إحصائيات وأرقام عن الكويت، من نعتمد؟؟ بقلم عبدالله العبدالجادر
الاقتصاد الآنإبريل 26, 2014, 11:42 ص 4079 مشاهدات 0
أقوم منذ سنوات بدراسات وابحاث تتعلق بالتركيبة السكانية والقوى العاملة والبطالة والتوظيف وغيرها وأعززها بأرقام وإحصائيات ولكن وللأسف هنالك اختلاف في الأرقام والإحصائيات للتركيبة السكانية والقوى العاملة وغيرها بين الجهات الحكومية وفي دراساتي دائما اعتمد المتوسط أو المعدل أو الأقرب الى الواقع لعدم ثقتي بهذة الأرقام أو الاحصائيات مع أنها مهمة وضرورية كمؤشر وأتخاذ القرار المناسب ووضع الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، وسوف استعرض عليكم هذه الأرقام والإحصائيات لتتعرفوا على الفروقات والاختلاف بينها .
عدد القوى العاملة الكويتية لعام 2013 لدى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية في الحكومة ( 303923) وفي القطاع الخاص ( 11200) كويتي أما الأرقام لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الحكومة (307939) وفي القطاع الخاص (86372) كويتي وأما الإدارة المركزية للإحصاء عام 2012 لاتتوفر لديهم عام 2013 في الحكومة(240170) وعام 2013 في القطاع الخاص ( 56829) كويتي .
أما عدد التركيبة السكانية في الكويت عام 2013 من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ( 1242499) كويتي ( 2722645) غير كويتي وأما الإدارة المركزية للإحصاء فحسب ماهو متوفر في موقعها لعام 2011 (1089969)كويتي و ( 1975881) غير كويتي أما حسب أفادة د. عبدالله سهر مدير الإدارة المركزية للإحصاء في جريدة الراي يوم الخميس 24/4/2014 بأن هنالك (3) ارقام لتعداد السكان في الكويت وأن عدد السكان في الكويت تجاوز 4 ملايين وموزعة ( 1251361) كويتي و ( 2751242) غير كويتي .
اما عدد البطالة ( الباحثين عن عمل ) في الكويت الأرقام لعام 2013 في الإدارة المركزية للإحصاء ( 19218) كويتي ومصدرة ديوان الخدمة المدنية وبالنسبة لهيئة المعلومات المدنية ( 11850) كويتي وأما برنامج أعادة هيكلة القوى العاملة (13680) كويتي .
يتضح من الإحصائيات والأرقام هنالك اختلاف بينهم وذلك لعدة أسباب منها أخطاء وأهمال موظفين ومنها أنظمة الادخال للبيانات ومنها تعدد الجهات الحكومية واعتقد يجب أن تكون هنالك جهة واحدة مركزية تجمع المعلومات والاحصائيات والأرقام وتراجعها وتدققها مع كافة مصادر المعلومات الحكومية والاتفاق عليها قبل نشرها وقبل هذا يجب أن تقوم هذه الجهات الحكومية بفك التداخل والتشابك في الاختصاصات حتى لايكون هنالك اختلاف بينهم ويقدر يعتمد عليها مجلس الوزراء ومجلس الامه والباحثين والجهات الدولية .
الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة
تعليقات