الكندري يرد على السلطان: مصلحة الكويت أهم من المصالح الشخصية

  أبدى رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب محمد الكندري اعتزازه وتقديره للحملة التضامنية التي انتهجها أعضاء التجمع السلفي وقوفاً خلف أمينهم العام النائب خالد السلطان والذي إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة ومتانة الثوابت التي يتحلى بها أعضاء التجمع السلفي، وهذا ما يضاعف المسئولية الملقاة على عاتق أمينهم العام الذي يؤسفنا استمراره في تبني المزيد من الخطوات المتسرعة وغير المدروسة التي تحرج أعضاء تجمعه وتضللهم قبل أن تضلل عموم الشعب الكويتي.

      حيث أعرب الكندري عن شدة استغرابه من تصريح أمين عام التجمع السلفي النائب خالد السلطان في مختلف الصحف المحلية يوم الخميس الماضي الموافق 21 أغسطس 2008، والذي احتوى على الكثير من محاولات التضليل وأساليب المراوغة التي لم نعهدها ولم نكن نتوقع صدورها من أمين عام تجمع إسلامي عريق نكن له كل الاحترام والتقدير، إذ ادعى السلطان 'أن ما ذكره الكندري عار من الصحة، وفيه تقوّل بغير علم' وزاد على ذلك بالقول 'انه ترك الإدارة الفعلية للشركة، وابتعد عنها منذ أكثر من سنتين، كما انه قدم استقالته من مجلس إدارتها منذ فترة، وذلك بسبب استحواذ شركة مساهمة كويتية على حصة مؤثرة فيها لتشكيل مجلس إدارتها الجديد'.

      و تساءل الكندري عن مدى حاجة السلطان إلى انتظار إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الدار للهندسة والإنشاءات التي لا يزال ابنه رئيس مجلس إدارتها، وابنه الآخر أحد أعضائه وأحد أشقائه كذلك علاوة على أن الوثائق لدينا من غرفة تجارة وصناعة الكويت بالإضافة إلى موقع شركة الدار والتي يتملكها السلطان بكافة وسائل التملك سواء بالتأسيس أو الاستحواذ والتي تتركز أنشطتها في قطاعي النفط والكهرباء وتتقاطع مصالحها التجارية مع الدور التشريعي والرقابي للنائب المذكور تشير إلى انه لا يزال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة التي تنتظر تجزئة العقود المليارية لمناقصات المصفاة الرابعة على مقاولي الباطن، حيث لا تزال شركة الدار أحد مقاولي الباطن المعتمدين في القطاع النفطي ومن المرشحين البارزين لاستلام حصة لا يستهان بها من هذه العقود، و نرجو أن لا يبرز السلطان بعد كل هذا التضليل استقالته ممهورة بتوقيع ابنه رئيس مجلس الإدارة فقط.

      كما تمنى الكندري على السلطان، قبل أن يواصل موجة التشكيكات بخصوص صحة ترسية عقود المصفاة الرابعة، أن يبادر بالإطلاع بنفسه على الصفحة السادسة من التقرير السنوي لسنة 2007 لشركة الامتياز للاستثمار ليتأكد بنفسه من انه هو نفسه بالاسم والصورة رئيس مجلس إدارة شركة الامتياز للاستثمار والتي قامت بالمشاركة مع شركة تريبيلي القابضة بالاستحواذ على 50 % من رأس مال شركة الدار للهندسة والإنشاءات التي حاول السلطان جاهدا إخفاء حقيقة علاقته بها بسبب ارتباط هذه الشركة بمصالح تجارية غير مشكوك فيها عند تجزئة عقود المصفاة الرابعة، وما عليه سوى العروج إلى الصفحة 29 من نفس التقرير ليسترجع ذاكرته بإعلانه عن هذا الاستحواذ، وبإمكانه العودة إلى الصفحة 28 من نفس التقرير ليتيقن أيضا بأنه حتى شركة تريبيلي القابضة مملوكة بالكامل لشركة الامتياز التي لا يزال يرأس مجلس إدارتها، وبعد كل هذا وذاك ينصب السلطان نفسه أميناً عاماً على الشعب الكويتي و يقوم بمناصحة رئيس مجلس الوزراء مخيراً إياه ما بين التجارة أو السياسة {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ} سورة البقرة، الآية – 44.

      وقدم الكندري نصيحة محب إلى أمين عام التجمع السلفي النائب خالد السلطان الذي اثبت جدارته كرجل تجاره، ولكنه عكس ذلك كرجل سياسة وذلك لتسرعه غير المدروس وقلة حنكته السياسية على الرغم من مشواره الطويل بها، بالانتباه إلى أن مصالحه التجارية مترامية الأطراف باتت تشكل عبئاً كبيراً وحملاً متزايداً يرهق كاهل أعضاء تجمعه السلفي وعليه أن يقتص الحق من نفسه عملاً بمناصحته لرئيس مجلس الوزراء، خصوصاً وأن السلطان لم يعد ممثلاً للأمة فقط، بل هو تاجر بثروات هذه الأمة عن طريق المساهمات الحكومية الهائلة في شركاته التي يرأسها أو يمتلك حصص مؤثرة بها، وفي مقدمتهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و بيت الزكاة الكويتي، وابلغ دليل على ذلك النظر إلى أسماء كبار المساهمين الحكوميين في شركة الامتياز للاستثمار.

      وبخصوص استفسار وتعجب النائب خالد  السلطان من 'سبب حماس عبدالوهاب الكندري لمشروع المصفاة الرابعة، ومدى ارتباطه فيها'، أكد الكندري على أن قضية المصفاة الرابعة قضية عمالية مصيرية لا يجوز السكوت أو التهاون عنها، مشيراً  إلى أننا نرحب بإحالة مناقصات المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة لكشف أي ممارسات خاطئة لصالح أياً من الوكلاء التجاريين إن وجدت، إلا أننا  نعارض بشكل نهائي غير قابل للنقاش أو المساومة إعادة ترسية مناقصات المصفاة الرابعة بناء على (السعر الأرخص) الذي يعمل به في لجنة المناقصات المركزية كبديل عن (السعر الأفضل) والذي يعتمد في 65 % من مجموع نقاطه على المواصفات والقياسات الفنية ذات الكفاءة والجودة العالية التي تبنتها لجنة مناقصات المصفاة الرابعة التي تضم في عضويتها د. عادل الزامل أمين سر لجنة المناقصات المركزية بإضافة إلى ممثل عن الفتوى والتشريع.

      ووجه الكندري خطابه إلى عموم الشعب الكويتي ومختلف القوى السياسية وأعضاء مجلس الأمة وفي مقدمتهم التجمعان الشعبي والسلفي، حيث طالب الكندري الجميع بالالتزام بدعامات المجتمع التي ألزم دستور الدولة بصيانتها و المحافظة عليها بدلاً من أن تدفعنا خلافاتنا إلى الانزلاق في منحدر خطير نتجاهل فيه الإنسان الكويتي أساس بناء الوطن، ويكون العاملين في القطاع النفطي هم كبش الفداء  بعد أن تستباح حرماتهم وأمنهم واستقرارهم وتهدد حياتهم ومصائر أفراد أسرهم، وذلك ببيعهم بأرخص الأثمان عن طريق الزج بهم في متاهات لجنة المناقصات المركزية التي لن تقبل إلا أرخص الأسعار على حساب الكفاءة والجودة وخصوصاً أنه لا يوجد قانون أو تشريع في دولة الكويت يلزم بإحالة عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة إلى لجنة المناقصات المركزية، حيث ناشد الكندري جميع الاتحادات والنقابات العمالية وخصوصاً النفطية منها وفي مقدمتها اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات إضافة إلى نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية الكويتية التصدي لهذه القضية العمالية المصيرية ولكل ما من شأنه تعريض سلامة وحياة العامل النفطي للخطر، إذ لن نسمح بتكرار انفجارات وكوابيس مصفاتي الأحمدي والشعيبة من جديد من أجل عيون ومصالح الوكلاء التجاريين وأصحاب المصالح المادية، وأي نقابي يغفل أو يتغافل عن هذه الحقائق الجلية ولا يجد حرجاً في السكوت عن الدفع بالعامل النفطي إلى التهلكة لم ولن يستحق ثقة جمعيته العمومية به، قبل أن يكون مسئولا أمام الله عز وجل، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: 'كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته'.

      وفيما يتعلق بتهديد النائب خالد السلطان للكندري باستخدام الوسائل القانونية ضده، أكد الكندري بأن ذلك ليس بجديد عليه، إذ شاهد الجميع توجيه ذات التهديدات لنا من قبل وزير النفط المهندس محمد العليم قبل وقت قصير على عرض صفحات الجرائد، ولم يحرك ذلك فينا ساكنا ولم نتزعزع عن قول كلمة الحق، وأردف الكندري قائلاً بأنه لن يتوان عن بحث الآلية التي يقاضي فيها السلطان قانونياً بإساءة استخدام صلاحياته وذلك متى ما تمادى في الدفاع عن مصالحه التجارية على حساب إثارة الأزمات وعرقلة التنمية في البلد.