التجارة بصحة الكويتيين أصبحت رابحة!.. بهيجة بهبهاني مستنكرة

القبس

تحت المجهر  /  الصحة في خبر كان

أ.د بهيجة بهبهاني

كان لزاماً على وزارة الصحة اتخاذ السبل المتنوعة للإعلان عن الادوية المزيفة والإعلام بها.

صرح مدير إدارة التفتيش في وزارة الصحة بـ «تنفيذ 933 جولة على المستشفيات العامة والخاصة والعيادات والمستودعات الطبية في مواقع متفرقة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وتم فيها تحرير 341 مخالفة، وذلك بعد ضبط أدوية مزيفة ومقلدة، فضلاً عن مخالفات أخرى تتعلق بخرق قانون الصيدلة، مبيناً ان بعض المخالفين تتم إحالتهم الى النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات التي يتم إجراؤها في الوزارة».

وأشار الى «تسجيل 11 محضر كسر أدوية تستخدم أثناء العمليات الجراحية، وتحديداً في تخدير المرضى، وذلك في المستشفيات العامة، مؤكداً تسجيل 300 مخالفة تم تحريرها فقط في المستشفيات والعيادات في القطاع الاهلي».

إن تصنيع الأدوية المزيفة وبيعها ظاهرة خطرة بدأت بالانتشار في السنوات الماضية، ووزارة الصحة، وهي المسؤولة عن حماية أرواح المواطنين، لم تقم بإيجاد رقابة فعلية على المقاييس وضبط الجودة في الأدوية، حيث يشير الواقع الصحي الحالي الى أن هناك غياباً وتجاهلاً لهذه المشكلة!

إن تزييف الأدوية أصبح ظاهرة وتجارة منتشرة في كل دول العالم، لقد دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الأدوية المزيّفة التي بدأت تتخذ أبعاداً وبائية، وتسبب الأدوية المزيّفة للمرضى زيادة في شدة المرض، أو تودي بحياتهم في بعض الأحيان.

إن التجارة بصحة الافراد في الكويت اصبحت رابحة، فبعد الكشف عن دعامات القلب المزيفة تم الاعلان الحكومي عن الادوية المزيفة، وهذه الامور اللاسوية، التي يمارسها ويتاجر بها عديمو الضمير، ذات خطورة قصوى على حياة الانسان، فهي تدخل جسمه وتتفاعل مع مكونات انسجته وخلاياه وتسبب له اعراضاً مرضية شديدة الوطأة وقد تتسبب في إنهاء حياته.

كما ان غياب الاعلام الصحي، الذي ينبه ويعرّف المجتمع بمخاطر هذه الادوية المزيفة، يؤدي الى انتشارها بين المواطنين والمقيمين طالما انه لا معرفة لديهم ولا علم لهم بها. لذا كان لزاما على وزارة الصحة اتخاذ السبل المتنوعة للاعلان عن هذه الادوية المزيفة والاعلام بها والتنبيه الى اسماء الادوية المعرضة للتزييف والمضاعفات التي تسببها، وكيفية التعرف عليها وتمييزها عن الادوية الحقيقية. أليس هذا الوضع المزري المأساوي يؤكد عدم التزام الحكومة بتحقيق بند الدستور الذي ينص علي: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة؟!».. والله الحافظ.