أبرز عناوين صحف الإثنين: تأمين صحي لـ«المتقاعدين» ونهاية الخدمة لـ«الكويتيين».. مراجعة الرواتب كل 3 سنوات.. «السكنية» تسلمت أراضي لـ 12 ألف وحدة في المطلاع.. الإبراهيم: قلقون من ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى 12 %..«التشريعية» توصي بإلغاء نظام الكفيل.. الصالح: إعادة دراسة الدعم هدفها إيصاله للمستحقين

أقرت اللجنة التشريعية أمس اقتراحا نيابيا يقضي بإعادة النظر كل 3 سنوات في مستوى المرتبات والمعاشات التعاقدية وزيادتها حسب الزيادة في نفقات المعيشة، حيث أحالته إلى لجنة تنمية الموارد البشرية.وأكد رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان اللجنة وافقت على تعديل قانون إنشاء هيئة الاستثمار يتعلق بمدة مجلس الإدارة لتصبح3 سنوات بدلا من4 سنوات على ان يكون التجديد لمرة واحدة.وتابع الحريص ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق صحي للرياضيين وتمت إحالته للجنة الشباب والرياضة، مبينا ان القانون يتعلق بإصابات الملاعب والتعويض عنها وكيفية علاجها.وبين ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.وأشار الى ان التعديل يهدف الى تحويل عمليات الصندوق الكويتي الى الشريعة الإسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء الصندوق، ووضع مدة للمدير العام على ان تكون 3 سنوات متوافقة مع مدة أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف الحريص ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 الخاص بنظام قوة الشرطة.وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة وافقت على 5 مقترحات بقانون وتمت إحالتهم الى اللجان المختصة.وقال الحريص ان اللجنة عقدت اجتماعها التاسع والعشرين للنظر في بنود جدول الأعمال، مشيرا الى انها وافقت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتمت إحالته الى اللجنة المالية.وأضاف ان التعديل يتعلق بمدة مجلس الإدارة ليصبح 3 سنوات بدلا من 4 سنوات على ان يكون التجديد لمرة واحدة.وتابع الحريص في تصريح للصحافيين بعيد الاجتماع ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق صحي للرياضيين وتمت إحالته للجنة الشباب والرياضة، مبينا ان القانون يتعلق بإصابات الملاعب والتعويض عنها وكيفية علاجها.وبين ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيرا الى ان التعديل يرمي الى تحويل عمليات الصندوق الكويتي الى الشريعة الإسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء الصندوق، ووضع مدة للمدير العام على ان تكون 3 سنوات متوافقة مع أعضاء مجلس الإدارة.وقال لقد تمت الموافقة على المقترح بإجماع الأعضاء الحاضرين.واستطرد الحريص كذلك وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، مشيرا الى ان اللجنة أحالت المقترح الى لجنة الموارد البشرية.وأشار الى ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 الخاص بنظام قوة الشرطة الى جانب خمسة اقتراحات متشابهة وتحمل بنود (أ، ب، ج، د، هـ).وقال ان الموافقة على هذا المقترح كان بإجماع اعضاء اللجنة الحاضرين حيث تمت إحالته الى لجنة الداخلية والدفاع.ونفى رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تغيب عضو اللجنة النائب طلال السهلي عن اجتماعات اللجنة لـ 4 مرات متتالية.

كشفت مصادر رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية سيتم غدا الثلاثاء الموافق 20 مايو ولمدة عشرة أيام تنتهي في 29 من الشهر الجاري. وأوضحت المصادر انه سيتم إصدار نشرة خاصة من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عدد خاص اليوم الاثنين الموافق 19 الجاري يتضمن قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالإعلان عن خلو المقاعد والدعوة إلى الانتخابات التكميلية التي ستكون اما 21 أو 26 يونيو المقبل. هذا وأبلغت الحكومة رسميا أمس بكتاب من مجلس الأمة يفيد بقبول استقالات النواب الـ 5. وعلى اثر ذلك ارتأى مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي مساء أمس بدلا من اليوم.وقال مصدر وزاري في تصريح لـ «الأنباء» انه بعد قبول الاستقالات يعلن خلو المقاعد وإصدار مرسوم بالدعوة إلى الانتخابات التكميلية. وفوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد ميعاد الانتخابات وفتح باب الترشح لتسجيل الراغبين.وأضاف سيتم النقاش حول قضية الدعومات وبعض التقارير.وعند مثول الجريدة للطباعة كان الاجتماع مازال منعقدا.هذا وأبلغت مصادر نيابية «الأنباء» نقلا عن وزراء ان الحكومة ستقدم في شهر أكتوبر المقبل مع بدء دور الانعقاد الثاني ما يسمى بـ«استراتيجية الرواتب والدعومات».وكشفت المصادر ان المعلومات التي حصلوا عليها تشير إلى ان الاستراتيجية التي تعكف الحكومة على اعدادها لن تحمّل ميزانية الدولة أي مبالغ جديدة بل يستفاد من تخفيض ميزانيات الدعم وتتضمن 4 محاور رئيسية هي: إقرار التأمين الصحي للمتقاعدين ليتم علاجهم مجانا داخل الكويت وخارجها، والموافقة على مكافأة نهاية الخدمة لجميع الكويتيين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص. وفي هذا السياق، أعلن عضو مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان لجنة تنمية الموارد البشرية تعقد اجتماعا اليوم لبحث مدى إمكانية إنجاز قرار مكافأة نهاية الخدمة خلال دور الانعقاد الحالي. وقال الصانع لـ «الأنباء»: ان مكافأة نهاية الخدمة يمكن فصلها من البديل الاستراتيجي الذي تم اقتراحه. وعودة إلى المصادر التي أكدت أن من بين الـ 4 محاور البت في نظام جديد تماما لترشيد استخدام الكهرباء والماء يتميز بميزتين رئيسيتين قبل تطبيق التكلفة الفعلية للكيلو واط الواحد من الكهرباء التي تبلغ 42 فلسا.وبسؤال المصادر عن هذا النظام أجابت: ضمن مجموعة تصورات تحت الدراسة يوجد تصور يتضمن منح المستهلك عددا معينا من كيلو واط الكهرباء مجانا يليه عدد آخر بالتعرفة الحالية وهي فلسان للكيلو واط الواحد علي ان يتم تطبيق التكلفة الفعلية التي تبلغ 42 فلسا للكيلو واط الزائدة عن ذلك، مستدركة ان هذا النظام من شأنه اذا طبق ان يرشد استخدام الكهرباء، فالمستهلك سيحرص على ان يتمتع بالعدد الممنوح له مجانا وبفلسين حتى لا يدفع من جيبه ما يزيد على ذلك وبالتكلفة الفعلية. وأضافت المصادر: إلى جانب خفض الدعم على الديزل ـ وهو ما انفردت بنشره «الأنباء» أمس حيث سيصبح سعر الليتر الواحد ما يوازي دولارا بدلا من السعر الحالي الذي يبلغ 65 فلسا.وردا على سؤال بشأن استراتيجية الرواتب قالت المصادر توحيد رواتب المعينين الجدد فقط دون انتقاص من مزايا رواتب الموظفين القدامى.واستطردت المصادر: وتعتزم الحكومة تطبيق رقابة صارمة على الأسعار لمنع الارتفاع المصطنع في الأسعار.

