'أجيليتي' راعي بلاتيني لمعرض الصناعات الكويتية
الاقتصاد الآنإبريل 27, 2014, 10:41 ص 1685 مشاهدات 0
تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، ينظم اتحاد الصناعات الكويتية معرض الصناعات الكويتية 2014 و الذي سيقام في أرض المعارض الدولية ( مشرف ) من 18-21 مايو المقبل و بمشاركة 150 من المصانع المحلية و جهات خليجية أخرى .
ويعتبر المعرض حدثاً استثنائياً في تاريخ المعارض الصناعية لاسيما وأن لأول مرة تجتمع المنشأت الصناعية والحرف والجهات الحكومية وفرص توظيف العمالة الوطنية في موقع واحد.
وفي تصريح صحفي ، قال مدير إدارة العقار في الشركة المهندس نادر سكين الكندري
أن مشاركة أجيليتي للخدمات العقارية في معرض الصناعات الكويتية جاءت من إيمانها بأن القطاع الصناعي الكويتي أحد القطاعات الواعدة والتي من شأنها أن تثري دعائم الاقتصاد الوطني أن انطلقت في مسارها الصحيح. فنحن كشركة كويتية تعمل في مجال التطوير العقاري للمجمعات الصناعية والحرفية نسعى إلى أن يكون هناك دورا ملموساً للشباب الكويتي في تأسيس مشاريع صناعية من مختلف الأنواع والمجالات والعمل يد بيد مع الحكومة الكويتية لتعزيز أنشطة القطاع الصناعي وتطوير الصناعة المحلية وتوسيع قاعدته الإنتاجية ودفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن المجال النفطي . كما نأمل أن نقوم بدوراً فعالا من خلال ما نقوم به من تنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية والمرافق العامة وإدارتها بأعلى معايير الامن والسلامة، من المساهمة لو البسيطة في عدم جهود تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بحسب الرغبة والرؤية السامية لأمير البلاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأوضح أن شركة أجيليتي تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقدر إيراداتها السنوية بأكثر من 5 مليار دولار أمريكي ويعمل لديها أكثر من 22000 موظف في 500 مكتباً و100 دولة حول العالم.
وبين الكندري أن أجيليتي تتمتع بالكفاءة في توفير سلسلة من الإمدادات في بعض أكثر مناطق العالم تحدياً ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الشخصية لعملائها بأسلوب لا يضاهى ، ولديها بصمة عالمية وقدرات متخصصة في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة على حد سواء.
وأضاف بالقول ' يعمل برنامج المسئولية الاجتماعية في أجيليتي من خلال أربعة محاور رئيسية هي العمل التطوعي والاستجابة للكوارث الطبيعية وحماية البيئة وبرنامج حقوق الانسان وأخلاقيات العمل وقد قام موظفو أجيليتي منذ عام 2006 بإدارة وتنفيذ أكثر من 800 مشروعاً في أكثر من 75 دولة نتج عنها تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 600,000 شخص حول العالم '.
كما قامت الشركة بالعمل مع شركاء من القطاعين الخاص والعام من أجل التبرع بالخدمات والخبراء اللوجيستيين خلال عمليات الاستجابة للكوارث الطبيعية في أكثر من 26 عملية مساندة وإنقاذ لكوارث طبيعية تضمنت على سبيل المثال وليس الحصر فيضانات باكستان، وزلزال هايتي وإندونيسيا ومؤخراً إعصار تيفون في الفليبين. إضافة يهتم برنامج الشركة البيئي بالعمل على تخفيف الأثر البيئي الناتج عن عمليات الشركة وبناء سلسلة إمدادات مستدامة، حيث تعمل أجيليتي مع عملائها لقياس وتخفيض نسبة إنبعاث الغازات في سلسلة الإمدادات الخاصة بهم وبناء سلسلة إمدادات صديقة للبيئة وإعادة استخدام وتصنيع مخلفات التغليف المستخدمة في العمليات اللوجيستية. فيما يشمل برنامج حقوق الإنسان وأخلاقيات العمل على سياسات وإجراءات من شأنها حماية حقوق الموظفين في بيئة العمل ووجود هيكل إداري لدعم وتعزيز المعايير العالية المنصوص عليها في مدونة قواعد العمل والأخلاقيات المهنية الخاصة بالشركة. وقد قامت أجيليتي منذ عام 2009 بتدريب الموظفين من مختلف المستويات الوظيفية في مجال حقوق الإنسان في بلدان مجلس التعاون الخليجي ولبنان ، كما استكملت عمليات التدقيق المرتبطة بمستويات اداء البرنامج في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الى أن أجيليتي للخدمات العقارية تركز كل إمكاناتها وخبراتها وتجهيزاتها للمشاركة في العمل التعاوني يدا بيد مع الحكومة الكويتية لتعزيز إنجاح المشاريع الصناعية الذي من شأنه تنمية الكوادر الوطنية ودعم وتشجيع العمل الحرفي. وتركز الشركة حالياً على تسويق الوحدات الحرفية في المجمعات الحرفية التي طورتها الشركة في الفحيحيل والجهراء إضافة إلى قرب استكمال مشروع توسعة المناطق الحرفية في الصليبية والجهراء والمنطقة الحرفية في مجمع ميناء عبد الله التي تعتبر البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي وتساعد في استراتيجية التنمية والتطور الصناعي .
ويضيف ' على الرغم من كونه ثالث أكبر مساهم في الناتج القومي إلا أن القطاع الصناعي في الكويت لا يزال يواجه العديد من التعقيدات الإجرائية التي تعطل إحداث فارقاً في عملية تطويره ولعل أهم هذه التعقيدات ندرة الأراضي التي يمكن أن يحصل عليها المستثمرين، وصعوبة استخراج التراخيص الصناعية وقلة الأنشطة المصرح بها مع كثرة الشروط والضوابط التي تفرض لاستغلال مواقع صناعية وحرفية' .
ونحن كغيرنا من الشركات التي تؤمن بأهمية القطاع الصناعي ندعم كافة الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي في الكويت وتحويله إلى قطاع ذا تنمية مستدامة ونأمل أن تلبي الخطة التي تعكف الهيئة العامة للصناعة على إعدادها أن تلبي طموحات المستثمرين وأن تعالج الاشكاليات القائمة في الوقت الراهن وأن تساهم في إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشاريع والمشتريات الحكومية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، وتأهيل الكوادر البشرية، وفرز الكفاءات، من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والعمل مع البنوك المحلية لزيادة الائتمان المقدم للصناعيين ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية المطروحة.
تعليقات