المحكمة تمتنع عن عقاب 'مقيم' بدلا من الحبس

امتنعت محكمة اول درجة 'المعارضة' عن النطق بعقابه مقيم بعدما قضت المحكمة بالغاء حكم محكمة الجنايات القاضي غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة سرقه واخر المتهم الاول مبلغ نقدي وهاتف نقال مملوك لمواطن ليلا عن طريق تحطيم زجاج مركبته.

وتعود الواقعة فيما ابلغ به المواطن عن تعرض مركبته للسرقة اثناء ركنها بمواقف سيارات احد المعاهد الرياضية وتم سرقة محفظة تحتوي على اثباتاته الشخصية ومبلغ مالي وهاتفه النقال.

فيما شهد به ضابط المباحث بالتحقيقات من انه دلت تحرياته على ان مستخدم الهاتف المسروق هو المتهم الاول وبالاتصال عليه حضر من تلقاء نفسه واحضر معه الجهاز المسروق وقرر انه اشتراه من محل هواتف وباحضار موظف المحل الذي باع الهاتف المسروق افاد ان المتهم الثاني هو من قام ببيعه الجهاز واحضر فاتولاة الشراء واعترف الاخير انه بالفعل قام بكسر زجاج السيارة وسرق المحفظة والهاتف ، حيث قام بسرقة المبلغ ورمي المحفظة بنفس الساحة التي كانت متوقفة بها المركبة وكان يرافقه صديقه الذي يراقب الوضع عن كثب وبضبط الاخير اعترف بما ذكره سابقه فاحالهم لجهة الاختصاص.

حضر امام المحكمة دفاع المقيم المحامي عبالله العلندا ودفع في مرافعته ببطلان الحكم الغيابي لعدم اعلان موكله المعارض اعلانا قانونيا صحيحا بالمخالفه لنصوص المواد 17، 18 من قانون الاجراءات، والتمس المحامي العلندا من المحكمة استعمال منتهى الرافة والرحمة بالامتناع عن النطق بعقاب موكله اعمالا لنص المادة 81 من قانون الجزاء.