أبرز عناوين صحف الأحد: «الخليجي» يعاود البحث في أزمته.. السكن العمودي لبيت العمر.. السير في حارة الأمان أمان.. «الزور»: وزيران إلى المحكمة و20 شخصية للنيابة.. مسدسات القوات الخاصة المسروقة خرجت إلى السعودية.. مصر: المرشحان وجَّها «النداء الأخير»

لخصت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ما تنوي الحكومة تنفيذه في الفترة الحالية حول زيادة الأسعار او وضع شرائح للكهرباء والماء بالقول: لن تؤثر سلبا على المواطنين والمقيمين بل بالعكس سيحول الوفر الى مزايا للمواطنين الى جانب تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لهم.وأوضحت المصادر ان الزيادة تشمل الديزل وهي سلعة لا يستفيد منها لا المواطن ولا المقيم ولن تطبق التسعيرة الجديدة على الشركات والمصانع التي تقدم سلعا مرتبطة بالمعيشة اليومية للمواطنين والمقيمين حتى لا تنعكس الأسعار سلبا عليهم.وقالت المصادر ان الهدف من وضع شرائح لاستخدام الكهرباء والماء هو الترشيد وليس إنهاك المواطنين او المقيمين بزيادة الرسوم.وردا على سؤال بشأن الوفر المتوقع من قرارات وضع شرائح لاستخدام الكهرباء والماء ورفع سعر الديزل، أجابت مصادر مختصة بأن الوفر من ترشيد الماء والكهرباء وتوفير دعم الديزل يصل دفتريا الى مليار و800 مليون دينار سنويا.

تنتظر الحكومة صدور حكم المحكمة الدستورية بالفصل في مطالبات بتعديل أو إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن انتخابات الجمعيات التعاونية.وفي هذا الشأن قالت مصادر دستورية رفيعة لـ «الأنباء»: إن القانون رقم 118 لسنة 2013 الصادر عن مجلس الأمة «المبطل الثاني» الذي تم إبطاله في حكم للمحكمة الدستورية بتاريخ 16/6/2013، قد تضمن الحكم أيضا نصا على دستورية مرسوم الصوت الواحد أي إن مرسوم الصوت الواحد الذي تمت على أساسه انتخابات الجمعيات التعاونية قد تم تحصينه.واستطردت المصادر قائلة: إن كان الحكم لم ينص لا صراحة ولا ضمنا على دستورية القوانين الصادرة من المجلس فإن المعول على دستورية القوانين الصادرة منه هو صدورها بمراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».وأضافت: أن الجريدة الرسمية نشرت نص القانون الذي أقره المجلس المبطل، وحمل رقم 118 لسنة 2013 وأصبح واجب النفاذ، بدءا من أول نوفمبر 2013، حيث نص القانون على أن يبدأ العمل به بعد 3 أشهر من تاريخ النشر.وقالت المصادر في ضوء هذه القواعد الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية سيأتي الحكم في المطالبة بتعديل قانون انتخابات الجمعيات التعاونية.عما إذا رأت المحكمة أن هناك خطأ إجرائيا قد ارتكبته الحكومة، كأن يكون تاريخ النشر بعد إبطال المجلس وصدر الحكم بإسقاط القانون أجابت المصادر: لا بد من إعادة الانتخابات التي تمت في الجمعيات التعاونية والتي لا يقل عددها عن 9 جمعيات، ولذا على الحكومة أن تقدم ما يثبت أن القانون رقم 118 لسنة 2013 قد تم نشره في الجريدة الرسمية، في التوقيت القانوني حتى تكون التزمت صحيح القانون.وفي حالة إعادة الانتخابات هل تتم على أساس القانون السابق 3 أصوات أم وفقا لمرسوم الصوت الواحد؟ أجابت: دستوريا تتم على مرسوم الصوت الواحد الذي تم تحصينه من قبل المحكمة الدستورية ذاتها «فلم يحدث على مر التاريخ أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما يناقض حكما سابقا لها».وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت استشكالات وزارة الشؤون ضد وقف الانتخابات في بعض الجمعيات انتظارا لحكم «الدستورية».وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نحن في بلد ديموقراطي وحق التقاضي مكفول للجميع، وننتظر الحكم وعلينا جميعا القبول برأي القضاء، وما سيقوله في هذا الشأن.والحكومة لا تملك إلا تنفيذ نص الحكم في كل الأحوال.

