الائتمان المصرفي في الكويت يسجل نمواً قوياً

حقق الائتمان خلال شهر مارس الماضي أقوى نمو له منذ الأزمة المالية، وذلك بفضل تحسن قطاع الأعمال غير المالية، ولاسيما القطاع العقاري. وعلى الرغم من تسويات القروض المرتبطة بصندوق الأسرة، إلا أن نمو القروض الشخصية قد فاق التوقعات. وفي الوقت نفسه، تسارع نمو عرض النقد نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الخاص، ولاسيما في الودائع لأجل والودائع تحت الطلب.
• وسجل الائتمان خلال شهر مارس أفضل أداء له منذ ست سنوات، حيث تسارع النمو ليصل إلى 8.0٪ على أساس سنوي، بعد أن شهد بعض التباطؤ لأربعة أشهر على التوالي. وبلغت الزيادة الشهرية ما يقارب ثلاثة أضعاف متوسطها للإثني عشر شهراً عند 469 مليون دينار، حيث جاءت معظم هذه الزيادة من قطاع الأعمال غير المالية. كما سجلت القروض الشخصية نمواً فاق التوقعات لاسيما معغ الأخذ بعين الاعتبار تسوية القروض المرتبطة بصندوق الأسرة.
• وارتفعت القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بقيمة 64 مليون دينار، مع تباطؤ النمو السنوي ليصل الى 14.8٪. وقد جاءت الزيادة أقل من متوسط الإثني عشر شهراً الأخيرة، ويعود ذلك بشكل كبير الى تسويات القروض المرتبطة بصندوق الأسرة. ومع احتساب أثر تلك التسويات، يكون النمو قد سجل أداءاً أفضل خلال مارس.
• كما واصلت المؤسسات المالية غير المصرفية في تقليص حجم مديونياتها، إذ انخفض الائتمان الممنوح لهذا القطاع بقيمة 83 مليون دينار في شهر مارس وبنسبة 18.4٪ على أساس سنوي.
• وارتفع الائتمان الممنوح إلى بقية القطاعات بقيمة 487 مليون دينار، ليرتفع النمو إلى 7.9٪ على أساس سنوي، وذلك في أسرع وتيرة له منذ شهر أغسطس من العام 2009. وترجع قوة النمو بشكل رئيسي الى كل من الائتمان الممنوح الى القطاع العقاري (زيادة قدرها 193 مليون دينار) والقروض الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية (زيادة قدرها 172 مليون دينار)، حيث سجل كل منهما زيادات ضخمة. كما شهد كل من قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الأخرى زيادات جيدة. وقد كان قطاع الإنشاءات القطاع الوحيد الذي قد شهد انخفاضاً.
• وتسارع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 8.8٪ على أساس سنوي، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار مليار دينار بدعم من الزيادة الضخمة في صافي أصول البنك المركزي الأجنبية التي بلغت 645 مليون دينار، بالإضافة الى قوة نمو الائتمان. وتعتبر هذه الزيادة الأكبر حجماً منذ ثلاث سنوات كما تظهر بشكل كبير في الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والودائع لأجل بواقع 426 مليون دينار و492 مليون دينار على التوالي. نتيجة لذلك، تسارع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 19.7٪.
• ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي بواقع 3 الى 5 نقاط أساس. وقد ظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وستة أشهر واثني عشر شهراً عند 0.59٪ و0.78٪ و1.17٪ في حين استمرت أسعار الانتربنك بين البنوك في الارتفاع ليصل متوسطها الى 1٪ خلال شهر مارس.