وافقت لجنة الشؤون التشريعية على اقتراح قانون في شأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، واحالته إلى لجنة الموارد البشرية.وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتمت احالته إلى اللجنة المالية.وأضاف أن التعديل يتعلق بمدة مجلس الإدارة ليصبح ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات على أن يكون التجديد لمرة واحدة.وبين أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن التعديل يرمي إلى تحويل عمليات الصندوق الكويتي إلى الشريعة الإسلامية، وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء الصندوق، ووضع مدة للمدير العام على أن تكون ثلاث سنوات متوافقة مع أعضاء مجلس الإدارة.

أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال المهندس عبد العزيز الإبراهيم إن تكلفة مشروع كلية الشرطة بلغت نحو 45.5 مليون دينار على مساحة نحو 302 ألف كيلو متر مربع واستغرق إنجازه نحو 3 سنوات، مشيراً إلى إن المشروع قد تعرض لبعض المعوقات التي أخرت استلامه حتى تم الانتهاء منه، مشيراً إلى إن وزارة الأشغال تعمل حالياً على تشطيب وإنجاز الملاحظات التي تقدمت بها وزارة الداخلية، مؤكداً على إن المبنى حالياً جاهز للاستخدام.واكد الابراهيم على هامش زيارتة التفقدية لمشروع مبنى كلية الشرطة بمنطقة الرقعي صباح اليوم، وذلك للإطلاع على أخر ما وصلت إليه من جاهزية ليتم التسليم المبدئي للجهة المستفيدة «وزارة الداخلية» والمتوقعة نهاية هذا الشهر.وأضاف الإبراهيم إن المشروع يضم عددا من المباني والمرافق اللازمة ومنها صالة عرض «مسرح» وحمام سباحة وصالة تدريب وصالة العاب، بالإضافة إلى مكتبة ومسجد ومكاتب الإداريين والموظفين بالكلية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بالاستلام المبدئي للمشروع مع نهاية الشهر الجاري، بعد بحث جاهزية المبنى وتفادي أي مشاكل تعيق عملية الاستلام.ونوه الإبراهيم إن أي مشروع لابد وإن يخضع لبعض الملاحظات والتي يتم إنجازها خلال فترة الضمان والصيانة للمشروع، لافتاً إلى إنه جاري تنفيذ الملاحظات التي أبدتها وزارة الداخلية قبل استلامها للمبنى بشكل رسمي ونهائي، مشدداً على إن الملاحظات الجاري العمل على تنفيذها لا تعيق تسليم المشروع.وتطرق الوزير الابراهيم للحديث عن شأن وزارة الكهرباء والماء، قائلاً لقد بداء فصل الصيف ولوحظ من أول شهر مايو الجاري أن هناك إرتفاع في الإستهلاك،مضيفاً إنه كان من المتوقع إن تصل الزيادة ما بين 6% إلى 8% إلى أنها تعدت الـ12%، معرباً عن تخوفه من هذه الزيادة، واصفاً إياها بـ»المؤشر الخطر»، معرباً عن أمله في إن يعمل جمهور المستهلكين على «الترشيد» بقدر الإمكان، مؤكداً على إن الوزارة مستعدة للتعامل مع الزيادة إذا بلغت من 6% إلى 8%، أما في حالة زيادتها عن ذلك الحد فهي تطلب تكاتف الجميع معها.وحول آخر ما توصلت له الوزارة من تحصيل للمبالغ والمستحقات المتأخرة من استهلاك المشتركين، أكد الوزير إنه تم تحصيل أكثر من 382 مليون دينار منذ بدء الحملة في أبريل للعام  2012، فضلاً عن تحصيل أكثر من 2 مليون دينار من القياديين بالدولة، مشدداً على إن الوزارة تعمل جيداً على مراقبة الإسراف في إستهلاك المياه، معرباً عن أمله في أن يحافظ الجميع على السلع المدعومة لضمان استمرار تقديمها بالشكل المرغوب فيه.وعن انقطاع التيار الكهربائي في منطقة تيماء وبعض مناطق الجهراء، قال الإبراهيم إن مثل هذه الإنقطاعات داخل معدلها الطبيعي، مردداً أنه لا يوجد أي دولة في العالم لا تتعرض للإنقطاعات في الكهرباء، لافتاً إلى إن هذا الأمر بعيدا عن ما يعرف بالقطع «المبرمج» الذي يتم اللجوء إليه عندما يفوق الإستهلاك عن الإنتاج، وهذا الذي قد نعتبره مشكلة أما الإنقطاعات الفردية والتي غالبا ما تكون ناتجة عن أعطال فنية للمحطات فهي طبيعية.بدورها كشفت نائب مهندس المشروع المهندسة إلهام الشمري، أن القيمة الإجمالية المحددة للمشروع بلغت 45.5 مليون دينار، حتى صدور 3 أوامر تغييريه جديد طرأت خلال تنفيذ المشروع من قبل الجهة المستفيدة وتبلغ تكلفتها 41 ألف دينار لتصبح القيمة الإجمالية للمشروع 45 مليونا و541 ألف دينار.وبينت الشمري إن من ضمن هذه الأوامر كان مشروع متطلبات «الداتا نت ورك» وكلفت نحو 31 ألف دينار، ومن جانبها أمر التغيير الثاني والذي يعود سببه لخطاء في التصميم الخاص بوضع المكاين «السنتربلان» وتكلفته7 الاف دينار، أما الأمر الثالث فكانت تكلفته ألفين دينار تكلفها المقاول لعمل جهاز البصمة الخاص بالمشروع بناء على طلب الإدارة المستفيدة.وأشارت إلى أن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 302 ألف متر مربع،بينما مساحة المباني 151 ألف متر مربع، تتمثل في عدد من المباني الرئيسية والفصول الدراسية والمباني الإدارية، إلى جانب ذلك 5 مباني ملحقة للمشروع.وأشارت الشمري إلى أن المدة التعاقدية للمشروع كانت 3 سنوات ونصف، لكن المقاول حصل على تمديد زمني نتيجة الحريق الذي اندلع في مباني الفصول الدراسية للمشروع، حيث تم تسليم المشروع إلى وزارة الأشغال في نهاية شهر مارس الماضي، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة لتسليم المشروع، ليتم تسليمه إلى وزارة الداخلية أواخر الشهر الجاري.

عقدت اللجنة الاسكانية البرلمانية اجتماعا امس لمناقشة القضية الاسكانية بحضور وزير الاسكان ياسر ابل.وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف ان اللجنة التقت خلال الفترة الماضية بالوزراء المختصين حول القصية الاسكانية، حيث عرض وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم مشروعا بقانون بتعديل فقرة من 39 لسنة 2010، كما عرض وزير الاسكان مسودة لقانون خاص بالاسكان.قانون اﻻسكان واضاف انه سيتم بحثهم في اللجنة الاسكانية في بداية يونيو، وسيتم كذلك دعوة النواب لمناقشة هذا التعديل المتعلق بوزارة الكهرباء ومسودة قانون اﻻسكان.وبسؤاله عن ماهية التعديل رد قائلا: التعديل يطلق يد وزارة الكهرباء لعمل المحطات الكهربائية بالتوازي مع جهاز المبادرات، مؤكدا ان اللجنة لم تصوت على هذا التعديل حتى الان.