قال رئيس لجنة التخطيط العمراني في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط أمس إن المؤسسة اعتمدت انشاء مجمع للسكن العمودي في مشروع شمال غرب الصليبيخات ومدينة جابر الاحمد بتصاميم جديدة.وأضاف ان المؤسسة استحدثت تصاميم جديدة لمباني السكن العمودي بمشروع شمال غرب الصليبيخات حيث تضم كل عمارة سبعة طوابق كل طابق منها بمساحة تتراوح ما بين 350 الى 400 متر مربع تمثل شقة كاملة لاسرة كويتية.وذكر ان المؤسسة ستتسلم مشروع منطقة شمال غرب الصليبيخات في شهر يناير 2015 الذي يضم 396 بيتا حكوميا و310 شقق وذلك على مرحلتين الاولى 165 شقة والثانية 145 شقة اضافة إلى مدينة جابر الاحمد التي تضم 70 شقة.ورأى في ادراج السكن العمودي تدريجيا بمشاريع المؤسسة احدى الوسائل الهادفة الى حل الازمة الاسكانية.ولفت الى أن قانون إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعطاها ثلاثة بدائل لتوفير الرعاية السكنية للمواطن من خلال البيوت الحكومية والقسائم والشقق.

أكد تقرير «الشال» الاقتصادي أمس أن الكويت الآن تشهد انقساما على مستوى القيادات السياسية، فهناك قضية منظورة في النيابة العامة حول تهمة العمل على قلب نظام الحكم، وهناك تهمة من رئيس مجلس الأمة بمؤامرة أخرى بقلب نظام الحكم، وهناك استقالات لـ 10 % من أعضاء مجلس الأمة قبل انتهاء سنة واحدة من إعادة صياغة تركيبته زائداً استقالة وزير، وهناك بيان للمعارضة يدعو إلى تعديل 36 مادة من الدستور.والوضع أسوأ حال ترجمته إلى أداء مؤسسات وقياس لمخاوف الناس، وقال ان الصراع على مستوى الأسرة الحاكمة بات علنيا وتنظره المحاكم، ومجلس الأمة الطيع أكثر من قدم استجوابات وأكثر من شكل لجان تحقيق وأكثر من يتبنى مشروعات شعبوية لاقتسام ثروة البلد بدلاً من بنائها، وكلما ضعف زادت هباته، والفرز الطائفي في أسوأ حالاته.وفساد البلدية أصبح القاعدة في كل مؤسسات الدولة، وأصبح مشروعاً ليس فقط القبول بتهمة رشا قدمت لنواب في مجلس الأمة، وإنما عودتهم نوابا ودخولهم لجنة حماية الأموال العامة ولجان التحقيق، ذلك ما لم ولن يحدث في أي بلد في العالم يحكمها قانون.وأضاف: والواقع أننا لم نعد نخجل عندما يصدر بيان صحفي فيه وعد بأن حمامات المطار الدولي ستصبح نظيفة خلال عام 2014، ففي ظل عقم الإنجاز، بات ذلك يمثل إنجازاً. ذلك كله انعكس يأساً وقنوطاً لدى المواطن العادي، حتى أصبح من غير المستغرب أن تسمعه يتحين فرصة للاستثمار في الخارج تأميناً للمستقبل، بينما البلد ثري وجميل ولا يستحق حكم الهروب القاسي.وفي مثل هذا الوضع، لا يمكن، أن نتحدث عن أي شكل من أشكال التنمية، فعندما تظهر شقوق تتسع على كل الأرض، لا جدوى من رسم المخططات ووضع قواعد بناء عليها، لأن هناك خوف مشروع من حدوث شيء ليبتلعها.وأشار التقرير إلى أن أولى خطوات العلاج هي التخلص من حالة الإنكار والاعتراف بأن الوضع سيئ وفي طريقه إلى الأسوأ بما قد لا يسمح بعلاج في المستقبل، والاعتراف بأن أحداً لن يحقق انتصاراً على أحد لأن البلد مهدد بالضياع. في منتصف ثمانينات القرن الفائت، انتهت الأوضاع بصدامات داخلية عنيفة ثم بغزو خارجي بغيض، ولكنه على كارثيته أعاد اللحمة إلى الجبهة الداخلية، هذه المرة لا خوف من غزو خارجي، ولكنه خوف من خطر داخلي ماحق يصعب جداً بعده إعادة اللحمة للبلد. وحدهم اللصوص والذين اتخذوا قرارهم بهجر البلد بعد امتصاص شحمها ولحمها وحتى كسر عظمها، هم من يفترض استبعادهم، ما عداهم، هناك دائماً إمكانية بأن تتحرك ضمائرهم خوفاً على البلد وحباً له، مهما كانت مشاعرهم تجاه خصومهم السياسيين، ولم تعد البلد تملك ترف المراهنة على أمل أن يحل مرور الوقت أزمتها.

