حسن كرم يقترح فرض الأحكام العرفية ونزول الجيش لجمع سلاح المواطنين

الوطن

جمع السلاح يقتضي أحكاماً عرفية

حسن علي كرم

 

تلقيت على هاتفي النقال عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لشباب يحملون السلاح الناري (رشاشات) ويتبادلون اطلاق الرصاص، فيما تصطف على جانبي رصيف الشارع السيارات كما لو كان المشهد حرب شوارع لا مشهد اطلاق نار في حفل عرس..!!
قبل ايام اصدر وكيل وزارة الداخلية قرارا أوكل بموجبه لفريق من رجالات الشرطة القيام بمهمة جمع السلاح.. ويبدو – أو هكذا يفترض – ان يتفرغ هذا الفريق لمهمة جمع السلاح الشاقة والمحرجة والمضنية. ولعلي اذكر ان وزارة الداخلية قامت بمهمة جمع السلاح الا ان المهمة لم تكتمل أو اخفقت أو شيء من هذا، وفي كل الاحوال خطر السلاح المنتشر بيد عوام الناس وهو سلاح في غالبه غير مرخص وغير معروف حجمه لا يحتاج منا الى شروح ومطولات. فمعاناة البلد من السلاح المنتشر باتت تشكل تهديدا للامن ويكفي ان نتذكر الحوادث الخطيرة التي شهدتها البلاد في مناسبات مختلفة واخطرها اطلاق الرصاص على الطائرة الكويتية القادمة الى مطار الكويت.
ما نخشاه، ولعل الكثيرين من الاخوة المواطنين يتفقون معي على ان جمع السلاح مهمة شاقة وقد لا تكون فعالة وناجحة في غياب الشدة، ووجود التساهل في تطبيق القانون.
جمع السلاح مسؤولية وطنية وامنية وقانونية، وعليه لا مجال للتساهل والمجاملة وغض النظر عن القريب أو الصديق أو الاهل والقبيلة وغير ذلك.. في المرة الاولى فشلت «الداخلية» في جمع السلاح لأسباب معروفة اهمها المجاملات وغض النظر وعدم التطبيق الصحيح لنص القانون، وهذه المرة لا ينبغي تكرار الفشل، لأن الفشل ينعكس على هيبة رجال الامن اولا وهيبة القانون ثانيا، وسلامة الوطن ثالثا.
ولعلي اقولها صراحة.. لن تنجح «الداخلية» في جمع السلاح اذا لم توجد قوى اخرى مؤازرة لتلك المهمة واول هذه القوى المؤازرة فرض الاحكام العرفية لمدة محدودة تنتهي بانتهاء المهمة، وثاني هذه القوى نزول الجيش والحرس الوطني لمعاونة الشرطة في البحث عن السلاح.
تنص المادة (69) من الدستور «يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون..» فيما بينت المذكرة التفسيرية لشرح المادة «بمقتضى هذه المادة يكون اعلان الاحكام العرفية بمرسوم…» فهل هناك يا سادة اكثر خطرا على امن البلاد من هذا الكم الهائل من السلاح غير المرخص ومجهول المصدر؟!
الكويت يبدو انها قد باتت بوابة مفتوحة لاستقبال الكثير من المواد الخطرة والممنوعة كالمخدرات والسلاح، وهذا ما يدفعنا للتساؤل: اين الحراسة المتشددة على الحدود والموانئ..؟!
لقد أُوعز من قبل ان السلاح المنتشر في البلاد هو من مخلفات حرب تحرير الكويت. وهذا لئن كان يحمل شيئا من الصحة، فإن الصحيح ايضا ان هناك تراخياً أمنياً بدليل المتاجرة بالسلاح «الميري» المهرب من «الملاكات» الامنية للجيش والشرطة والحرس الوطني..!!
ان امن واستقرار البلد ليس مزحة أو يؤخذ على التهاون، وعليه فحجم السلاح المنتشر في البلاد وبأيدي الرعاع والمراهقين لا يصح التغاضي عنه بذرائع سياسية أو تحت ضغوط المجاملات، لذلك ندعو الحكومة الى فرض الاحكام العرفية لمدة محدودة ونزول الجيش والشرطة والحرس الوطني معا اذا اقتضى الامر للقيام بمهمة جمع السلاح من كل مكان في البيوت والجواخير والشاليهات والمزارع وما الى ذلك، مطلوب تنظيف البلد وازالة خطر السلاح من مجتمعنا الآمن.
لنكن صريحين ان مجتمعنا يعاني الهشاشة وتفكك النسيج الاجتماعي، مجتمعنا يغطيه زجاج ضعيف شفاف قابل للكسر في أي لحظة، فلنحافظ على هذا الزجاج الضعيف من خطر الكسر.