في واحد من الأحكام القضائية ضمن دولة القانون المؤمنة بالحريات.. أكدت محكمة الاستئناف أن «السلطة التقديرية» للجهات الحكومية تخضع لرقابة القضاء الإداري.وأشارت المحكمة في ما جاء بحيثيات حكمها، الذي ألغت فيه قرار وزارة الإعلام بعدم منح ترخيص قناة فضائية: إن القضاء الإداري مستقر على ضرورة ممارسة هذه السلطة ضمن إطار المشروعية القانونية، بأن تلتزم الإدارة في ذلك الحدود والضوابط التي تمنع تعسفها واعتداءها على حقوق الأفراد وحرياتهم ضمن دولة القانون.أكدت المحكمة أنه، وعلى هذا الأساس، وجدت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ضمان حقوق وحريات الأفراد باعتبار أن القضاء سلطة من سلطات الدولة، يستتبع وصف السلطة عليه أن يكون محايدا يحمل ميزان العدل، ويتكفل برد القرار الإداري المخالف للقانون إلى حدود المشروعية.وأشارت المحكمة إلى أنه غني عن البيان أن منع القاضي الإداري من مراقبة الملاءمات التقديرية المخالفة للقانون، يؤدي حتما إلى الحد من مبدأ المشروعية وسيادة القانون، مما سبق يحق للقاضي الإداري مراقبة تقييم الإدارة للوقائع التي تدعيها كأساس لقرارها.القرار السلبيوقالت المحكمة «ومن ثم فإن امتناع الإدارة عن إصدار القرار الإداري السلبي موضوع النزاع متذرعة بسلطتها التقديرية من دون الإفصاح عن سبب قانوني يبرر هذا الامتناع يندرج تحت «عيب الانحراف» في استعمال السلطة، إذ إن تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية لا يعني الإطلاق، والتقدير الإداري ليس مطلقا من كل قيد.وبينت المحكمة أن الامتناع غير المبرر يرتب تدخل القاضي الإداري لإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإصدار، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون، ويضحي النعي بالاستئناف على غير أساس.وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بني عليها، والتي تضيف هذه المحكمة دعماً لها، ورداً على أسباب الطعن أن الثابت من الأوراق أن السبب الوحيد الذي ركنت إليه الجهة الإداري في الاستئناف ينصبّ على أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي يباشرها عند إصدار القرارات، وأنه الجهة المختصة بالموافقة على منح تراخيص القنوات الفضائية أو الرفض، وهي المنوط بها فحص المستأنف والتحقق من مدى استيفائه.الحالات الواقعيةوأشارت إلى أن الثابت أن الجهة الإدارية المستأنفة (وزارة الإعلام) لا تنازع في توافر الشروط المطلوبة في القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع في الطلب المقدم من المستأنف، ولم ترد قرارها المطعون فيه إلى تخلف أحد الشروط المطلوبة في القانون المذكور، والمقرر أن الحالات الواقعية والقانونية التي تدعو إلى إصدار القرار هي سبب القرار ، وهذا السبب هو ركن من أركان القرار ومن شروط انعقاده، ولهذا تلتزم الإدارة بأن تقيم قرارها على سبب صحيح.وشددت المحكمة على أن تخلف هذا السبب يفقد القرار ركنا من أركانه، ومن المقرر أنه من الأهمية بمكان أن تتمتع الإدارة، وهي في سبيل مباشرتها لأعمالها واختصاصاتها التي أناطها بها المشرّع بسلطة تقديرية تضمن حرية الاختيار والمرونة من العمل.وذكرت المحكمة من مطالعة الأوراق وسماع المرافعات والمداولة أن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المستأنف ضده رفع الدعوى ابتغاء الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع، بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن ترخيص قناة مع ما يترتب على ذلك من آثار، قولا منه أنه وبصفته صاحب شركة إنتاج فني ودعاية ونشر وتوزيع، تقدّم بطلب إلى وزارة الإعلام للموافقة على الترخيص بإطلاق قناة مرئية شاملة واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للإصدار عملاً بالقانون رقم 2007/61 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية فامتنعت الوزارة عن إصدار الترخيص من دون مسوّغ قانوني، الأمر الذي شكّل قرارا سلبيا نعى عليه مخالفته للقانون ورفع دعواه بطلباته.المصلحة العامةوبجلسة سابقة حكمت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه برفض منح المستأنف ضده ترخيص إنشاء القناة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمته المصروفات و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.وشيّدت قضاءها على أسباب تكمن في أن المستأنف ضده استوفى جميع الشروط المقررة قانونا لإصدار القناة الفضائية موضوع النزاع، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت متذرعة بالمصلحة العامة من دون بيان ماهيتها.ولم يصادف الحكم قبولاً من الجهة الإدارية، فطعنت عليه بصحيفة أودعها محامي إدارة الفتوى والتشريع، طلبت فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا برفض الدعوى وساقت للاستئناف أسباباً، موجزها مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وبيانا لذلك أوردت أن المادة الثالثة من القانون رقم 2007/61 نصّت على أن «يصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه».دفاع الفتوى والتشريع.. مرفوضرفضت المحكمة ما جاء في دفاع الفتوى والتشريع من أن وزارة الإعلام هي الجهة المختصة بالموافقة أو الترخيص أو الرفض على منح تراخيـص الـقـنــوات الفضائــيــة، وهي المنـوط بـهـما فحص المستــنـدات والـتحقــق من مـدى استـيـفـائها، وهي المختصة بـتحديــد مـدى حاجة البـلاد للقنوات الفضائية، ويـمـتــنع على الـقضاء أن يـنصِّـب نفـسه محـلها، أو أن يضفي رقابة المشروعية على قرارها في هذا الشأن.

أكد وزير المالية أنس الصالح ان قرار مجلس الوزراء رقم 1349 الصادر في 21 أكتوبر 2013 بشأن إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة يهدف الى ترشيده والعمل على إيصاله الى مستحقيه.

أكدت مصادر اقتصادية لـ«الشاهد» أن العديد من الجهات الرقابية تسببت في ضياع جزء من حقوق المساهمين بسبب تعطيل القوانين في استخدام المواد بتعديلات أو تغييرات واسعة في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، وأشارت إلى أن استمرار انخفاض القيمة السوقية لـ 35 شركة تسبب في انهيار القيمة الاسمية، فضلا عن تأثرها بتراجع في الأرباح وعدم القدرة على الدخول في مشروعات خارجية وداخلية.وتساءلت المصادر: لماذا لا تبادر الجهات المعنية بإجراء تغييرات جوهرية واسعة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تملك حصصاً في رؤوس أموالها بهدف ضخ دماء جديدة باعتبارها شركات تؤثر في الاقتصاد المحلي.وقالت إن العديد من الشركات مازالت تتعرض لخسائر فادحة وتراجع متواصل في الأرباح للعام الخامس على التوالي ما أدى إلى فقدان المساهمين الصغار نسبة كبيرة من ثرواتهم واستثماراتهم تقدر بـ 450 مليون دينار.

