 2011/230 ومرسوم قانون رقم 1152012 الي مجلس الامة لأقراره ولقد مضي عليه ثلاث سنوات والقانون لم يقر حتي هذا اليوم ومازال في طور التعديلات والمداولات البرلمانية.
ومشروع قانون الهيئة موجود لدي لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة لاكثر من ثلاث سنوات لمناقشتة وحصلت عدة أجتماعات مع الجهات ذات الصلة منها الأدارة العامة للمرور ووزارة الاشغال والفتوي والتشريع والبلدية بالأضافة الي اعضاء اللجنة المتعاقبين عليها ويبدو نفس الحكومة التي قدمت مشروع القانون هي نفسها من تعرقله وتعدل فيه في كل أجتماع مع لجنة المرافق وكل وزارة تعدل فيه حسب رغبتها بدون اي تنسيق مع باقي الوزارات حيث أحد مسؤولين في أحدي الوزرات أعترض علي نقل قطاع الطرق الي الهيئة وطالبوا الأحتفاظ به لدي الوزارة المعنية وبالتالي هذا المطلب سوف يلغي 70% ان لم يكن أكثر من اهمية أنشاء الهيئة واذا أقرت بدون نقل قطاع الطرق اليها فأن الهيئة سوف تولد ميته وعديمة الفائدة .
فعلي لجنة المرافق العامة وأعضاء مجلس الامة تحمل مسؤلياتها والأستعجال في اعداد التقرير النهائي لقانون الهيئة بعدما تمت الموافقة عليه في المداولة الأولي ورفعه لمجلس الامة في اسرع وقت ممكن للمداولة الثانية وأقراره بصفة الاستعجال قبل العطلة الصيفية وعدم تأخيره أكثر من ذلك حيث الوضع المروري حاليا مؤسف ويكلف الدولة والشعب أكثر من مليارين دينار سنويا ناحيك عن الخسائر بالارواح والممتلكات. والوضع العام لا يتحمل المزيد من التأخير حيث الناس تعاني من الأزمة المرورية الخانقة ونزيف الأرواح والحوادث والأصابات. وكما أتمني من المجلس عند أقرار القانون ان تصدر توصية مصاحبه لهذا القانون تلزم الحكومة بمدة زمنية محددة لتباشر الهيئة أعمالها حتي لا يصيبها ما اصاب بعض الهيئات التي أخذت وقتا طويلا لمباشرت أعمالها وبعضها مازالت متعثرة.