وزارة المالية في تقريرها

اعلنت وزارة المالية اليوم ان 18223 مواطنا تقدموا الى صندوق دعم الاسرة بما يقدر بنحو 5ر426 مليون دينار كويتي منذ صدوره وحتى اليوم.
واضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم انه تم توثيق 11504 اقرارات لدى وزارة العدل يمثل اجماليها مبلغ 1ر274 مليون دينار مشيرة الى انها قامت بتحويل ما قيمته 7ر207 مليون دينار ل8941 مدينا بنسبة 7ر75 في المئة من عدد المعاملات التي تم توثيقها.
ودعت الوزارة المواطنين الذين لم تسنح لهم الفرصة للتسجيل في الصندوق لان يبادروا بالتسجيل والانتهاء من تقديم جميع المستندات المطلوبة قبل 30 يونيو المقبل مؤكدة استعدادها وبنك الكويت المركزي للرد على اي استفسار من المواطنين واستقبالهم في مراكز العمل.
وعن التعديلات الاخيرة الصادرة على اللائحة التنفيذية للقانون ذكرت ان ابرزها هو فتح باب التسجيل مرة اخرى لمدة ثلاثة اشهر من 30 مارس حتى 30 يونيو المقبل.
وقالت ان التعديلات اتاحت فرصة لدخول اعداد اضافية من المواطنين الراغبين بالاستفادة من الصندوق بلغ عددهم 200 مواطن وبمبلغ اجمالي قدره 82ر6 مليون دينار منذ تاريخ 30 مارس الماضي حتى اليوم.
وبينت الوزارة ان من جملة التعديلات اضافة بندين جديدين يتعلقان بتزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة من دون أجر تفيد بعدم انطباق القانون عليهم.
واضافت ان التعديلات شملت تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الاقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض ما أضفى على القانون المزيد من الشفافية والوضوح بالنسبة للمواطنين.
وقالت ان التعديلات ضمت الغاء العبارة الواردة في احد الاقرارات السابقة والتي نصت على ان 'يعتبر هذا اقرارا مني بالتنازل عن الحق في المنازعة بأي صورة من الصور في اي من عناصر الدين السابق تجاه البنوك وشركات الاستثمار البائعة أو الدين الجديد قبل صندوق الأسرة' ما اعطى المواطنين المستفيدين من القانون المزيد من الطمأنينة عند اعتماد وتوثيق اقراراتهم.
وذكرت الوزارة انه بناء على القرار بدأت بعض البنوك المديرة بتحويل فروقات المبالغ المسددة من قبل العملاء من تاريخ 1 يوليو 2013 حتى تاريخ تسوية المديونية الى حسابات العملاء المستفيدين من الصندوق.
واوضحت أنها قامت بالتوافق مع اتحاد مصارف الكويت بنشر الاعلان بالصحف المحلية لتعريف المواطنين المستفيدين من القانون بالبنوك المديرة وأفرعها وساعات العمل لديها كما اتفقت وزارة المالية بهذا الصدد مع خمسة مكاتب تدقيق محاسبي.