عن هدر المال العام في وزارة التربية!.. تكتب سلوى الجسار

الوطن

رؤيتي  /  وزارة التربية وهدر المال العام

د. سلوى الجسار

 

لا يختلف اثنان على اهمية تطوير التعليم والإدارة المدرسية إذا وجدت الأسباب لذلك ومبررات التطوير. ان ما يحدث من تغييرات وتعديلات ونسف وفوضى للهياكل التنظيمية المدرسية دون إبداء أسباب او مبررات لهو أمر بحاجة الى وقفة وبحث وتحليل ومناقشة. لقد تابعت ما يحدث قبل عدة سنوات واتفاق وزارة التربية بالتنسيق مع البنك الدولى والخبراء المختصين في علم تطوير الإدارة للقيام «بتطوير الهيكل التنظيمى للإدارة المدرسية» وتجربته في عدد من المدارس بتكلفة مالية تقدر بـ 700000 (سبعمائة الف دينار كويتي) حسب ما طالعتنا به الصحف. وكنا ننتظر نتائج تجربة التطوير في عشرات من المدارس في مختلف المناطق التعليمية، ولكنني تفاجأت بأن وزارة التربية لا تريد انتظار نتائج التجربة بل جاءت بجرة قلم لتنسف كل العمل السابق والاتيان بهيكل جديد مختلف كثيراً عن الآخر وسوف يعرض على مجلس الوكلاء وديوان الخدمة المدنية لاعتماده. العجيب ان وزير التربية السابق د.نايف الحجرف قام بافتتاح ورشة تطوير الادارات المدرسية التي خصصت لتجربة الهيكل الجديد واطلع أهل الميدان على أهم محاور تطوير الإدارة المدرسية. وهذا ما أكدته الأستاذة عبلة العيسى عن تنفيذ دورات تدريبية مع البنك الدولي لتدريب مديري المدارس لهذا المشروع. ولقد صرحت وكيلة الوزارة الأستاذة مريم الوتيد عبر وكالة الأنباء بأن الهيكل التنظيمي الخاضع للتجريب سينفذ ضمن خطة الوزارة والذي سيسهم في تحسين العمل وتوزيع المهام بين قياديي المدرسة. ولكن ما يثير الدهشة ما قامت به وكيلة الوزارة بعمل اجتماع طارئ مع مديري المدارس المطورة تبلغهم بقيام الوزارة بتطبيق هيكل جديد ورفض الهيكل التنظيمي المقترح والذي خضع للتجريب في عشرات من المدارس بعد ان تم اعتماده. ولقد دار الاجتماع بجو مشحون ملئ بالتذمر والهجوم، ولقد جاءت اجابات المديرين بأنه من غير المعقول بأننا نعمل طول العام بتعليمات من الوزارة بالتنسيق مع البنك الدولي على هيكل تنظيمي متفق عليه محل التجريب ثم تأتي الوزارة بجرة قلم تنسف كل هذه الجهود. أيها الأخوة والأخوات المعنيين في وزارة التربية الذين شاركوا في رفض التجارب قبل معرفة نتائجها نؤكد لكم بأن الإدارة الناجحة تقوم أساساً على الدراسة والبحث العلمي، فالإدارة علم وطريقة وأسلوب ولهذا فتطوير الإدارة المدرسية يجب أن يخضع للدراسة والبحث والاستفادة من أهل الميدان، ولا يأتي التطوير بجرة قلم دون دراسة وتجريب. فالسؤال ما مصير 700000 دينار ومن هو المسؤول في استرداد هذه المبالغ؟ وما مصير الجهود التي قام بها المديرون طول هذا العام؟ هل الوزارة تُدار بأمزجة بعض الأفراد دون دراية أو علم أو لغرض محاباة لفلان وارضائه دون النظر للمصلحة العامة. هل صحيح القرارات تطبق بجرة قلم دون دراسة؟ انني لأرى بأنه من يشارك في عمل ما يدافع عن العمل ويظهر الجانب الايجابي فيه، ومن لم يشارك بهذا العمل يحاول إفشاله واظهار الجانب السلبي وهكذا. ان صرف مبلغ مثل ما تم ذكره ألا يعتبر هدرا للمال العام أم ماذا نسميه؟ كيف يواجه إحباط المديرين العاملين طوال هذا العام بالهيكل القائم للتجريب؟ أليس في ذلك مضيعة للوقت والجهد؟ هل نسمي هذا تطويراً يا وزارة التربية؟ انني لا أريد ان أتكلم عن المبالغ التي هدرت في غير مكانها ولم يكن هناك حاجة الى هدرها. ان التعليم بحاجة الى تطوير ولن يتم التطوير إلا على أيدي المتخصصين في المجال ولقد اكتفينا من الفوضى في التعليم فادارات المدارس مسؤولة عن الطلبة فلا يضيع مصير ومستقبل الطلبة بقرارات غير مدروسة، فمستقبل الأمة يقاس بما يقدم من تعليم جيد للأبناء في بيئة تربوية صحية جيدة والله ولي التوفيق.