يكشف اليوم بنك الكويت المركزي النقاب عن الاصدار الجديد للدينار، حيث سيعلن محافظ «المركزي» د.محمد الهاشل عن مواعيد بداية العمل بالأوراق النقدية الجديدة.وبينت مصادر ان «المركزي» اتفق على تحديد مهلة لتبديل العملة عقب طرح العملة الجديدة من خلال السحب المنظم والايداعات، حيث سيتم ايداع العملة القديمة لدى البنوك، وفي حال السحب تكون السحوبات من خلال أجهزة السحب الآلي او البنوك بالأوراق الجديدة.ومن ناحية اخرى، أعلن د.محمد الهاشل عن صدور قرار لوزير المالية امس بتسجيل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

يبت مجلس الوزراء في جلسته اليوم في اجراءات اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات التكميلية ومرسوم فتح باب الترشح والذي يرجح ان يحدد له عشرة أيام اعتبارا من الخميس المقبل، كما توقعت ذلك مصادر مطلعة.وكان مجلس الوزراء قد تلقى أمس من مجلس الامة قرار قبول استقالة النواب الخمسة واعلان خلو مقاعدهم على ان يتم شغلها خلال ستين يوما من خلوها.وكشفت مصادر نيابية ان اتصالات قد تمت بين رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تم خلالها التباحث في استعجال اتخاذ اجراءات الدعوة للانتخابات التكميلية لإغلاق الباب امام أي اثارة بشأن شبهة التصويت على قبول الاستقالات.ومن ناحية اخرى، دخل النائب د.عبدالحميد دشتي في جدال مع النائب المستقيل رياض العدساني، فقد اعلن دشتي عن رفعه دعوى قضائية ضد النائب المستقيل رياض العدساني وذلك على خلفية ما ورد على لسانه «من اتهامات باطلة»، لافتا الى ان «العدساني زعم انني بكيت في استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، مع اني اجزم بأنه لا يوجد أي رجل يمكن ان يجعلني أبكي»، معربا عن اسفه لجنوح البعض الى الحط من كرامات الناس، رافضا ما اسماها «عنتريات تزعم أني بكيت».وقد رد عليه النائب المستقيل رياض العدساني بصورة غير مباشرة وقال «عادة ارد على الرؤوس وليس تابعيهم، ومستمرون بمحاربة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود، وخاصة أننا بمرحلة حرجة، فالكويت تستحق التضحية».بودمعة نقع الشكوى واشرب مايها».ومن جانبه، اكد النائب حمد سيف الهرشاني ان الدعوات التي طرحت من بعض النواب السابقين بهدف حشد المواطنين في ساحة الارادة والاماكن العامة حال صدور مرسوم الدعوة للانتخابات التكميلية، تأتي في اطار سبق الاصرار والترصد بهدف زعزعة امن واستقرار البلد واحداث انقلاب من خلال خطة «جهنمية» للخروج على الدستور والنظام الحاكم.واضاف الهرشاني ان هذه الفئة تريد اما حكم الكويت وابسط نفوذها أو تخريب كل شيء والخروج على القوانين والدستور، داعيا جموع الشباب المغرر بهم الى الانتباه الى مثل هذه الافعال الشيطانية وان يعودوا الى رشدهم قبل فوات الاوان.ومن ناحية اخرى، اعلن النائب مبارك الحريص ان اللجنة التشريعية البرلمانية التي يرأسها وافقت امس على تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.ويقضي الاقتراح بإعادة النظر كل ثلاث سنوات في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية بزيادتها في ضوء زيادة نفقات المعيشة، وقد احالت اللجنة الاقتراح الى لجنة الموارد البشرية، ووافقت اللجنة التشريعية ايضا على تعديل قانون تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بحيث يتم تحويل عملياته الى الشريعة الاسلامية وتعيين هيئة رقابة شرعية على اعضاء الصندوق وجعل مدة مدير عام الصندوق لثلاث سنوات.واقرت اللجنة اقتراحا بإنشاء صندوق صحي للرياضيين لتغطية اصابة الملاعب والتعويض عنها وآلية علاجها.ومن جانبه، اعلن رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع عن تشكيل فريق عمل يضم مستشاريي اللجنة وممثلين عن اتحاد المصارف، وعن الشركات الاستثمارية، لمناقشة التعديلات التي قدمت على قانون هيئة اسواق المال بالاضافة للملاحظات على القانون المعمول به الآن.واشار الشايع الى ان اتحاد المصارف طلب مهلة اسبوعين لتقديم تقرير مفصل حول رأيه، بينما قدم اتحاد الشركات الاستثمارية ملاحظات على القانون الذي اعتبروه مقيدا لبعض القرارات.وذكر ان اجتماعا سيعقد الاسبوع المقبل يضم اتحاد المصارف واتحاد الشركات، ولجنة السوق وشركات الوساطة، وتاليا سنقوم باستدعاء غرفة التجارة للاستماع الى ملاحظاتهم.ولفت الشايع الى ان هناك اجتماعا لاحقا سيتم مع وزير التجارة لعرض الملاحظات التي ستبديها الجهات المعنية بشأن المثالب الدستورية في القانون.ومن جانبه رفض النائب عبدالله التميمي رئيس لجنة البدون البرلمانية، سعي الجهاز المركزي لتجهير فئة البدون الى دولة لا نعلم اين تقع على خارطة الكرة الارضية.وقال ان ما لا يقل عن نصف هذه الفئة تستحق الجنسية الكويتية بشهادة رئيس الجهاز صالح الفضالة اما المتبقي منها فيستحق الحقوق الانسانية والاجتماعية والقانونية، ولا يحق للجهاز محاولة تهجير البدون ولا محاولة نسبهم لاي دولة تحت اي ظرف ووطنهم هو الكويت.وذكر التميمي انه سيتخذ اجراءاته الدستورية ولن نسمح لهذه الافكار العنصرية التي تقودها فئة قليلة ترفض وجود البدون في وطنهم الام الكويت ولاربعة اجيال.ومن جانبه وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا لوزير الداخلية طلب فيه الاسباب التي تحول دون تجنيس جميع من تنطبق عليهم شروط حصول الزوجة على الجنسية، وعدد المتقدمات اللاتي تنطبق عليهن شروط منح الجنسية.وفي اتجاه آخر تقدم احد عشر نائبا يتقدمهم النائب صالح عاشور بطلب لمجلس الامة بتخصيص ساعتين من جلسة المجلس الاربعاء المقبل لمناقشة حالة الاماكن التاريخية والتراثية في الكويت والحفاظ عليها مثل سوق السلاح وحديقة البلدية وتحويلها لمواقف سيارات وبقية المواقع والاماكن الاثرية.ومن ناحية اخرى كشف النائب جمال العمر ان وزير الاسكان ياسر ابل اكد لاعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية بأنه سيطلب تخصيص ساعتين من جلسة المجلس بتاريخ 10 يونيو المقبل لمناقشة واقرار كافة التعديلات المتعلقة بقوانين الاسكان.واعلن العمر ان اللجنة الاسكانية انجزت بالتعاون مع الوزير ابل عددا من التعديلات الاسكانية وستتم المصادقة عليها في اجتماع اللجنة الاحد المقبل تمهيدا لرفع تقارير بها لمجلس الامة، لافتا الى ان التعديلات من شأنها تحريك عجلة الاسكان والاسراع في توزيع الطلبات على المواطنين.ومن جهته وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا لوزير المالية، طلب فيه اسباب ومبررات بيع هيئة الاستثمار لعقارات في بريطانيا والمانيا بأقل من قيمتها الدفترية.ومن ناحيته تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بانشاء مدينة ترفيهية جديدة جنوب البلاد وفق نظام الـ«B.O.T» لسد حاجات الناس من الخدمات الترويحية والترفيهية في المناطق الجنوبية لدولة الكويت.وتقدم النائب د.عبدالحميد دشتي باقتراحين بقانونين بزيادة بدل الايجار الى 150 دينارا شهريا يدفع حتى حصول طالب الرعاية السكنية على حقه، وذلك شريطة الا يستأجر الحاصل على بدل الإيجار من يستأجر ممن خصصت لهم منازل خاصة، بحيث لا يستفيد من البدل من استأجر وحدة سكنية في منزل خاص دون أن يكون أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمالك هذا العقار، وذلك لمنع التحايل.وقرر الاقتراح الثاني لدشتي انشاء لجنة من قبل البلدية لتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية داخل كل عقار يصدر به ترخيص من جهة البلدية، بحيث يكون الإيجار الذي تقرره اللجنة ملزما للمتعاقدين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون.واقترح النائب عبدالله التميمي أن تتكفل وزارة الصحة بتحمل تكاليف عمليات الولادة لكل مواطنة كويتية بالمستشفيات الخاصة بما فيها العمليات القيصرية وذلك تعويضاً وبدلاً عن العلاج في مستشفيات وزارة الصحة لضعف إمكانياتها.ووجه النائب حمود الحمدان سؤالاً لوزير المالية عن العملة الجديدة طالبا معدلات التزوير في العملة الحالية وتكلفة طباعة الإصدار الجديد، وموعد طرح العملة الجديدة ومواصفاتها.وسأل النائب عادل الخرافي عن أسباب استبعاد الشركات المتقدمة لمناقصة المطار الجديد، وتأهيل 18 شركة واستبعاد البقية دون سبب مقبول مما يتسبب في زيادة التكلفة.ومن ناحية أخرى خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وطلب منه مخاطبة النائب العام لطلب مثول 14 شخصية ذات صلة في مشروع محطة الزور بعد امتناعهم عن حضور اجتماعات لجنة التحقيق البرلمانية، وتأكيد وكيل وزارة الكهرباء عجزه عن احضارهم.وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي أن الـ14 شخصية المطلوب مثولهم أمام اللجنة يمثلون الجهات المتعاقدة في المشروع والجهات ذات الصلة، لافتا إلى أنهم وجدوا أن الهروب أفضل وسيلة لهم بعد طلبات اللجنة للبيانات الدقيقة التي تثبت التجاوزات.ولفت أن وكيل وزارة الكهرباء سلم اللجنة أمس جميع المستندات المطلوبة، وأكد أنه كان مفوضاً من الوزير عند التوقيع على عقد محطة الزور، كما أكد عجزه عن إحضار الشركات المقاولة إلى اللجنة البرلمانية، لافتا إلى أن اللجنة وعلى ضوء ذلك فعلت المادة (9) من لائحة المجلسة لمخاطبة وزير العادل عن طريق رئيس المجلس لاستدعائهم عن طريق النيابة العامة.

