الجهاز المركزي المصرى للمحاسبات يحرم الملتحين والمنتقبات من القيام بأعمال رقابية

القاهرة: الآن سادت حالة من التذمر في أوساط الموظفين العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات من أصحاب اللحى وكذا الموظفات المنتقبات، إثر تعرضهم لمضايقات في مباشرة مهام عملهم لأسباب تتعلق بمظهرهم وملبسهم، فيما اعتبروه يتناقض مع حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور. جاء ذلك بعد أن بدأ منذ فترة منع المنتقبات العاملات بالجهاز الرقابي الذي يتبع لرئاسة الجمهورية من الفحص المباشر بالجهات، ونقلهم إلى أعمال داخل مبنى الجهاز فقط، وهو الأمر الذي أثار استياءهن بشدة، خاصة وأن هذا الإجراء ليس له ما يبرره من وجهة نظرهن سوى ممارسة أنه يأتي في إطار التضييق عليهن دون أي مبرر. وبلغت حالة الضيق بينهن إلى حد وصفهن القرار بأنه أشبه بحملة 'تطهير عرقي' يتعرض لها المنتقبات بهدف إجبارهن على خلع النقاب، وهو ما يرفضنه باعتباره يمثل نوعًا من الإكراه المعنوي عليهن بما يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. تزامن ذلك مع اتخاذ قرار إداري شفهي في الأسبوع الماضي بعدم إطلاق أي من الموظفين الذين تم تعينهم حديثًا لحيته. كما تقرر عدم قيام الملتحين بالفحص المباشر بالجهات ونقلهم إلى أعمال مكتبية داخل الجهاز. وسادت إزاء ذلك حالة من السخط الشديد بين الموظفين الملتحين الذين تساءلوا عن المبرر للحظر المفروض عليهم، قائلين: هل وصلنا لما وصلت إليه تركيا وتونس؟، رغم هوية مصر الإسلامية التي يؤكد عليها دستورها؟. وتساءلوا عما إذا كان لهذا الأمر علاقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت في مارس الماضي؟، أم أنه مرتبط بقرب قرار التجديد لرئيس الجهاز المستشار جودت الملط؟. يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية. وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في قانونه. كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة. ويبلغ المجموع الكلى لعدد العاملين بالجهاز على اختلاف مجموعاتهم الوظيفية 12 ألف عضوًا عاملاً، منهم ثمانية آلاف عضوًا فنيًا رقابيًا، وتشغل المرأة نحو 50% من عدد الوظائف الفنية الرقابية بالجهاز، ونحو 42% من إجمالي عدد العاملين بالجهاز.