منحت جامعة بولونيا الايطالية سمو الشيخ ناصر المحمد وسام «سيغيلوم ماغنوم» أرفع وسام اكاديمي تقديرا لجهود سموه المتميزة في مجال دعم الحوار بين الحضارات وتعزيز التواصل الثقافي والسياسي بين شعوب العالم.وقال سمو الشيخ ناصر في كلمة ألقاها بالمناسبة «إنني إذ أقف اليوم بين جدران جامعة بولونيا فإنني أستعيد ألف سنة إلى الوراء من الذاكرة الإنسانية لأستحضر تلك اللحظة التاريخية التي أعلن فيها قيام هذه الجامعة العتيدة في فترة أطلق عليها عصور الظلام ليشكل إعلان قيام هذه الجامعة النور الأول في تلك العصور والبداية الممهدة لعصر النهضة».واعرب عن التقدير البالغ لصناعة المعرفة ورعاية الإبداع الثقافي والتمسك بقيمة العلم، معتبرا انها العناصر الثلاثة التي ارتقت بالجنس البشري وأسست مدنياته وصنعت له حضاراته وهي التي انتهت اليوم بصياغة آليات التفكير الحديث وأسهمت في مد جسر التواصل والحوار بين الأمم والأفراد بما يعزز مسيرة السلام العالمي ويرسي أواصر التعارف والتقارب والمودة بين الشعوب.وثمن دور جامعة بولونيا في إثراء المعرفة الإنسانية، معربا عن الاعتزاز بمنح سموه الوسام الذي منح لزعماء سياسيين ودينيين وعلماء أدوا دورا مهما في خدمة المعرفة والعلم والسلام الدولي.

رفضت الحكومة تزويد لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الإيداعات المليونية بإفادتها بشأن أسماء أعضاء مجلس الأمة الذين تضخمت حساباتهم ولم تتم إحالتهم إلى النيابة العامة عن الفترة من 2006 إلى 2009.وبيّنت الحكومة في ردها على طلبات اللجنة أن المعلومات والبيانات المطلوبة لا تتوافر أصلاً لدى البنك المركزي، موضحة انه لا يجوز في جميع الأحوال إفشاء هذه المعلومات والبيانات باعتبارها جزءاً من خصوصية المواطن.