في وقت أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال الاقتراحات المتعلقة بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية لعرضه على المجلس، اعترضت على اقتراح تحديد اقامة الاجانب بخمس سنوات لتأثيره على الخبرات الفنية وفضلت انشاء هيئة عليا عامة للعمالة الوافدة يعهد إليها وضع سياسة شاملة مع التوصية بالغاء نظام الكفيل.وفي موازاة ذلك تحفظ عضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجيران على بعض البنود التي ذكرت في الاقتراحات، ومنها حق التملك وإلزام الحكومة بمنح البدون جواز سفر».ورفضت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «الراي» عليه الاقتراحات المقدمة من النواب الدكتور أحمد بن مطيع ومحمد طنا والدكتور محمد هادي الحويلة، والرامية إلى منح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية.وورد في التقرير «ان اللجنة رأت ان التمتع بالحقوق الانسانية يجب أن يكون وفق قانون خاص، لا سيما وان عددا قليلا من البدون يتوافر فيهم شرط الحصول على الجنسية، وستؤدي المقترحات الى اخفاء المقيمين بصورة غير قانونية لاثباتاتهم الأصلية للتمتع بمزايا الاقتراحات المقدمة، لا سيما انها لم تقتصر على حملة احصاء 1965».ورأت اللجنة ان الاقتراحات تؤدي الى نسف جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، منتهية الى عدم الموافقة على الاقتراحات، مع تحفظها على حق الحصول على جواز للسفر «لأن قانون جوازات السفر 11 / 1962 ينص على صرف الجواز لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية».وقال النائب الجيران «نحن في اللجنة درسنا الاقتراحات ووجدنا صعوبة في الموافقة عليها رغم قناعتنا بضرورة منح الحقوق المدنية والاجتماعية، ولكن هناك بنودا لا يمكن تمريرها، مثل حق تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، بالإضافة إلى حق التقاضي، فهو يخالف المراد في القانون لأن، البدون عندما يذهب للمحكمة سيقدم صوراً لمستندات وليس ثبوتيات أصلية ولن يعتد بها، كما تحفظنا على منح جواز سفر للبدون لأنه يخالف القانون الذي تكفل باستخراج الجواز لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية. وعموما الاقتراحات فيها تعد واضح على عمل الجهاز التنفيذي لذا ارتأينا عدم الموافقة عليها».من جهة أخرى، وفي الوقت الذي اعترضت اللجنة التشريعية على اقتراح تحديد اقامة الاجانب بخمس سنوات «لتأثيره على الخبرات الفنية» فضلت انشاء هيئة عليا عامة للعمالة الوافدة يعهد إليها وضع سياسة شاملة مع التوصية بالغاء نظام الكفيل.وحصلت «الراي» على تقرير «التشريعية» المتعلق بقانون إقامة الأجانب والتحفظات عليه وتتلخص في أنه «يقضي على الخبرات الفنية المتراكمة في جميع المجالات، اذ يصعب توفير خبرات في خمس سنوات، وبدلاً من تشريع قوانين جديدة الحري تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة في عام 2010 وتمت الموافقة عليها، وهي تعديل التركيبة السكانية تدريجياً والنزول بها الى أرقام يتناسب فيها عدد الوافدين مع عدد المواطنين وجعلها نسبة متوازنة».واقترحت «التشريعية» انشاء هيئة عامة عليا للعمالة الوافدة «تكون مستقلة عن وزارة الشؤون وتتبع رئيس الوزراء مباشرة وتضع السياسة العامة للعمالة وتحدد الاحتياجات الفعلية وحل المشاكل القانونية والمالية والإنسانية، مع ضرورة الكشف الطبي والنفسي على العمالة ومعاقبة المؤسسات التي تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية باغلاقها او حرمانها من العمل لمدة معينة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية لوضعهما في الصورة بخصوص آلية العمل».وأوصت اللجنة بضرورة الغاء نظام الكفيل ووضع بديل له وفق شروط ومواصفات منظمة العمل الدولية، واستصدار قانون يجرم الاتجار بالإقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.وقال النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» انه «آن الأوان لأن نطوي ملف البدون، فمن غير المعقول أن تظل الجراح الإنسانية نازفة ولا نحرك ساكنا.نحن مع ايجاد حل جذري للقضية، خصوصا وأن الحكومة تمتلك جميع المستندات الكفيلة بوضع الحل. باختصار من يستحق الجنسية ننهي معاناته ونمنحه حق المواطنة التي حرم منها، ومن لا تؤهله أوراقه للحصول على الجنسية يمنح بطاقة تحتوي على الحقوق المدنية والاجتماعية وتضمن له العيش الكريم».وشدد اللغيصم على ان «لا حل لقضية البدون الا على أرض الكويت التي ضحوا من أجلها، وما يطرح من حلول التجنيس لدول اخرى غير مقبول، ونحن مع منح المستحقين منهم الجنسية، والبدون أبناء هذا الوطن، وإذا ثبت صحة التجنيس لدول عربية فإننا سنرفضه ونقف ضده ونستخدم ادواتنا الدستورية انتصارا لأبنائنا واخواننا».وأكد «هناك من أمضى في مجلس الامة سنوات عدة ولم يضع أي حل للبدون، والآن يتراقصون على هذا الجرح ويضعون الملح عليه».وقال اللغيصم «إن هناك من قام بتحريف بعض ما جاء في لقاء الشيخ مازن الجراح لأهداف بعيدة عن إنسانية القضية ولاستخدامها قضية بعد افلاسهم».

