المقومات تصدر تقريرها الحقوقي الدوري

 

انطلاقا من مسئولياتها وأهدافها في تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذا لاستحقاقات حصولها على المركز الاستشاري الخاص من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ، قامت جمعية مقومات حقوق الإنسان بإصدار تقريرها عن واقع حقوق الإنسان في دولة الكويت وأرسلته لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، وذلك لقرب الموعد الذي حددته الأمم المتحدة لأصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة لتقديم مساهمات مكتوبة وهو 15 يونيو 2014 من أجل إدراج تلك المساهمات في وثائق الدورة رقم ( 21 ) لآلية الاستعراض الدوري الشامل والتي ستعقد في ( يناير – فبراير ) من العام القادم وتناقش حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت بحضور الوفد الرسمي لدولة الكويت وكذلك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أن آلية الاستعراض الدوري الشامل أو ما يعرف اختصارا بـ UPR هي آلية تم إنشاؤها في 15 مارس 2006 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 وهو ذات القرار الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته ، مشيرة إلى أن الاستعراض الدوري الشامل يتيح الفرصة للدول لتعلن عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها وما قامت به للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ، لافتة إلى أن الاستعراض الدوري الشامل باعتباره أحد المعالم الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان مصمم لضمان معاملة كل دولة على قدم المساواة مع غيرها عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول.

وتابعت المقومات : الاستعراض الدوري الشامل أحد العناصر الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان والذي يذكر الدول بمسؤولياتها عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل ، مضيفة أن الهدف النهائي لآلية الاستعراض الدوري الشامل هو تحسين وضع وواقع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث.

ولفتت إلى أن هذا الاستعراض لدولة الكويت هو الثاني بعد أول استعراض لها في عام 2010 وسوف يتمحور غالبا حول مدى التزام حكومة دولة الكويت بتنفيذ تعهداتها الطوعية والتوصيات التي قبلتها بالإضافة إلى التعاطي مع آخر المستجدات الحقوقية ، متمنية تكاتف جهود جميع الأطراف للدفع نحو تحسين واقع حقوق الإنسان على المستوى المحلي والذي سينعكس بالمقابل على سجل الكويت الحقوقي في المحافل الدولية.

الكويت
مناقشة الاستعراض الدوري الشامل
الدورة 21 ( يناير – فبراير 2015 )
20 مايو 2014

تحرص الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية ذات العلاقة بأوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الكويت، خاصة بعد حصولها على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إيمانا منها بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان لن يتحققا إلا من خلال تكاتف الجهود الوطنية على مستوييها الحكومي والغير الحكومي.

