'نفاق نيابي'.. حسن كرم واصفاً مقترحات 'حقوق المرأة' في مجلس الأمة

الوطن

هل حققتم الرعاية السكنية للكويتيين حتى تحققوها لغير الكويتيين؟!

حسن علي كرم

مطالبات بعض اعضاء مجلس الامة التي تأتي في شكل مقترحات لما يسمى بـ(حقوق المرأة) هي اقرب الى النفاق والتكسب منه الى دعوة للحق ودعما للحقوق..!!
مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي بغض النظر عن جنسية الزوج – بالرعاية السكنية والقروض الاسكانية هي دعوة مجانية ومغريات عالية الكلفة على الدولة وقد تجعل من المرأة الكويتية سلعة رخيصة وعرضة للتهافت من الاغراب للزواج منها..!!
فالعدالة والمساواة في الحقوق بين الجنسين لا تتحقق وحسب في الامور المادية وفي القروض الاسكانية والرعاية السكنية وانما ثمة الكثير من المجالات التي أظن مازالت المرأة لم تخضها بحكم الاعراف والتقاليد.
الذي يعلمه نوابنا الافاضل ويعلمه حتى الانسان البسيط ان الزوجة مسؤولة من زوجها توفير السكن المناسب لها بمعنى ان كفالة السكن الزوجي من مسؤوليات الزوج وليست الزوجة وتاليا، فالمرأة الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي هي تعلم ان بعلها عاجز عن توفير السكن اللائق والمناسب وعليه فهي قبلت بالزواج من زوجها الاجنبي بوضعه المادي. هذا اولا وثانيا هناك حالات الزواج بين الزوجة الكويتية والزوج الاجنبي تتم دون رضا الاهل بمعنى ان الزوجة هي التي اختارت زوجها وليس اهلها، هذه النقطة الاخيرة في غاية الاهمية لكونها تعفي الدولة من المسؤولية الاجتماعية للمرأة التي برضاها تنازلت عن حقوقها.
زواج غير الكويتيين من الكويتيات حذرنا منه كثيرا، فهذا الزواج كان ومازال له انعكاسات اجتماعية خطيرة على الترابط الاجتماعي والوطني للمجتمع وتاليا للدولة، ولعل احداث الغزو العراقي مازالت تداعياتها الاجتماعية مستمرة خاصة على المرأة الكويتية المتزوجة من عراقي وجنسيات عربية اخرى.
دعونا نناقش قضايانا على وجهها الحقيقي بدون رتوش أو اصباغ، للاسف الدولة في مثل كل الموضوعات لم تنتبه الى خطورة زواج الكويتيين والكويتيات من جنسيات اخرى، بغض النظر عن الجنسيات ان كنت عربية أو اجنبية، مسلمة أو غير ذلك، وكان عليها ان تحافظ على النسيج الاجتماعي من التعرض للاهتزاز والتفكك على حساب العواطف والرغبات العابرة أو الجامحة.
الكويت مجتمع صغير وهذا الزواج المختلط جعل من مجتمعنا اقرب الى مجتمع دولي (انترناشيونال) منه الى مجتمع وطني.
كثير من المجتمعات والحكومات العربية والاجنبية تنبهت الى خطورة الزواج من الاجانب ولذلك سارعت الى وضع القيود للزواج ان كان للمرأة أو الرجل، ولنا في اشقائنا الخليجيين اقرب مثال، فالزواج من الاجانب تسبقه هناك موافقة الدولة اولا قبل اتمام مراسيم الزواج.
حماية المجتمع من الخلط امر ضروري لا يحتاج الى المجاملة ودفن الرؤوس.
مطالبات المرأة الكويتية مساواتها بالرجل في الرعاية السكنية دعوة حق يريدون منها الباطل لأن المرأة التي تزوجت من زوج غير كويتي عليها مطالبة زوجها توفير السكن المناصب لها لا ان تضغط على الحكومة بذريعة الحقوق الدستورية(!!) ولعل السؤال. هل حققت الدولة الرعاية السكنية للكويتيين حتى تحققها للكويتيات..؟!!
بطلوا ده واسمعوا ده..!!