تتجه لجنة التحقيق في تجاوزات عقد محطة الزور الشمالية إلى توصية مجلس الأمة بإحالة 20 شخصية بينهم عدد من القياديين في الوزارات المعنية وممثلون عن الشركات المتعاقدة إلى النيابة العامة، وإحالة اثنين من الوزراء الضالعين في الملف إلى محكمة الوزراء.وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن اللجنة بصدد بلورة تقريرها النهائي متضمناً تلك التوصيات وإحالته لمجلس الأمة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي نهاية يونيو المقبل، لافتة إلى أن التوصيات تقرر أيضا إيقاف كل هؤلاء المتورطين في تجاوزات العقد عن العمل خلال فترة الإحالة للنيابة ولحين تقرر النيابة الاجراء اللازم بحقهم.وقالت المصادر إن اللجنة توصلت إلى أن التجاوزات في العقد تشمل الترسية وعدم تطابق قانون انشاء المحطة مع ضوابط اختيار الشركة، وأسعار إنتاج الكهرباء، وهي تعد تجاوزات مالية خطيرة على المال العام وعلى مصلحة الدولة والمواطنين وتجاوزات قانونية وإدارية تعتريها رائحة التنفيع والتكسب.ومن جانبه، أكد مقر لجنة التحقيق في عقد محطة الزور الشمالية النائب د.عبدالحميد دشتي أن اللجنة ستلتئم اليوم بحضور ديوان المحاسبة لوضع اللمسات الأخيرة على تحقيقاتها وبحث أهمية مثول من طلبت اللجنة حضورهم أمامها واحالة طلب لاستدعائهم عن طريق القوة الإجبارية للنيابة العامة.وبين دشتي لـ«الوطن» أن اللجنة تسعى لإنجاز تقريرها الشهر المقبل، لافتا إلى أن اللجنة كانت تأمل من الـ14 شخصية المطلوب حضورها أن تدلي بشهاداتها أو ما لديها من معلومات مفيدة قد تسهم في تبرئة ساحتها، وأن تتاح لها الفرصة للدفاع عن نفسها، ولكن اللجنة ستمضي في عملها وستحسم من يستحق إحالته للنيابة العامة وتضمن ذلك تقريرها في كل الأحوال.وقال دشتي ان من يعتقد بأنه سيفلت من المساءلة بعدم حضوره اجتماعات اللجنة مخطئ، واللجنة استخدمت حقها وفق اللائحة والنيابة العامة ستتعامل مع من تخلف عن الحضور، مبينا ان هناك شبهات قطعية تحوم حول العقد، ونعتقد ان عدم حضور هؤلاء يؤكد هذه الشبهات، ولو كان العقد سليما لتشرف هؤلاء بالحضور.واكد عبدالحميد دشتي ان اللجنة عازمة على التصدي للفساد وهناك كتلة برلمانية كبيرة تدعم هذا التوجه، فلا يمكن ان نسمح بالتربح والتكسب على حساب المال العام ولن نسكت وسنلاحق المفسدين.من ناحية اخرى، رجحت مصادر في لجنة التحقيق في الايداعات المليونية ان تتلقى اللجنة هذا الاسبوع ردود البنك المركزي ووزارة المالية والتسجيل العقاري بشأن اية عقارات أو اموال أو منقولات مسجلة بأسماء نواب أو وزراء من اجل استكمال متابعة هذا الملف.واشارت المصادر الى ان اللجنة بصدد تجديد آلية عملها وضم بعض القضايا الطارئة فمن تحقيقاتها ومنها ما اثير عن معلومات بعضها موثق عن قبض نواب حاليين لاموال من رئيس الحكومة، بالاضافة الى تكليفها السابق الذي يجدد فترة معينة للتحقيق.وذكرت المصادر ان اللجنة تريد معرفة ان كانت هناك اراض أو مزارع أو جواخير مسجلة بأسماء نواب أو وزراء وآلية الحصول عليها.ومن جانبه، استنكر النائب حمدان العازمي الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار الايجارات في الكويت، ووقوف الحكومة موقف المتفرج في هذا الامر حتى بات الوضع لا يطاق بالنسبة للمواطنين، مبينا ان الايجارات ارتفعت حتى الـ6 شهور الماضية بنسبة تجاوزت الـ%30 حيث ان الامر لا رقابة عليه على الاطلاق.وذكر العازمي ان قضية السكن هي القضية الاولى في اهتمامات المواطن، لافتا الى ان ما حدث في طريق حلها حتى الآن مجرد حبر على ورق، وتصريحات لا طائل من ورائها وان حكومة جابر المبارك وعدت بحلها ولكنها لم تلتزم ولم تقم بأي خطوة جادة حتى الآن.وقال ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد من رضوخ الحكومة للمتنفذين بعدم حل القضية الإسكانية وترك البلد ليرتعوا فيها كما يشاءون، بل اغفلت النظر عن تجاوزات هؤلاء المتنفذين ورفعهم غير المبرر لاسعار الايجارات حتى باتت آلاف الاسر الكويتية مهددة بالتشرد بسبب عدم قدرتها على قيمة الايجار الحالية.ومن جهته اكد النائب خليل الصالح انه سيتقدم باقتراح بشأن فتح الخيارات للمواطن الذي يحق له الحصول على الـ30 ألف دينار المخصصة لدعم المواد الانشائية.واضاف الصالح لـ«الوطن» ان العدالة والمساواة بين المواطنين مطلوبتان، مستغربا اجبار من يستحق الـ30 ألفاً في الاستفادة منها لدعم المواد الانشائية فقط، مشيرا الى ضرورة تعديل هذا القانون لاعطاء المواطن الحرية في الاختيار ان كان يريد الحصول على الـ30 ألفا لشراء البيت او لبناء القسيمة التي خصصتها الدولة له او لترميم بيته.ومن جانبه، اكد النائب فيصل الكندري ان ملف تنويع مصادر الدخل اصبح تحت مجهر رقابة النواب وانه لا تهاون فيه مع الحكومة.وحذر الكندري من كارثة اقتصادية واحتمالات عجز في حال لم تقل الفجوة بين العوائد النفطية وغير النفطية، متمنيا على الحكومة ان تستثمر ما تناوله النواب في الجلسة الخاصة عن تنويع مصادر الدخل في اتخاذ قرارات مفصلية، لأن الوضع يتعلق بمستقبل البلد والمحافظة على ثروته وتنميته والنهوض باقتصاده.وقال فيصل الكندري انه لا يستبعد ان يناقش مجلس الامة هذا الموضوع مجددا في جلسة خاصة في حال لم تستثمر الحكومة ما طرحه النواب في اعتمادات آليات وخطط عملية في ايجاد مصادر بديلة للدخل.ومن ناحية مختلفة عبَّر عدد من النواب عن استيائهم من اجراءات حكومية معاكسة لما يطالبون به من زيادة في المرتبات واعادة النظر في سلم الرواتب، حيث ان الحكومة وبدلا من ان تباشر نحو تحسين اوضاع دخول المواطنين بادرت الى اجراءات تقشفية بتخفيض البدلات عن موظفي الدولة.وكشفت المصادر عن الغاء الحكومة لنظام عمل النوبات 24 ساعة والتي كانت سابقا تقوم على العمل 24 ساعة مقابل الراحة 24 ساعة، وحولتها الآن الى 48 ساعة راحة ما يعني تخفيض نصف قيمة البدل وفقا لهذا الاجراء.ولفتت المصادر الى ان الحكومة بدأت فعلا بإجراءات غريبة نحو الدفع بتقنين الرواتب عبر التلاعب في البدلات التي يتقاضاها الموظف بإلغاء نظام العمل «بالورديات» وهو ما تسبب في نقص على الاقل 150 ديناراً من قيمة الرواتب.واستغرب النواب من جرأة الحكومة في اتخاذ مثل هذه التدابير، خصوصا بعد الانتهاء من مناقشة تنويع مصادر الدخل متسائلين هل تخفيض الرواتب سيساعد على تنويع مصادر الدخل؟، وهل يتفق هذا الاجراء مع حجم الفوائض المالية ونتائج الاستثمارات الخارجية الجيدة وارتفاع اسعار النفط؟وستعقد من ناحية اخرى اليوم 8 لجان برلمانية اجتماعاتها وستبحث برنامج عمل الحكومة وميزانية بنك الائتمان وهيئة اسواق المال والتحقيق في محطة الزور.

