الرومي ينفي ما ورد على لسانه بشأن ' المصفاة الرابعة '

نفى وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي في تصريح له لـ ' كونا '  ماورد على لسانه في صحيفة ' الجريدة ' بشان المصفاة الرابعة بقوله ' ضرورة إستراتيجية وبيئية ملحة ' .

وكان وكيل ديوان المحاسبة قد صرح لصحيفة ' الجريدة ' عدد يوم الجمعة 22-8-2008م بقوله حسب ماورد في الصحيفة المذكورة :

' وأضاف الرومي: «إن بناء مصفاة رابعة ليس لأغراض اقتصادية بحتة، بل ضرورة ملحة لأهميتها الاستراتيجية والبيئية، وديوان المحاسبة جهة محايدة يثق بها الجميع، كما أن الشبهات التي أثيرت حول المشروع تستدعي إحالته من قبل وزير النفط بصفة شخصية ليرفع الشبهات التي حامت حول القائمين عليه». '

للإطلاع :

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=74795

وفي مايلي تصريح وكيل ديوان المحاسبة لـ كونا :

نفى وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز سليمان الرومي اليوم بعض ما ورد في التصريح الصحفي الذي نسب اليه مؤخرا بخصوص مشروع المصفاة الرابعة خاصة ما نقل عنه انه وصف المصفاة بأنها 'ضرورة استراتيجية وبيئية ملحة '.
وأكد الرومي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن 'العبارة المذكورة لم ترد على لسانه مطلقا علاوة على أن ما نشر تضمن اضافات عديدة لم تكن في سياق التصريح الصحيح الذي أدلى به لاحدى الصحف المحلية بناء على طلبها حول المصفاة الرابعة '.
وقال الرومي 'اننا نقدر الدور الوطني لصحافتنا المحلية وما تتمتع به من حرية القلم والفكر الا أن ذلك لا يعفيها من وجوب تحري الدقة والحقيقة في نشر أي معلومات أو بيانات تتعلق بقضايا اقل ما توصف به أنها هامة وحساسة وهو ما ينطبق على غالبية القضايا التي يبحثها الديوان أو يكلف بها من قبل السلطات المعنية'.
وحول احالة موضوع المصفاة الى الديوان قال الرومي ان الديوان تسلم كتاب مجلس الوزراء المؤرخ 25 أغسطس 2008 برقم 10/611/5701 المتضمن تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة الاجراءات التي أعدت بشأن مشروع المصفاة الرابعة .
واضاف انه سيتم التعامل مع التكليف وفق الخطوات والقواعد التي ينظمها ويحددها قانون الديوان وبنفس المهنية والحرفية التي تم التعامل بها مع تكليفات سابقة.
وبين أن المصفاة الرابعة لا تخضع للرقابة المسبقة للديوان باعتبار أن الشركات النفطية هي شركات ذات شخصية اعتبارية خاصة لا تخضع للرقابة المسبقة وذلك وفقا للمادة 14 من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ولكنها تخضع للرقابة اللاحقة فيما بعد.
واكد ان الديوان سيبذل قصارى جهده لانجاز التكليف في اقصر فترة ممكنة حال توفر البيانات اللازمة من شركة البترول الوطنية.

وأوضح الرومي أن الديوان قد تلقى خلال الفترة الماضية العديد من التكليفات الهامة التي كان لها صدى واسع وحظيت باهتمام بالغ وقد تعامل معها الديوان وفق الاطر القانونية وضمن القواعد المهنية وبسواعد أبنائه من الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة.
ومن ابرز تلك التكليفات تكليف فحص ومراجعة جميع التعاقدات التي سبق أن أبرمتها الحكومة لانجاز مشروعات أو مبادرات باسهام من القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والتحويل ال(بي.او.تي) وتكليف فحص ومراجعة أعمال سوق الكويت للاوراق المالية.
والى جانب تكليف تطوير حقول الشمال النفطية والتكليف الخاص بالعلاج بالخارج وتكليف مراجعة عقود ومناقصات وزارة الطاقة خلال السنوات الخمس الأخيرة وتكليف استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق محمد ضيف الله شرار وغيرها.
وقال الرومي ان قطاع الرقابة المسبقة بالديوان قد قام خلال السنة المالية 2007/2008 ببحث وانجاز 1572 موضوعا قيمة المبالغ الخاصة بها 735ر240ر940ر2 دينار كويتي.
واضاف ان الديوان صرح رقابي في سماء الكويت منذ نحو 45 عاما وهو يقف حصنا حصينا وسدا منيعا في الحفاظ على الأموال العامة للدولة وقد تعاقب على سدته ثلة من خيرة رجال الكويت ويضم كوادر وطنية على قدر عال من المهنية والحرفية قادرة على التعامل مع كافة التكليفات التي ترد اليه على اختلافها وهو ينتهج الأسلوب المؤسسي في كافة الأعمال الموكلة اليه.
وأوضح ان الديوان يتمتع بالريادة في المجال الرقابي على مستوى دول المنطقة وعلى المستوى العربي والاسيوي والدولي وقد بذل جهودا مضنية وصادقة في الارتقاء بأدائه وتأهيل كوادره الوطنية حتى بلغ ما بلغ متوجا هذه الجهود بحصوله العام الماضي على جائزة كاندوتش العالمية وهي ارفع جائزة تمنح لجهاز رقابي قدم جهدا ملموسا في تطوير انشطته وتحسين ادائه.(