إن الجمعية إذ يهمها فيما يلي، تعداد أبرز ملاحظاتها وتوصياتها الموجهة إلى حكومة دولة الكويت بشأن مدى تنفيذها لتعهداتها الطوعية والتوصيات والملاحظات التي قبلتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثامنة من أجل تنفيذ كافة التزاماتها وتعهداتها الدولية بصورة غير منقوصة:
1- ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تتسق أعمالها تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
2- ضرورة إعداد خطة إستراتيجية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
3- لا تزال حكومة دولة الكويت تتراخى إلى حد كبير في السعي من أجل توفيق أوضاع عديمي الجنسية اجتماعيا ومدنيا وإنسانيا.
4- ضرورة سن وإصدار قانون ينظم أوضاع عمال وعاملات المنازل ويكفل حقوقهم ويقنن مسئولياتهم تجاه أصحاب الأعمال.
5- ضرورة إصدار قانون شامل لحقوق الطفل بما يتماشى مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها التي صادقت عليها دولة الكويت.
6- أهمية التعجيل بسن قانون إنشاء محكمة الأسرة.
7- ضرورة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بما ينسجم مع أحكام بروتوكولي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
8- ضرورة إدراج تعريف جريمة التعذيب ضمن أحكام قانون الجزاء الكويتي، بما يتطابق تماما مع المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
9- العمل على تعديل التشريعات الوطنية اتساقا مع الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الكويت.
10- ضرورة إلغاء نظام كفالة العمل، ووضع نظم إنسانية بديلة تكفل حماية حقوق العمال المهاجرين العاملين في القطاع الأهلي.
11- العمل على سحب تحفظات دولة الكويت على بعض بنود اتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
12- ضرورة السعي من أجل انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقيات التي لم تصادق عليها بعد، وعلى وجه الخصوص: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تصادق عليها دولة الكويت إلى الآن.
13- ضرورة تحسين ظروف العمل والسلامة المهنية بالنسبة للعمال المهاجرين خاصة في القطاع الأهلي.
14- ضرورة بذل المزيد من الجهود الحثيثة من أجل تعزيز التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان داخل المجتمع الكويتي.
15- اتخاذ التدابير الواقعية الكفيلة بضمان بقاء وثائق السفر في حوزة العمال المهاجرين.
16- إيجاد وإقرار الآليات الواقعية المناسبة بشأن مراقبة ومتابعة أعمال وأنشطة مكاتب استقدام عمال وعاملات المنازل.
17- وإجمالا، يتعين على حكومة دولة الكويت تنفيذ سائر تعهداتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان بما لا يتعارض أو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وبعد ما تقدم، فإن الجمعية إذ يهمها فيما يلي، إدراج أبرز ملاحظاتها وتوصياتها الموجهة إلى حكومة دولة الكويت بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، أملاً منها في قيام الحكومة الكويتية بإعادة النظر في تلك القضايا من أجل العمل على وضع حلول جذرية لها بالتعاون مؤسسات المجتمع المدني وكافة المعنيين :-
الملاحظات والتوصيات بشأن عديمي الجنسية
1. لا تزال مشكلة عديمي الجنسية عالقة دون حل رغم وصول عددهم لـ 120 ألف.
2. حرمت هذه الفئة لفترات طويلة من أبسط حقوق الإنسان كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية.
3. قلقون بسبب استخدام القوة المفرطة والقمع ضد تظاهرات عديمي الجنسية سيما في منطقة تيماء.
4. هذا ورغم قيام الحكومة بإنشاء جهاز مركزي لمعالجة أوضاعهم، إلا أننا نتحفظ عليه بسبب عدم وضوح اختصاصات هذا الجهاز أو آلية عمله والفترة الزمنية التي من المفترض أن يقوم فيها بحل المشكلة، بل قام هذا الجهاز للأسف بالتسبب في زيادة معاناة البدون من خلال القيود الأمنية التي وضعها عليهم وحالت دون تمتعهم بالكثير من الحقوق.
5. رغم اتخاذ الحكومة الكويتية بعض الخطوات لتخفيف المعاناة عن عديمي الجنسية إلا أن الفئة الأكبر منهم حرمت من أبسط الحقوق الإنسانية..
6. نوصي الحكومة الكويتية ونحثها على عدم التعسف في استخدام القيود الأمنية ضد عديمي الجنسية.
7. إصدار قانون وطني حقوقي وإنساني ينظم أوضاع الحقوق المدنية والاجتماعية لعديمي الجنسية.
8. ينبغي لدولة الكويت أن تضع حداً لممارسة التمييز ضد البدون، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون الجنسية.

الملاحظات والتوصيات بشأن العمال المهاجرون
1. لاحظنا ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على إصدار قانون العمل (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي أنه لا توجد آليات حكومية لمراقبة مدى تنفيذ أصحاب العمل لنصوص القانون والالتزام به.
2. إلغاء نظام كفالات العمل واستبداله بنظم إجرائية ميسرة، إعمالاً في ذلك لما تعهدت به دولة الكويت طوعياً في سياق مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الاستعراضي لحقوق الإنسان (U.P.R).
3. نوصي بضرورة تعديل القانون بما يتيح الطعن على قرارات الإبعاد الإداري.
4. على الحكومة فيما يخص العاملات اللاتي يبلغن عن التعرض للإساءة أن توفر لهن مأوى يكون ملائماً للمعايير الإنسانية .

الملاحظات والتوصيات بشأن الاتجار بالبشر
تلاحظ الجمعية إغفال أحكام قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (91/2013)، للعديد من الأحكام التي يتضمنها البروتوكولين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين ، ومن بين هذه النواقص التشريعية :-
1. إنشاء هيئة أو جهة وطنية معنية بتنفيذ وتفعيل أحكام القانون.
2. تدابير مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المهربين.
3. الآليات التي من شأنها توفير المعلومات للضحايا عن الإجراءات القضائية والإدارية التي تتعلق بأوضاعهم.
4. التدابير التي تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين.
5. الإجراءات التي تكفل إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المهربين إلى أوطانهم دون تأخير.
6. التوعية الاجتماعية حول قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
7. إجراءات وآليات التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
8. ومن ثم فإن الجمعية ترى في هذا السياق أنه يتعين على الحكومة ومجلس الأمة بدولة الكويت سد هذه النواقص التشريعية في القانون المشار إليه، من خلال تعديل أحكامه بما يستوعب كافة أحكام البروتوكولين المصادق عليهما.