ليس العسكري في القوات الخاصة الذي سرق المسدسات، والمشتري الذي ابتاعها منه المتورطين الوحيدين في السرقة، وانما هناك ستة أشخاص مشتركون في هذه القضية.من خلال التحقيقات تكشفت أمور أكثر منها ان المسدسات تم تهريبها الى المملكة العربية السعودية وبيعها هناك عن طريق أحد الأشخاص وهو حاليا محتجز لدى سلطات المملكة بعد القبض عليه في فترة سابقة بمدينة الخفجي خلال محاولته تهريب بنادق ورشاشات، كما اتضح خلال التحقيقات ان هناك ثلاثة أشخاص هم من باعوها للشخص الذي هربها الى السعودية، وأن العامل المشترك بين جميع المتورطين هو تعاطي المخدرات.

السماح أتى بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ولكن وفق ضوابط ومواعيد وأماكن محددة أمام كافة أنواع المركبات على الرغم من اقتصار استخدام حارة الأمان على مركبات الطوارئ والإسعاف والاطفاء والشرطة والدفاع المدني، ولمواجهة الاختناقات والازدحامات المرورية التي تشهدها بعض التقاطعات والطرق السريعة خاصة في أوقات الذروة.ويقتصر السير على طرق محدودة ومعدودة فقط في الحارة اليسرى من كتف الطريق، وبحيث لا تتجاوز السرعة 45 كيلومترا في الساعة ابتداء من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة، ومن 12.30 ظهرا حتى 3.30 عصرا وهي الفترات التي تشهد خروج الموظفين وعودة المواطنين والعمال إلى منازلهم.

أصبح لبنان بلا رئيس، بعد ان ودع رأس الدولة (السابق) ميشال سليمان، قصره الرئاسي من دون تسليمه الى خلف له، لفشل البرلمان المنوطة به سلطة انتخاب الرئيس، قبل انتهاء الولاية الرئاسية بحلول منتصف ليل امس.وفي غياب الرئيس، ترث الحكومة التي يترأسها تمام سلام، صلاحيات الرئاسة كاملة الى حين انتخاب شاغل جديد لها، غير ان هذا «الشغور» الذي يتكرر للمرة الثانية على التوالي وللمرة الرابعة منذ استقلال لبنان عن فرنسا في العام 1943، يعكس تراجعا في الدور للمسيحيين في هذا البلد الذي تتوزع اعلى ثلاثة مناصب فيه على الموارنة للرئاسة والسنة لرئاسة الحكومة والشيعة لرئاسة مجلس النواب.قال سليمان في حفل وداعي في القصر لنحو 420 شخصية سياسية لبنانية وأجنبية ان الفراغ الرئاسي يهدد «النظام السياسي لاسيما إذا كان مقصودا بسبب انقسامات أو نوايا خفية»، معتبرا ان «الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية الازمات» وداعيا الى الامتناع «عن التدخل في الدول المجاورة»، في اشارة الى مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية.وجرت مراسم وداع سليمان بغياب اي ممثل عن «حزب الله» الذي تبادل مسؤولوه والرئيس المنتهية ولايته الانتقادات تكرارا خلال السنتين الاخيرتين من هذه الولاية.

بثمانية مرشحين جدد أمس ارتفع «مؤشر»الانتخابات التكميلية إلى 52 مرشحاً ومرشحة في خامس يوم للمشاركة التي سيتوج بها يوم الـ 26 يونيو المقبل لنيل ثقة تمثيل الامة في البرلمان. واذ تقدم لتمثيل الدائرة «الثانية»ثلاثة مرشحين هم أحمد القضيبي، محمد المطيري ود. محمد الرشيدي سجل مثلهم في الدائرة الرابعة وهم طلال القحص، عبدالعزيز السليمان وعبدالله وحيد العنزي، واما في الثالثة»فقد «قيد»مرشحان هما حيدر غضنفري ومحمد المصري.وفيما دعا بشدة المرشح طلال القحص لنبذ الطائفية والقبيلية والابتعاد عن المشاحنات والمناكفات السياسية وعد الناخبين بحمل قضاياهم مؤمناً بان العمل لا يقوم على الامنيات وان التنمية تتطلب جهوداً جبارة.وإذ حث المرشح عن «الثانية»د. محمد الرشيدي على التهدئة ومعالجة الاشكالات والقضايا بالحكمة لتحقيق تطلعات المواطن، بين مرشح «الثالثة»حيدر غضنفري ان الوحدة الوطنية اساس الامن الذي ينشده الجميع، مؤكداً ان للمواطن أولوية لديه، يجب تحقيق رفاهيته وطموحاته.بدوره قال مرشح «الرابعة»عبدالعزيز السليمان ان المشكلة الاسكانية مؤرقة للمواطن وتلتهم نصف راتبه، داعيا الجهات المعنية إلى الاهتمام بطريق السالمي الذي أصبح وفق قوله «دبّاية»في بر لكثرة الرمال واهمال صيانته.مرشح «الثانية»أحمد القضيبي دفع نحو تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لحفظ حق النائب باداة الاستجواب الدستورية وكذلك الوزير المستجوب، في الوقت ذاته دعا مرشح «الرابعة»عبدالله العنزي الى حل قضية البدون والقضية الاسكانية.من جانبه قال المرشح محمد عويد المطيري اننا اليوم نمر بمرحلة تتطلب الالتفات للمواطن الذي غاب عن ذهن بعض نواب الامة، مشيرا الى غياب الحكومة ومؤسسات الدولة عن رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عام 2035.وألمح المطيري الى ان ما يدور من صراع بين السلطتين تحت قبة عبدالله السالم انما هو صراع قوى سياسية لاهداف ومصالح غير معروفة.مبيناً ان سيناريو ابطال الاستجواب الاخير وانسحاب النواب كان معداً له مسبقاً، وان الهروب من المواجهة بالانسحاب فشل ذريع كان الاولى على النواب المواجهة.

