جاسم الفهيد ينتقد المشاركات في ندوة 'معك' واستعمال 'الضوارط'

على المحز جـ(نون) النسوة!! كتب:د.جاسم الفهيد * قد يكون العنوان مثيرا بعض الشيء، ولم لا؟ فالقضية التي تثيرها المقالة قضية مثيرة لما ستراه من آثار تجعلك تتقبل هذا العنوان برحابة صدر ولا تجد فيه ادنى تجن او تهور، وبالطبع فليس المقصود بنون النسوة هنا كل افراد هذا الجنس، بل المعني به بعضهن ممن يقعن في تناقضات جنونية تستوجب هذا الوصف، واما النساء العاقلات فلهن كل تقدير وتبجيل واجلال. لقد أثار القرار الذي اتخذه مجلس الأمة الكويتي بتعديل المادتين 23 و24 من قانون العمل في القطاع الاهلي بحظر عمل النساء بعد الساعة 8 ليلا ضجة كبيرة من قبل من يسمونهن بـ «الناشطات السياسيات الكويتيات»، اللاتي اقمن الدنيا ولم يقعدنها ازاء هذا القرار الذي اقره البرلمان الذي يمثل ارادة الشعب، وكان صدوره بالإجماع دليلا على التوافق التام بين نواب جميع التيارات السياسية الكويتية، لما يحققه من مكاسب جمة للمرأة، لكن «الناشطات الديموقراطيات» ومن يحركهن لم يرضوا بهذا الإجماع الشعبي، ولم يتقبلوا نتيجة التصويت بروح رياضية! بل عملوا على اصدار البيانات وعقد المؤتمرات وارسال البرقيات وتوجيه المناشدات ومطالبة الحكومة جهارا نهارا برد التعديل الشعبي! وكانت جل دعواهم مرتكزة الى ان القانون غير دستوري، لانه يخل بمفهوم المساواة بين المواطنين من دون تمييز، ولا ادري ما سر سكوتهم عن الميزات الاخرى التي تتمتع بها المرأة في قانون العمل الحكومي، من قبيل التقاعد المبكر واجازة الوضع وساعات الرضاعة وما الى ذلك؟! فنحن نرفض ايضا مبدأ التمييز في تطبيق المادة الدستورية لترفض في موضوع ويغض الطرف عنها في مواضع اخرى! بل الأدهى من ذلك ان «الناشطات السياسيات» ملأن الدنيا صراخا وعويلا عبر مطالبتهن بتطبيق نظام «الكوتا» في الانتخابات البرلمانية، وهو نظام يطبق في بعض الدول لحفظ حقوق الأقليات، والمرأة الكويتية تملك اغلبية مريحة من اصوات الناخبين، والعجب ان بعض الناشطات أعلن مع امتلاكهن الاغلبية عن حاجتهن الى تطبيق نظام «الكوتا»!! اذ قلن: «ان ذلك النظام ليس فيه اي تمييز عنصري لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال طبقا لاحصاء تعداد السكان الاخير، إذ تصل نسبة المرأة الى 58 في المئة من مجموع السكان الاصليين». وهذا ما يدعونا الى التساؤل بكل استغراب: أهذه حجة لهن ام عليهن؟ فما الحاجة اذن الى دعوة الاغلبية الى تطبيق «الكوتا»؟ اذ المفروض ان يطالب الرجال بذلك لأنهم هم الأقلية؟! فياله من استدلال سفسطائي مضحك! وأخيرا فلا مناص من الإشارة الى المستوى المتدني الذي اتسم به خطاب فعاليات الناشطات السياسية في اثارة القضية، ولاسيما ذلك المهرجان الخطابي الذي نظمه التجمع السياسي «معك» في جمعية المحامين، إذ نعتت احدى الناشطات نائبا اسلاميا سلفيا بـ«النائب المتأسلم التلفي»! وهي تهمة لا تخلو من نفس تكفيري وروح اقصائية لا تحترم الآخر، كما وسمت ذلك التعديل بانه «يدفع المرأة الكويتية الى الرذيلة»!! وكان نجم المهرجان الوزير السابق والكاتب الصحافي الذي هاجم قانون حظر الاختلاط في الجامعة وشبهه بجدار العزل الاسرائيلي، وأتحف الحاضرين بشذرة من أدبه الرصين وبيانه الرفيع حينما وصف قانون «ضوابط» الحفلات بأنه «ضوارط»!! وأخيرا فكلمتي للمرأة الكويتية: احذري ممن حولك، وعليك ان تميزي بين من هو «معك» ومن هو «عليك»!.