الملاحظات والتوصيات بشأن حرية الرأي والتعبير
1. تبدي الجمعية قلقها بشأن التراجع النسبي الملحوظ في ملف حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل.
2. تقديم أصحاب الرأي للمحاكمة، يثير قلقنا ومخاوفنا على واقع ومستقبل حرية التعبير عن الرأي.
3. نشعر بمزيد من القلق بشأن ملاحقة العديد من المدونين والمغردين بسبب آرائهم وتوجهاتهم السياسية.
4. قلقون للغاية لقيام الأجهزة الرسمية بمراقبة وحجب بعض المواقع الالكترونية وإغلاق بعض الصحف مثل 'الوطن' و 'عالم اليوم ' وهو ما نعتبره تصادما مع نص المادة 36 من الدستور.
5. ينبغي على الحكومة أن تكفل لجميع الأشخاص ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ، وينبغي أيضاً أن تحمي تعددية وسائط الإعلام.
6. تؤكد الجمعية على ضرورة التزام حكومة دولة الكويت بإتاحة وتعزيز حرية الرأي والتعبير وفقا لما قررته أحكام الدستور الكويتي من ضمانات ، في إطار تطبيق الأحكام التشريعية ذات الصلة بالإعلام المرئي والمسموع أو المطبوعات والنشر أو شبكات التواصل الاجتماعي.

الملاحظات والتوصيات بشأن الحريات العامة
1. رصدت الجمعية عدة وقائع لاستخدام الأمن القوة المفرطة أثناء بعض التجمعات السلمية مثل ندوة ( إلا الدستور في ديسمبر 2010 ).
2. تطالب الجمعية بتيسير إجراءات ترخيص وإشهار مؤسسات المجتمع المدني.
3. تطالب الجمعية بإلغاء بعض الشروط التعجيزية التي تفرضها الجهات المختصة لترخيص مؤسسات المجتمع المدني ومنها الموافقة المسبقة على عدم الحصول على دعم مالي من الدولة أو مقر تمارس المؤسسة نشاطها من خلاله.
4. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إتاحة الحق في التظاهر السلمي.
5. على الرغم من أن مرسوم بقانون الوحدة الوطنية يستهدف مناهضة العنصرية ، إلا أن الجمعية ترى أن أحكام المرسوم وخاصة نصوصه الجزائية قد تسمح لسلطات الدولة بالتعسف في اتخاذ إجراءات تنفيذه وتطبيقه واقعياً، لذا تحث الجمعية حكومة دولة الكويت في سياق تطبيق المرسوم، على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الإنسانية.

الملاحظات والتوصيات بشأن أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.
1. نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات حالات التعذيب بمراكز التوقيف والاحتجاز والتي أدت إحداها إلى وفاة المواطن محمد الميموني مطلع 2011 ، بالإضافة إلى حالتي تعذيب إحداهما لوافد مصري بمخفر النقرة والأخرى لوافد سوري بمخفر ميدان حولي وحالة هتك عرض لحدث سعودي على يد ضابط شرطة.
2. نشعر بالقلق من أوضاع المخافر ومراكز التوقيف في الكويت لا سيما وأن معظمها لا يلائم المعايير الإنسانية إذ تتكدس أعداد كبيرة من الموقوفين في غرف صغيرة سيئة التهوية ، وهو ما أكدته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في أبريل 2014.
3. تبين لنا أثناء زيارة للسجن المركزي وجود انتهاكات إنسانية ومخالفات دستورية وقانونية ورفعنا تقريرا حول هذه الانتهاكات للجهات المختصة وتم نشره في وسائل الإعلام.
4. نطالب الحكومة بالالتزام بأحكام الدستور والتشريعات الوطنية والصكوك الدولية بشأن تنظيم ورعاية حقوق السجناء والمحتجزين.
5. ينبغي للحكومة أن تسمح للمنظمات الحقوقية بزيارة مراكز التوقيف والمؤسسات الإصلاحية سواء زيارات دورية أو أخرى مفاجئة.
6. نطالب ونؤكد على ضرورة فصل الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للتحقيقات عن وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية التي تتطلبها عملية الفصل.
7. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء احتراما كاملا.
8. تبدي الجمعية تخوفها وقلقها الشديد من تصريحات المدير العام للجنسية ووثائق السفر في أبريل 2014 واتي اعترف فيها بأن أفراد المباحث يقومون بضرب المحتجزين أثناء عمليات التحقيق معهم ، وتطالب بتحقيق نزيه وشفاف ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.