انهى المرشحان الى انتخابات الرئاسة المصرية وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي حملتيهما الانتخابيتين بدعوة المصريين الى التصويت بكثافة يومي 26 و27 مايو الحالي، حيث بدأت امس مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق عمليات الاقتراع.وأكد السيسي في لقاء مع عدة فضائيات مصرية ان عددا كبيرا من مؤسسات الدولة يعمل على تشكيل الوعي لدى المواطن، مؤكدا أنه عندما يزداد الفهم يزيد الوعي والثقافة ما يسهل التفاهم بين البشر وأن التنوع سمة من سمات البشر ويأتي عن طريق المعرفة والاطلاع على الثقافات المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور العبادة في تشكيل الفكر لدى المواطن.وأضاف أنه من أجل تحقيق قفزة حقيقية في التعليم نحتاج إلى وقت طويل من أجل الإعداد الصحيح له ولابد للتعليم أن يرتقي بالإنسان المصري إلى درجة المفكر أو الباحث لكن التعليم الحالي لا يساهم في ذلك».وحول ترقبه وقت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قال السيسي «ظننت إني استدعيت من جانب الشعب لخوض هذه الانتخابات وقمت بتقديم نفسي للناس بدون أي تجميل ولم أعط وعودا لا أستطيع تنفيذها دعونا أن نكون عند حسن ظن المصريين». وحول مايثار عن أنه يحظي بدعم مؤسسات الدولة واستغلاله بعض الأندية في الدعاية الانتخابية قال السيسي إنه لا يستطيع أحد أن يزيف إرادة المصريين أو يأخذهم إلى اتجاه معين».وقال السيسي: «سأكون حريصا على انتقاء من سيعاونني في المرحلة المقبلة التي تتمتع بالتجرد والنزاهة والكفاءة والجهد والعمل والجميع سيهرب من حولي لأنني سآخذ منهم لمصلحة الوطن»، وأضاف: «ان القيادة الفكرية أمر ضروري لصنع مستقبل أفضل وان مصر لنا جميعا رغم اختلافنا بشرط الحفاظ على الوطن، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن المواطنين وإنني لا أملك سوى خيار واحد هو الحفاظ على الوطن وحماية المواطن»، وتابع «تقع على الإعلام مسؤولية وطنية كبيرة، وأن مصر لن تتحمل ثورة ثالثة». وحول أن المصريين لايعملون كثيرا قال السيسي «إن هذا كلام غير صحيح فإن المصريين يعملون ولكنهم يحتاجون إلى فرص حقيقية للنهوض بحياتهم «وقال الإخوان تمت دعوتهم للمشاركة في الحياة السياسية بعد يوم 3 يوليو، ولكنهم رفضوا واستمروا في التظاهرات.وقال السيسي إن السلطة يعطيها الشعب وهو من يأخذها وأنا أقوم بعمل كل ما علي لكي أحل مشاكل المصريين وهناك جهد بذل لتحسين الحالة الأمنية، وأشار السيسي إلى أنه سيحصل على تفويض أكبر من السابق في الانتخابات الرئاسية، داعيا المصريين إلى المشاركة في الانتخابات وقال إنه «في حال نزول 40 مليون مواطن مصري إلى الانتخابات القادمة ستكون ذلك ضمانة له على تحدى أي مخططات خارجية تريد النيل من مصر». أشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج يستحق التحية بعد أن حرصوا على المشاركة بأعداد غير مسبوقة»، وقال السيسي إن هناك جهدا يبذل من الشرطة من أجل الأمن ولكنهم قد ينشغلون بمحاربة الإرهاب ولهم عذرهم موضحا أن حالة التظاهر المستمر لاتساعدهم في بذل جهد يظهر في الأمن الجنائي».وأضاف «سنبذل الجهد لاستعادة الأمن فلا يمكن خلق تنمية حقيقية في ظل الوضع الأمني الحالي ولن أقبل تعطيل مصالح المواطنين بحجة التظاهر فقانون التظاهر موجود لتنظيم حالة التظاهر وليس لمنعه».وحول الشعار الذي اتخذه في حملته قال السيسي ان شعار (تحيا مصر) هو شعار وطني وليس سياسي.من جهته، أكد أنه يثق في قدرة الشعب المصري على الاختيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على أنه سيحترم قرار الشعب وقال المرشح اليساري «نقسم بالله إن المستقبل آت لاريب فيه وأن النصر قادم وقريب».وقال صباحي «إلى شعب مصر العظيم.. باسم كل شرف وعدل وتضحية واجتهاد في هذه الحملة الانتخابية. أدعوكم جميعا للتصويت فإذا كان لنا شرف في النجاح فإننا سنكون انقذنا شعبنا».واستطرد قائلا «إنه بإرادة المصريين قادرين على بناء دولة جديدة ترعى مصالحنا وترفع المظالم عن هذا الوطن»، مؤكدا أنه في حال فوزه لن يكون هناك تمييز ولا نهب للفرص وأنه سيكون سند من لاسند له وتعهد بخوض حرب منتصر ضد الفقر وضد الفساد في مؤسسات الدولة وأن يحقق حريات حقيقية للإعلام وإطلاق ثورة ثقافية حقيقي وحماية حرية الإبداع وصيانة حرية كل المصريين.كما تعهد أيضا بإصلاح ما وصفه بعوار قانون التظاهر وأن تكون دولة القانون حصول كل مصري على أداء واجبه وحصوله على حقوقه وأن تكون مصر دولة خالية من التمييز.من جهة ثانية، نفت حملة صباحي نفيا قاطعا انه يوافق على أن يكون رئيساً للوزراء في حال لم يفز بالانتخابات الرئاسية وقالت إن حمدين صباحي أكد باستمرار انه لن يتولى منصبا بالتعيين..وانه وان كان واثقا من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة الا انه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة».

