عن 'المدعج' وصناعة القرار العكسي!.. يكتب تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  الوزير المدعج وصناعة 'القرار' العكسي!

د. تركي العازمي

 

عبارة «التصنع جهالة»... تتكرر على مسامعنا كثيرا بعضنا يفهمها والبعض الآخر يترجمها ومجموعة قليلة لا تستسيغ سماعها ويعدونها «إسطوانة مشروخة» وأنا واحد ممن لا يرغبون في رؤيتها!

إنها صناعة كويتية ويمثلها في هذا القرار وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ونقصد بصناعة لأنها ولدت في الهيئة العامة للصناعة!

حاولنا الاتصال بالوزير المدعج لتوضيح الأمر في حينه لكن يبدو لنا أن الأفضل بعد عدم رده سرد الموضوع لعل وعسى أن يفهم المؤمن بعبارة «التصنع جهالة» حقيقة صناعة القرار العكسي الذي نفذ أخيراً في الهيئة العامة للصناعة!

لقد قام مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف بسحب قرارات المدير العام السابق الصحيحة مخالفا بذلك المرسوم الخاص بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية الصادرة في 5/ 10/ 1981 والذي ينص على إرسال التظلم لديوان الخدمة المدنية لأخذ رأيه ومن ثم يرسل مع رأي الإدارة (الهيئة العامة للصناعة) إلى ادارة الفتوى والتشريع التي تقوم بدورها بعد دراسة جميع الآراء في إرسال الرد للمتظلم وهو لم يقم به معالي الوزير المدعج!

طيب... تظلم وتظلم المتضررين من القرارات والتي تم نشرها وتم تجاهل الإجراءات المفروض إتباعها فلا رأي ديوان الخدمة المدنية ولا الفتوى والتشريع تسلمت رأي الإدارة مع رأي ديوان الخدمة المدنية.... يعني « هذا قرارنا ورأينا... وبس»!

لهذا السبب وحسب النصوص القانونية تخرج لنا الهيئة العامة للصناعة بقرار «تصنعت» فيه وهو ما نعتبره إداريا «جهالة» فنحن في دولة قانون تحكمها الإجراءات ومن له حق يأخذه «على داير مليم»!

من هنا تتضح لنا الصورة... فكثير من القرارات الإدارية تبطلها المحكمة الإدارية، والمعنيون بالأمر لم يصلوا في تظلمهم إلى حد المحكمة الإدارية بغية منهم العودة إلى طريق الصواب وتصحيح الخطأ الإجرائي لكن يبدو إنه لم يستساغ لأسباب علمها عند معالي الوزير المدعج!

الهيئة العامة للصناعة لم تحسن التعامل مع موظفيها وضربت بلب الإجراءات السليمة عرض الحائط ولمصلحة من!

نستطيع القول إن ما يكتب في شأن التجاوزات الإدارية صحيح.. و«التصنع» بما هو مخالف إجرائيا يبقى «تصنعاً» مجافياً للحقيقة وانعكاساته السلبية على مناخ العمل ونفسية الموظفين أبلغ من الغاية التي على أساسها اتخذ قرار السحب!

كنت قلت ووفق توقعاتي حول طبيعة عمل القياديين... إن كل قيادي يأتي يقوم في البداية بنسف قرارات من سبقه لكن للأمانة لم أتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد خاصة في ظل وجود تظلم قائم لم يتم التعامل معه وفق المرسوم سالف الذكر!

وعليه، أعتقد بأن الوزير المدعج في حاجة إلى إرسال التظلم لديوان الخدمة المدنية التي تبدي رأيها وتقوم بإرساله مع رأي الإدارة للفتوى والتشريع لإصدار القرار المناسب حرصا منه على العمل وفق القانون مما يسهم في إعادة الثقة في المنظومة الإدارية ومراعاة لأوضاع المتضررين ممن «لا واسطة» لديهم... فهم في نهاية المطاف كويتيون يحق لهم ما يحق لغيرهم وفق القانون والإجراءات المناسبة وإن كان قرار السحب صحيحا فلا بأس لكن أن يتخذ القرار بــ «شخطة» قلم فلا أعتقد إنه من مصلحة القيادي والتابعين له... والله المستعان!