عن توصيات اللجان الفنية والإدارية وبيروقراطية الحكومة!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  لجان فنية وإدارية

حمد السريع

 

في كل عام تتشكل في الوزارات الكثير من اللجان الفنية أو الإدارية سواء على مستوى القطاع الواحد في الوزارة الواحدة لمناقشة مشكلة مصغرة تحتاج إلى تصورات لحلها أو على مستوى الوزارة لمشكلة أكبر حجما وتحتاج إلى رأي أكثر من قطاع أو إدارة لإصدار قرار وزاري أو قانون.

أو على مستوى مجموعة من الوزارات يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمناقشة خطة أو آلية لوضع قانون أو دراسة إنشاء جهاز جديد.

لدى الموظف الكويتي أفكار رائعة لتطوير العمل وتحسين الأداء الوظيفي، ولكن تلك الأفكار تصطدم بالبيروقراطية التقليدية والمتمثلة في وضع العصا بأسلاك الإطارات لعرقلة أي فكرة أو مشروع مفيد أو وجود نية غير صافية.

يشكي الكثير من الموظفين أن غالبية اللجان المشكلة تقدم مقترحات وتصورات لحلول عملية في مواجهة أي مشكلة ورغم أن تلك اللجان غالبيتها تعقد من دون مقابل إلا أن الأفكار التي توضع يتم تدميرها إما لعدم اقتناع من المسؤولين بأفكار تحد من سلطاتهم وصلاحيتهم أو يتم اقتباسها كما فعل أحد المستشارين العالميين (توني بلير) عندما حصل على توصيات عدة لجان كويتية لتطوير آلية العمل وقدمها كدراسة من قبل مكتبه وحصل على ملايين الدنانير.

منذ سنوات عديدة والكثير من التصورات والأفكار المقدمة لتطوير آلية العمل بالمؤسسات الحكومية لا يستفاد منها رغم أنها صادرة من موظفين لهم باع طويل في العمل ولكنهم مقيدون.

إذن مجلس الوزراء عليه دور واضح في وضع الخطوط الرئيسية للاستفادة من توصيات اللجان من خلال حث الوزراء على إصدار قرار بتشكيل اللجان وبعد الانتهاء من الاجتماعات واعتمادها من الوكيل والوزير تعمم تلك التوصيات على الجهات المعنية للعمل بها.