قال مصدر قيادي خليجي معني مباشرة بالصراع الدائر على أرض سورية لـ «الراي» ان «العالم الغربي وعلى رأسه اميركا وأوروبا وافق على إمداد المعارضة السورية بأسلحة فتّاكة ومتطورة وبالدعم الاستخباراتي والتدريبي اللازم، إلا ان هذا الدعم أتى مشروطاً بتنصل المعارضة المعتدلة من التنظيمات المتطرفة مثل جبهة النصرة - فرع القاعدة في بلاد الشام ومواصلة محاربة الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش)، ومن هنا جاء بيان وميثاق الشرف الذي أُعلن عنه من قبل الكتائب المقاتلة وعلى رأسها الجبهة الاسلامية وفيلق الشام وجيش المجاهدين وألوية الفرقان والاتحاد الاسلامي الذي يضم كافة هذه الفصائل وغيرها».ويؤكد المصدر لـ «الراي» ان «الغرب والدول الداعمة لتغيير السلطة في سورية وخصوصاً تغيير الرئيس السوري بشار الاسد، لن تسمح بوجوده وتريد إثبات انه لا يمثل رغبة الشعب الحقيقية وان هناك فئة كبيرة لا تريده، وستظل تدافع عن الحرية وعن ثورتها لإحداث التغيير اللازم، الا ان هذا غير ممكن في ظل إصرار الأسد على اجراء الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه».ويشرح المصدر الخليجي ان «ميثاق الشرف أتى بالتنسيق معنا على الخطوط العريضة التي على الفصائل المقاتلة غير المتطرفة ان تعلنها لطمأنة الدول الداعمة التي تستطيع إحداث تغيير عسكري حقيقي على الأرض، وهذا ما سيحصل في القريب العاجل وسنرى آثاره في ساحة الميدان»، مضيفاً ان «على الاتحاد الاسلامي الذي يضم اكبر الفصائل المعارضة التهيؤ لعملية تطهير بين صفوفه والسيطرة على العناصر الغريبة والاعتماد على أهل سورية للدفاع عن الثورة».ويؤكد المصدر ان «ليس بالضرورة ان يكون هذا البيان موجها الى جبهة النصرة لأنها تحوي اكثر من 80 في المئة من السوريين، وعلى هؤلاء البقاء في نضالهم ضد النظام وضد داعش، ولكن تحت عنوان آخر بعيداً عن التطرف وعن القاعدة التي نعتبرها ويعتبرها الغرب أيضاً منظمة ارهابية، ولهذا تم التوصل الى تفاهم على قاعدة ان الغرب سيدعم منظمات او مجموعات او معارضة لا تتعامل مع القاعدة ولا تضم بين صفوفها أجانب عربا او آسيويين او غربيين أو أي جنسيات أخرى».وبحسب المصدر فان «الأردن أغلق حدوده مع سورية في وجه جميع المسلحين الى حين اتضاح الامور وان يتم الاعتماد على مصدر واحد من التسلح يصبّ في خانةٍ معلومة لدى الجميع، ليصار الى إحداث توازن عسكري على الأرض»، موضحاً ان «هذا من شأنه إطالة أمد المعركة وإعادة القوة الدافعة للمعارضة من جديد بعد سلسلة انتكاسات أصابتها في مناطق مختلفة».ويقول المصدر ان «الاتحاد الاسلامي كان له الدور البارز بالتفاوض مع بقية الفصائل المقاتلة في محيط حلب والذي ساهم بإخراج المسلحين من حمص القديمة وهو يتفاوض مع النظام السوري في اماكن متعددة، دون ان يكون ذلك استسلاماً او انضواء تحت رغبة النظام، فالحرب سجال، ومقاتل على قيد الحياة يخرج سالماً افضل من عشرات بل مئات محاصرين. ولهذا فان الساحة العسكرية ستشهد اتفاقات حيث تتطلب التطورات في ساحة القتال ذلك فيتمّ الانسحاب اليوم ليُعاود القتال غداً. وان المعركة لطويلة على ارض الشام».

افتتح رئيس الوزراء بالانابة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نيابة عن سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد معرض الصناعات الكويتية الذي اقامه اتحاد الصناعات بمشاركة 150 شركة صناعية محلية وخليجية.قال الشيخ صباح الخالد في تصريحات للاعلاميين على هامش الافتتاح «شرفت بتمثيل سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في افتتاح معرض الصناعات الكويتية»، مشيرا الى أن أهمية هذا المعرض تأتي من حرص صاحب السمو على تنويع مصادر الاقتصاد الكويتي وأن الصناعة أحد الروافد المهمة في الاقتصاد.وأضاف الشيخ صباح الخالد ان ما شاهدته في المعرض من منتجات مميزة امر في غاية الاهمية ان تكون هذه المصانع الكويتية المشاركة مع مبادرين كويتيين من الشباب ودائما نحن نفخر بشبابنا وشاباتنا والمواطن الكويتي الحرص على اتقان العمل. وأوضح أن الصناعات المتواجدة في المعرض لا تقتصر فقط في ترويجها على السوق الكويتي بل تنتشر في الأسواق الخليجية والعربية والدولية، لافتا الى ان كل ذلك وراءه مواطنون حريصون على الدفع في مجال الصناعة في الكويت.أكد ان الحكومة حريصة على أن تكون هناك اولويات للمنتج الكويتي والصناعة الكويتية وتقديم الحماية لها وتشجيعها وتشجيع الشباب على الابتكار وطرق هذا المجال لما فيه خير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني الكويتي.وشدد الشيخ صباح الخالد على ان اهداف المعرض في غاية الأهمية ونأمل خلال فترة المعرض أن تتحقق هذه الأهداف، مشيرا الى ان الحكومة تدعم الصناعة عبر التشريعات والقرارات الوزارية وتسهيل الاجراءات للصناعيين.

