الزيارات التجارية آفة قاتلة!.. هكذا يعتقد حسن كرم

الوطن

كيف يكون تاجراً وباحثاُ عن عمل..؟!

حسن علي كرم

 

من يأتي الى الكويت بدعوة الزيارة التجارية، هذا معناه ان هذا القادم جاء الى الكويت لعقد صفقات تجارية مع تجار الكويت أو جاء للبحث عن فرص استثمارية.
لكن ان يأتينا الوافد بدعوة الزيارة التجارية، ثم يقطع البلاد عرضا وطولا بحثا عن عمل، هنا نسأل المسؤولين في شؤون العمل والعمال كيف ينقلب التاجر عاملا؟ وما مسوغات تحويل دعوات الزيارات التجارية الى اقامة عمل..؟!!
انا اعرف ان التاجر، تاجر بمعنى ان كيسه مليان وواثق من نفسه وجاء للتجارة مع نظرائه من تجار الكويت.
دخول البلاد بدعوات الزيارات التجارية وتحويلها الى اقامة عمل تزوير وتدليس، فهل في القوانين المحلية ما يثبت صحة هذه الزيارات..؟!!
يعرف الجميع وعلى الاخص الذين بيدهم تراخيص العمل والعمالة والاقامة ان البلاد فاضت بها سكانها من الوافدين وغالبية هؤلاء من العمالة الهامشية الزائدة والعمالة غير المدربة والعمالة المجلوبة تحت أسماء ومسميات باطلة ومزورة يقذف بهؤلاء في البلاد تجار وسماسرة الاقامات، وللاسف على الرغم من كل ما يقال عن تشديد الدخول والتشديد على الرخص التجارية الا ان الجهات المسؤولة قد اثبتت عجزها عن خلاص البلاد من هذه الآفة القاتلة واقول واكرر آفة قاتلة لأن العمالة الزائدة اذا لم تجد فرص العمل الشريفة تحولت الى ادوات اجرامية خطرة، مهددة امن البلاد وامن المواطنين ولعل كثرة جرائم السطو والسرقات بل وحتى الانتحارات لم تكن لتحدث لولا دافع الحاجة، فالوافد الذي قد يكون هناك في بلاده قد باع كوخه أو بيته أو بقرته أو متاع منزله حتى يوفر المال للسمسار الذي يسهل له السفر للعمل في بلدان الخليج العربية وبخاصة بلادنا الكويت التي يزيد عليها الطلب دون البلدان الشقيقة الاخرى، هذا العامل الوافد المغلوب على امره ترى ماذا نتوقع منه ان يعمل اذا ضاقت به سبل العيش الكريم والعمل الشريف غير الجنوح للجريمة والمفاسد…!!
ان سياسة جلب العمالة الوافدة سياسة خاطئة وخطرة، ولابد من وضع اسس جديدة وسياسات جديدة تناسب حجم العمل الفعلي في البلاد، بل لعل المطلوب الضغط على الشركات التجارية وشركات المقاولات التي تحصل على عقود عمل حتى يعودوا بعمالتهم الزائدة بعد انتهاء المشروع الى بلدانهم لا ان يرموهم في الشوارع دون ان يطولهم عقاب أو حساب..!!
الحكومة مسؤولة عن كل فرد يفد للبلاد والحكومة مسؤولة عن كل شركة أو تاجر فردا أو راعي مشروع يتلاعب بعدد عمالته الفعلية ويزيد في العدد والحكومة مسؤولة عن استقرار واستتباب الامن وتوفير العمل الشريف والنظيف لكل مواطن ومقيم، لذلك يجب ألا تسمح بدخول البلاد للوافد اذا كان لا يحمل عقد عمل حقيقيا مؤكدا ومصدقا من الجهات الرسمية في كلا البلدين (بلد الوافد والكويت).
ان الانفلات وعدم الرقابة الحقيقية اديا الى فائض الحاجة للعمالة الوافدة، واديا الى تزايد اعداد جنسيات بعينها دون الحاجة الفعلية لخدماتهم وبخاصة انها عمالة فاشلة وغير مدربة وغير مخلصة وكسولة وكثيرة الشكوى والتذمر وكثيرة الجرائم.
ان انشاء هيئة مستقلة للعمالة لا يعني ان كل شيء تمام وانما قد يعني ان الحكومة قد خطت الخطوة الاولى لتصحيح الاوضاع العمالية المقلوبة، لذلك نقول لهذه الهيئة الناشئة يجب ان تسمي الاشياء بمسمياتها الصحيحة فالزيارات التجارية يفترض ان تكون فقط محصورة بالتجار ورجال الاعمال لا ان تكون بابا لدخول الباحثين عن العمل وللشحاتين والسحرة والمشعوذين واصحاب العروض والصفقات الكاذبة.