عن دستورية انتخابات الجمعيات التعاونية!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  دستورية انتخابات الجمعيات التعاونية

حمد السريع

 

انتخابات الجمعيات التعاونية التي أقرها المجلس المبطل الثاني حددت من ضمن شروطها التصويت لشخص واحد وليس كالسابق لـ 3 أشخاص.

انتخابات الصوت الواحد تم تطبيقها على بعض الجمعيات هذا العام وبعدها أوقفت وزارة الشؤون الانتخابات في أغلبية الجمعيات انتظارا لحكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر في 25/5.

المحكمة الدستورية أبطلت مجلس الأمة الثاني 2012 لعدم دستورية الدعوة للانتخابات وهي تنظر الى قانون الجمعيات الذي أقره ذلك المجلس.

المحكمة الدستورية قد تسقط القانون باعتبار ان مجلس الأمة مبطل وتعتبر قوانينه باطلة، ولهذا فإن كل القوانين التي أقرت من ذلك المجلس سيتم إسقاطها.

الحكومة أو المجلس المبطل كان الواجب منهما الدفاع عن القوانين التي أقرت لأنها جاءت بتوافق الطرفين وليس إكراها أو إجبارا على إحدى السلطتين، كما كان يحدث في السابق، فيصعب تطبيقها أو العمل بها لعدم توافقها مع القوانين الأخرى أو القرارات الإدارية.

المحكمة الدستورية متى ما أبطلت قانون الصوت الواحد للجمعيات فإن حسابات كثيرة ستتغير بالنسبة للناخبين والناخبات في القوائم الفردية والجماعية فبالتأكيد ستكون التكتلات والتيارات هي الغالبة في تلك الانتخابات، كما ان بعض الجمعيات التي جرت الانتخابات فيها بنظام الصوت الواحد ستبطل عضوية أعضائها المنتخبين.

الحكومة عليها التحرك بجدية عبر الفتوى والتشريع للمحافظة على القانون إذا كانت تريده أو تعلنها صراحة بأنها ليست في حاجة له لانتفاء مبررات تطبيقه.