رغم توجه الانظار الى ما هو مرجح من اعلان الحكومة باجتماعها اليوم موعد الاقتراع للانتخابات التكميلية بعد التأكد من استعدادات الأجهزة التنفيذية. الا ان القضية الاسكانية احتلت مراكز متقدمة في بداية اعمال مجلس الامة هذا الاسبوع. حيث اجتمعت اللجنة الاسكانية البرلمانية امس لمناقشة القضية الاسكانية بحضور وزير الاسكان ياسر أبل.وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف في تصريح للصحافيين ان اللجنة التقت خلال الفترة الماضية بالوزراء المختصين حول القضية الاسكانية حيث عرض وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم مشروعاً بقانون بتعديل فقرة من 39 لسنة 2010 كما عرض وزير الاسكان مسودة لقانون خاص بالاسكان، مضيفا انه سيتم بحثهم في اللجنة الاسكانية في بداية يونيو وسيتم كذلك دعوة النواب لمناقسة هذا التعديل المتعلق بوزارة الكهرباء ومسودة قانون اسكان.وبسؤاله عن ماهية التعديل رد قائلا: التعديل يطلق يد وزارة الكهرباء لعمل المحطات الكهربائية حتى لو تجاوزت معدل 500 كيلو واط، وذلك بالتوازي مع جهاز المبادرات مؤكدا ان اللجنة لم تصوت على هذا التعديل حتى الان.ويذكر ان وزير الاسكان اعلن في الثلث الاول من الشهر الحالي انه تم الاتفاق مع الاسكانية البرلمانية على موضوع مد المشاريع الاسكانية الجديدة بالكهرباء وان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطرح وتنفيذ المشاريع بشكل متكامل، اي ان تكون مشاريع الكهرباء ضمن المشاريع الاسكانية بحيث يتم التسهيل والتسريع على وزارة الكهرباء وبالتالي متى ما تمت مشاريع الكهرباء تسلم لوزارة الكهرباء، مؤكدا انه تمت اضافة ذلك للمقترحات المقدمة.من جهتها، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2014/2015 اذ بلغت فيها الايرادات المقدرة 1592000 دينار، فيما بلغت المصروفات 407719000 موزعة على المرتبات 39549000 والمصروفات العامة بواقع2220000 والمدفوعات التحويلية والمصروفات المختلفة بواقع 365950000.وقال عبدالصمد ان: ممثلي المؤسسة افادوا بتسلم الاراضي اللازمة لعدد 12 ألف وحدة سكنية في المطلاع المقرر تنفيذها 2015/2016 اما الاراضي اللازمة للتنفيذ والانجاز عن طريق الشركات المساهمة المقررة بالقانون 2010 في شمال المطلاع 52 الف وحدة ومدينة شمال الصبية 52 ألف وحدة ومنطقة الخيران 52 الف وحدة فهي جاهزة للتسليم اما بالنسبة لتأسيس شركة للمباني المنخفضة التكاليف تبين عدم جدواها الاقتصادية للشركات المرغوب في طرح المناقصة عليها، كما افادوا ان هناك حاليا 9 تحالفات لانجاز مدينة الخيران وهي بصدد اعداد بيانات ومستندات الطرح والعقود النهائية.وقال عبدالصمد ان ممثلي المؤسسة قالوا ان عدد الطلبات السكنية حاليا 107 الاف طلب بمعدل 8 الاف سنويا، وعدد البيوت المقرر تسليمها خلال السنة الحالية هي 4072 بيتا و368 شقة وتؤكد اللجنة على سرعة حل القضية الاسكانية ببدائل حلول مبتكرة وجديدة غير تقليدية خاصة بوجود العناصر الرئيسة وهي التمويل والاراضي والمعرفة الفنية.واكدت اللجنة على المؤسسة ضرورة وضع استراتيجية مرنة ومتطورة بعيدة المدى لتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين.كما اكدت على تعيين العمالة الوطنية من حديثي التخرج خاصة بعدما تبين من حاجة المؤسسة لعدد 80 درجة للمهندسين والفنيين حديثي التخرج.كما ناقشت الميزانيات امس ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2014/2015 اذ يبلغ اجمالي المصروفات 36.32 مليون دينار، فيما الايرادات قدرت بمبلغ 7.974 ملايين دينار. وقال عبدالصمد ان الهيئة طلبت زيادة اعتمادها بمبلغ 2.775 ملايين دينار لان هناك مشاريع حتمية يستلزم اكمالها، مبينا ان اللجنة ستقوم بدراسة المتطلبات من الناحية الفنية. وقال عبدالصمد ان عدد الوظائف الجديدة في الميزانية بلغ 67 وظيفة، فيما هناك 26 وظيفة اشرافية شاغرة لم تشغل حتى الان وجار اعتماد ضوابط شغلها.