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس في الرياض، اجتماعاً طارئاً خصص لمتابعة الأزمة الخليجية التي خرجت إلى العلن مطلع مارس الماضي، بعد سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر.وعلمت 'الجريدة' أن هذا الاجتماع عقد بناء على رغبة الدول الثلاث، بعدما تبين لها أن اتفاق الرياض الذي عقدته مع قطر متعثر التنفيذ، بل إن الأجواء غير المريحة عادت لتخيم بين الأطراف المعنية.وكانت أجواء من التفاؤل سادت عقب توقيع الاتفاق، وكادت تؤدي إلى عودة السفراء، لكنها سرعان ما تبددت بعدما تمسك كل طرف بموقفه، خصوصاً لجهة استمرار الدوحة في مخاصمة النظام في مصر، وعدم اتخاذها إجراءات للحؤول دون استمرار قناة 'الجزيرة' في لعب دور المنصة لجماعة 'الإخوان المسلمين'. وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة صرح الأسبوع الماضي بأن 'الخلافات مع قطر لم تحل حتى الآن'.وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، عقب اجتماع أمس، إن الوزراء ناقشوا 'التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض'، الذي تم التوصل إليه برعاية كويتية في 17 أبريل الماضي، لإنهاء خلاف الدول الثلاث مع حكومة الدوحة.وأضاف الزياني أن الوزراء 'وجهوا إلى استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض، بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام'، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت كذلك إلى 'مواصلة متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به في الرياض'.وكانت الرياض وأبوظبي والمنامة اتهمت في 5 مارس الماضي، في خطوة غير مسبوقة، الدوحة بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي، غير أنه في أواخر أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية القطري من الكويت، نهاية هذا الخلاف، نافياً تقديم بلاده أي تنازلات.

اتهمت أمس كتلة 'متحدون'، الرافضة تمديد ولاية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فترة ثالثة، 'مقيمين في الخارج' بالتآمر على السُّنة لتفتيت تكتلها لمصلحة ائتلاف 'دولة القانون'.وقال القيادي في الكتلة أثيل النجيفي، في بيان، إن '(متحدون) كشفت مؤامرة تبناها بعض تجار السياسة، ظاهرها إذابة القوائم بحجة تجميع السُّنة، وباطنها تفتيت القوائم، ولملمة الشتات لمصلحة المالكي، وهو أسلوب مبتذل لا يليق بالرجال'.وبينما رأى النجيفي، الذي يشغل منصب محافظ نينوى، أنه 'من المؤسف أن بعض نواب محافظاتنا المنكوبة لا يعرفون معنى الولاء للقائمة التي احتضنتهم وأوصلتهم إلى قبة البرلمان'، أوضح أن 'هذه الرسالة أوصلناها إلى أياد علاوي وصالح المطلك'، مؤكداً أن نواب الكتلة 'أحبطوا هذه المؤامرة، لكن غيرها سيستمر مادام هناك رجال مستعدون لبيع أنفسهم في سوق النخاسة'.في المقابل، نفى أمين عام منظمة 'بدر' هادي العامري أمس انشقاق كتلته عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وقال العامري، خلال اجتماع لائتلاف دولة القانون بحضور المالكي والقيادي في الائتلاف نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أمس، إن '(بدر) باقية في دولة القانون، وأن زواجهما كاثوليكي'.وأضاف العامري: 'لا صحة لكلام البعض بأن دولة القانون ليس مرصوصاً ويمكن تقسيمه'، مبيناً أنه 'لا صحة أيضاً عن أن (بدر) التي تملك 22 مقعداً، اتفقت مع الصدريين بزعامة مقتدى الصدر أو المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم'، مشدداً بقوله: 'لن أرضى أن أكون رئيساً للوزراء مادام أخي أبوإسراء موجوداً'، قاصداً بذلك المالكي.ميدانياً، وبينما قتل 10 أشخاص وجرح 15 في أعمال عنف متفرقة في العراق، أعلنت وزارة الداخلية تمكُّن قوات التدخل السريع من قتل 85 مسلحاً ينتمون إلى تنظيم 'داعش' في عمليتين منفصلتين في الفلوجة.

الآن - الصحف المحلية