المنظومة الأمنية الكويتية الشاملة!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  المنظومة الأمنية

حمد السريع

في زيارة رسمية لدبي عام 1983 اطلعنا على منظومة أمنية تراقب كل الطرقات والمباني والمواقع المهمة بواسطة الكاميرات وتنقل الأحداث والحوادث مباشرة لغرفة الكاميرات في وزارة الداخلية ومثل هذه المنظومة شاهدناها في الأردن واليابان وانجلترا والصين وكل تلك المنظومات مهمتها الحد من الجرائم وضبط الجناة عبر متابعة تحركاتهم.

قدمت العديد من الدراسات في الكويت لتنفيذ مشروع المنظومة الأمنية وقفزت التكلفة المالية لتقارب نصف المليار دينار ورغم ذلك فان التحرك في هذا الجانب يعتبر شبه متوقف.

حجم الجرائم ونوعيتها وقساوتها التي تقع وما نراه أو نسمعه يوميا عن وحشية المجرمين في تنفيذ أعمالهم الإجرامية من خلال استخدام السلاح ليس للتهديد كما كان بالسابق بل للقتل دونما سبب ارتكبه المجني عليه كالمقاومة أو الهروب يدل ذلك على أن الجناة أصبحوا ينفذون جرائمهم دونما خوفا من ملاحقة.

جهود رجال المباحث مشكورة ولكنها ليست كافية لأسباب عديدة فنقص الأفراد والدوريات واضح مقابل زيادة كبيرة ومتنوعة بالجرائم المرتكبة يوميا لهذا فان أعداد الجرائم المجهولة تتزايد كل عام كما أن أعداد المحكومين بجرائم جنائية والهاربين من تنفيذها يتجاوز الستة آلاف شخص وهم بالتأكيد يمثلون خطورة كبيرة على المجتمع لأن الغالبية منهم لا تبالي بأحكام جديدة قد تصدر ضدهم إضافة إلى الأحكام الغيابية السابقة الصادرة بحقهم فيستمرون في ارتكاب المزيد من الجرائم العنيفة انتقاما من المجتمع وأفراده.

ما يحدث الآن هو أمر بعيد كل البعد عن العمل الأمني المحترف فأي جريمة تقع تتوجه أجهزة الأمن للبحث عن كاميرات لبعض المحلات أو الأسواق أو البنوك القريبة من الموقع لاقتباس معلومة منهم.

وزير الداخلية مطالب أمام الشعب الكويتي بالسعي الحثيث والجاد في وضع التصورات الكاملة أمام مجلس الوزراء للحصول منهم على الموافقة النهائية باعتماد الميزانية المطلوبة للمنظومة الأمنية الشاملة لتغطي كل أرجاء الكويت حتى لو بلغت المليار دينار في سبيل حماية هذا البلد من الجريمة التي باتت تشعر المواطن بالخطر على نفسه وماله وعرضه.