استكملت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر أمس ما أسمته بعملية «الكرامة» التي بدأتها يوم الجمعة الماضي في مدينة بنغازي لتطهير ليبيا من التشدد والإرهاب، واقتحمت مبنى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) واعتقلت عدداً من أعضائه واقتادتهم إلى مكانٍ غير معلوم وحاصرت مكتب رئيس الوزراء.وفي حين اتهمت السلطات الانتقالية حفتر بتدبير انقلاب عسكري، تضاربت الأنباء بشأن رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين.واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مبنى البرلمان بين عناصر من كتيبتي «القعقاع» و«الصواعق» القبليتين المواليتين لحفتر وبين عناصر من كتيبة «غرفة ثوار ليبيا» التي تتولى حماية المؤتمر.وامتدت الاشتباكات إلى أحياء متفرقة جنوب العاصمة كأبوسليم والهضبة وطريق المطار وباب بن غشير، وتم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر المؤتمر الوطني العام.نداء الشعبوفي وقت سابق، اعتبرت السلطات الانتقالية الليبية في طرابلس الحملة التي شنها حفتر «خروجا عن شرعية الدولة وانقلابا عليها يقوده المدعو خليفة حفتر»، بحسب بيان تلاه رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين أمس الأول.وحذر البيان من أنه «سيلاحق قانونا كل من شارك في هذه المحاولة الانقلابية».لكن حفتر رفض هذه الاتهامات، مؤكدا في بيان تلاه أمام الصحافيين أن «عمليتنا ليست انقلابا ولا سعيا إلى السلطة ولا تعطيلا للمسار الديمقراطي»، مضيفا أن «العملية هدفها محدد وهو اجتثاث الإرهاب» وأنه «استجاب لنداء الشعب».لكنه كرر أنه لا يعترف بشرعية السلطات الانتقالية التي «انتهت ولايتها ولفظها الشعب».«المؤتمر المتواطئ»في غضون ذلك، شن محمد حجازي المتحدث باسم القوات شبه النظامية الموالية لحفتر هجوما على المؤتمر الوطني قائلا: «لدينا وحدات بطرابلس تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي نزلت للشارع وتتعامل مع الميليشيات المتطرفة ومن يرعاها بالمؤتمر الوطني، هذا المؤتمر الذي لم يستمع مرارا وبكل سلمية عبر تظاهرات واعتصامات، ولكنه رفض، ولذا كان لازما علينا ان نخرجه بالقوة لأنه من يرعى هذه الميليشيات المتطرفة التي تقتل أبناء وطننا، أي أن من يحكمنا هو من يقتلنا».وطالب حجازي أعضاء المؤتمر «خاصة الكتل المتطرفة التي تدعم الأذرع والميليشيات المسلحة تسليم أنفسهم لعناصر الجيش الوطني وسيعاملون بكل كرامة وانسانية لأنهم في النهاية ليبيون».وأردف «كتيبتا القعقاع والصواعق هما قوة ضاربة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي وهم الآن يتولون المعركة بطرابلس ضد الميليشيات التي تحمي هذا المؤتمر المغتصب الشرعية ومنها ما يسمى بغرفة ثوار ليبيا التي تعد الذراع العسكرية لهذا المؤتمر المتواطئ».والمؤتمر الوطني الليبي الذي انتخب في يوليو 2012 أثار غضب قسم كبير من الشعب عندما قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بعد أن كان يفترض أن تنتهي في فبراير الماضي.وتحت ضغط الشارع أعلن المؤتمر الوطني العام انه سيتخلى لمصلحة برلمان جديد لكن لم يتحدد تاريخ انتخاب هذا البرلمان حتى الآن.عرض الحائطوأكد حفتر الذي يقود قوة شبه عسكرية ليبية أنه يعيد تنظيم قواته لاستئناف حملته على مجموعات إسلامية في بنغازي شرق ليبيا ضاربا عرض الحائط بتهديدات السلطات التي اتهمته بمحاولة الانقلاب.انضم عدد كبير من ضباط وجنود المنطقة الشرقية ينتمي بعضهم إلى سلاح الجو، إلى قوات حفتر التي سميت «الجيش الوطني الليبي».قال في تصريحات من مدينة الأبيار التي تقع على بعد 70 كلم جنوب غرب بنغازي «بعد كل معركة نقوم بإعادة تنظيم وحداتنا، وسنعود بقوة»، مشددا على «اننا لن نتخلى حتى بلوغ أهدافنا».كان حفتر الذي شارك في الثورة على نظام معمر القذافي في 2011، شن صباح يوم الجمعة الماضي عملية ضد جماعات إسلامية يصفها بأنها «إرهابية» في بنغازي التي تعتبر معقلا للعديد من الميليشيات الإسلامية المدججة بالسلاح الثقيل.أوقعت المواجهات 83 قتيلا و141 جريحا، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة مساء أمس الأول.غارة وتفجير إذاعةواستمر الوضع هادئاً حتى عصر أمس الأول في بنغازي حين أغارت طائرة عسكرية على مجموعة من الثوار السابقين الإسلاميين في شمال غرب المدينة من دون سقوط ضحايا.جاءت تلك الغارة بعيد إعلان الجيش النظامي حظر الطيران فوق بنغازي وضواحيها مهددا بإسقاط أي طائرة عسكرية تحلق فوقها.وقع انفجار ليل السبت - الأحد في مقر إذاعة دينية تملكها جماعة أنصار الشريعة الإسلامية المسلحة دون سقوط ضحايا وفق شهود.قال شهود عيان إن مجهولين كانوا يستقلون سيارة ألقوا عبوة ناسفة على البناية حيث مقر الاذاعة ثم لاذوا بالفرار، ولم تتبنَ أي جهة مسؤولية الاعتداء الذي تسبب في خسائر مادية.يقع مقر الإذاعة في حي الليثي معقل الإسلاميين المتطرفين في وسط بنغازي.تكليف القدوةوفي السياق، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، تكليف الدكتور ناصر القدوة وزير خارجية دولة فلسطين الأسبق، بتمثيله في القيام بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع مختلف الأطراف الليبية والدولية المعنية بالشأن الليبي، بهدف وضع استراتيجية عربية شاملة لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق المصالحة الوطنية الليبية.وبحسب بيان للجامعة أمس، فإن وزير خارجية ليبيا محمد عبدالعزيز رحب بهذا التكليف مؤكداً استعداد حكومته للتعاون التام، مرحباً باعتزام القدوة زيارة ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقع ائتلاف شركتي (خالد علي الخرافي) للمقاولات ومجموعة (ناس) البحرينية مع وزارة الاسكان البحرينية عقدا بقيمة تبلغ نحو 19 مليون دينار بحريني لانشاء 483 وحدة سكنية بتمويل كويتي ضمن البرنامج الخليجي المتعلق بتخصيص 10 مليارات دولار امريكي للمملكة.ووقع العقد من جانب الوزارة وزير الاسكان باسم الحمر فيما وقع من جانب شركة الخرافي رئيس مجلس الادارة وليد الخرافي ومن شركة (ناس) رئيس مجلس ادارتها سمير ناس.وقال الوزير الحمر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع العقد ان هذا المشروع يقع في منطقة (الحد الشرقي) شمال مملكة البحرين وهو من المشروعات الممولة من المنحة الكويتية ضمن البرنامج الخليجي في تخصيص مبلغ بقيمة 10 مليارات دولار الى مملكة البحرين.واوضح ان المشروع يشمل بناء 483 وحدة سكنية مع بنيتها التحتية تنفذهما الشركتان على مدى 18 شهرا مضيفا ان هذا المشروع جزء ضمن مشروع اسكاني متكامل يشمل اربعة آلاف وحدة سكنية في المنطقة بقيمة 203 ملايين دينار بحريني بتمويل كويتي كامل.واضاف ان هذا المشروع يمثل المرحلة الاولى من المشروع الكبير اذ شرعت الوزارة في اعمال الدفان البحري منذ نهاية عام 2011 معتبرا ان المشروع المتكامل هو احد ابرز المشروعات الاستراتيجية التي تعول عليها الوزارة لتلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين.من ناحيته قال وليد الخرافي ان هذا المشروع يمثل اول شراكة كويتية بحرينية لبناء مشروع اسكاني في المملكة بتمويل من الكويت ضمن حصتها في برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين معربا عن سعادته بهذه الشراكة من اجل المساهمة في خطة المملكة بتوفير مشروعات اسكانية فيها.وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اقر في عام 2011 تخصيص مبلغ 20 مليار دولار امريكي على مدى 10 سنوات منها 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية لمملكة البحرين و10 مليارات دولار اخرى لسلطنة عمان.

الآن - الصحف المحلية