السلطة تتعدى على الدستور

اصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا يستهجن فيه الممارسات أعضاء مجلس الامة والسلطة في جلسة استجواب العدساني والكندري، فيما يلي نصه:

استهجن المنبر الديمقراطي الكويتي الممارسات التي انتهجها أعضاء مجلس الأمة سواء من النواب أو الوزراء في الجلسة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء والتي أدرج على جدول أعمالها الاستجواب الموجه إلى رئيس الحكومة، والتي خرجت الممارسات فيها عن اﻷعراف البرلمانية بما يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا على الدستور الكويتي الذي تضمن مبادئ المراقبة والمحاسبة على أعمال الحكومة وسلوكها وبرامجها.

وقال المنبر الديمقراطي الكويتي في بيان صحافي له أنه بات واضحا للجميع التعدي الصارخ على إحدى اﻷدوات الدستورية في المحاسبة المتعلقة بالاستجواب ومحاولة الحكومة بكافة أركانها ابتداع سلوكيات منحرفة عن اﻷطر الدستورية المقررة في الهروب من هذه الأداة ساعدها في ذلك عدد كبير من نواب يفترض بهم تمثيل اﻷمة ومحاسبة الحكومة إلا أنهم خرجوا عن أدوراهم البرلمانية وأصبحوا ممثلين ومدافعين عن الحكومة لا عن الشعب.

وأضاف البيان : هذا ما نتوقعه من مجلس صنعته السلطة بيدها لوأد الحقوق الواردة في الدستور بل في إفراغ الدستور من المعاني الديمقراطية الحقيقية وصولا الى تنقيحه بطريقة غير مباشرة ليكون شكليا بلا ضمانات تحفظ حقوق الشعب وحرياته.

وأكد المنبر الديمقراطي أن هذه التوجهات المرفوضة شعبيا وسياسيا سيتم التصدي لها بهدف وقف هذا العبث بالدستور وتفعيله بصورة صحيحة، وكذلك التصدي للمنهج الذي تسلكه السلطة بتمزيق وتفكيك المجتمع الكويتي تارة بالتلاعب في مفهوم الولاء القبلي وأخرى في الانتماء الطائفي.