الملاحظات والتوصيات بشأن المرأة والطفل
1. لازالت المرأة الكويتية تواجه العديد من الصعاب للحصول على كافة حقوقها المدنية والاجتماعية.
2. مقترح قانون المرأة للحقوق الوظيفية فيه تمييز صريح بين المرأة المتزوجة ولديها أبناء ،وبين المرأة المتزوجة وليس لها أبناء أو غير متزوجة.
3. ولقد جاء قانون الإسكان 2/2011 ،وقانون بنك التسليف والادخار 3/2011، بشأن المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة من أجنبي بتمييز واضح ضد المرأة الكويتية المطلقة من كويتي.
4. هناك نقص واضح في برامج التوعية الأسرية للمرأة فيما ما قبل الزواج.
5. انتشار ممارسة العنف اللفظي والنفسي والجسدي ضد المرأة .
6. 35% من نساء الكويت يتعرضن إلى الضرب والإيذاء الجسدي.
7. تجدر الإشارة إلى أهمية إصدار قانون شامل لحقوق الطفل، في ضوء ما تعهدت به دولة الكويت طوعياً أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في سياق مناقشة تقريرها الدوري الاستعراضي الشامل لحقوق الإنسان (مايو 2010).
8. سحب تحفظ دولة الكويت على الفقرة ( ب ) من المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أسوة بسحب تحفظها المماثل من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحق في الانتخاب والترشح.
9. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، امتثالاً للفقرة 3 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأن تُنهي التمييز بين الرجل والمرأة في مسألة نقل الجنسية. كما ينبغي أن تضمن إعلام المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية رسمياً بأسباب رفض منحهم إياها، كما ينبغي إرساء إجراء إعادة النظر في هذه الطلبات.
10. ينبغي إصدار تشريع قانوني شامل في شأن حقوق الطفل، على أن يتضمن تحديد المقصود بالطفل، وبيان وتعداد حقوق الطفل، وقواعد الرعاية الصحية للطفل، وإجراءات وأحكام قيد المواليد، ومجالات صحة وغذاء وتطعيم الطفل، وقواعد الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة، وحقوق التعليم للطفل، وأطر حماية وتأهيل الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاق)، وقواعد المعاملة الجزائية للأطفال .
11. نوصي باتخاذ المزيد من التدابير الواقعية والملموسة في نطاق الحياة الاجتماعية والأسرية للطفل.
12. ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي، بما يستوعب السماح للمرأة الكويتية، بمنح الجنسية الكويتية لأبنائها من غير الكويتي.
13. أنه من الضروري إنشاء محكمة خاصة بالأسرة، وفقاً لما تعهدت به دولة الكويت في خطتها الإنمائية للأعوام (2010-2011، 2013-2014)، الصادرة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2010.
14. على الدولة تبني الأطفال الفائقين والمبدعين وتنمية مهاراتهم إلى أن يصبحوا فتيان يافعين يعتمدوا على أنفسهم.
15. ينبغي على دولة الكويت حماية الطفل من أي انتهاك يتعرض له سواءً من الوالدين أو أحد إخوته أو أقربائه أو خادم المنزل أو من الخارج ويتم ذلك بمعاقبة الجاني أقصى العقوبات.
16. على الدولة تحمل مسئولية الطفل اليتيم من أبوين معلومين برعايته والنفقة عليه وتوفير البيئة البديلة التي تكون عوضا عن والديه إن لم يجد من يرعاه من أقربائه.
17. ضرورة محاسبة المربي أو المعلم الذي يعنف الطفل نفسيا أو جسديا سواء بالألفاظ الذي تؤذيه أو الحركات أو الهمزات أو الضرب أو غيرها من أنواع العنف النفسي والجسدي.