نمو الاقتصاد غير النفطي في الكويت

• نتوقع أن يحافظ النمو غير النفطي للاقتصاد الكويتي على قوته خلال العامين القادمين عند 4٪ - 5٪. إذ من المتوقع أن يشهد نشاط المشاريع زخما إضافيا، ما قد يساهم في دعم الطلب وتحسين توازن النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، نتوقع أن يلقى القطاع الاستهلاكي دعما من بعض القوانين الأخيرة التي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطن واهمها قانون صندوق الاسرة، وهو ما من شأنه أن يقابل أي تراجع نسبي في نشاط هذا القطاع. وتبقى توقعات النمو مرهونة بشكل رئيسي بوتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.
• من المتوقع أن تحافظ الإيرادات النفطية على قوتها رغم اننا قد نرى بعض التراجع في الانتاج النفطي خلال العام 2014. كما ستساهم هذه الإيرادات في تحقيق فوائض ضخمة في المالية العامة والميزان التجاري. ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ من السابق وبتركيز أكبر على الإنفاق الاستثماري. كما من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم قليلا خلال العام 2014 ليصل الى 3.5٪.
• من المتوقع أن تبقى السياسة النقدية توسعية دون تغيير، الأمر الذي يعكس رغبة السلطات في دعم النمو. كما يتوقع أن يشهد الائتمان نموا معتدلا مدعوما بتسارع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال. وفي الوقت نفسه، قد يشهد سوق الأوراق المالية تحسناً من ناحية اهتمام المستثمرين فيه.
• ونتوقع أن ترتكز السياسات في المدى المتوسط على محورين أساسيين، هما الاستقرار المالي على المدى المتوسط، والاستمارا في الإصلاحات من أجل دعم عوامل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

من المتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على ثباته عند 4٪ - 5٪ سنوياً خلال العامين القادمين. ومن المتوقع أن يشهد نشاط القطاع الاستهلاكي- الذي يساهم بشكل أساسي في نشاط الاقتصاد غير النفطي في السنوات الأخيرة- بعض التباطؤ، ولكنه سيتلقى دعماً من المساعي الحكومية للتخفيف من عبء ديون المواطنين بقيمة 0.4 مليار دينار. في الوقت نفسه، نتوقع أن نشهد تحسناً ملحوظاً في وتيرة نشاط مشاريع البنية التحتية، وتسارعاً تدريجياً في الائتمان المصرفي بالإضافة الى الجهود الملموسة للقيام بإصلاحات كبيرة وضرورية. وفي حال تحقيق تلك الأمور، سوف يستطيع الاقتصاد استعادة قوته بحلول العام 2015 وفتح المجال بعد ذلك لتسارع النمو. وقد استعاد القطاع الخاص وتيرة نموه خلال العام 2012 بعد أن شهد تباطؤا في الفترة ما بين 2007 و2011، وذلك مع انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية.