القحطاني يكتب عن مشروع الاصلاح السياسي (2-3)

 

نواصل تسليط الضوء على المشروع السياسي للإصلاح الذي تقدم به إئتلاف المعارضة في الكويت أمس الأحد 13 أبريل 2014 ويتضمن مشروعا متكاملا للإصلاح السياسي والتشريعي والقانوني .

المواد من 72 إلى 76 من الدستور الحالي تم تغييرها بحيث تكون آلية إصدارها المراسيم , وتأت هذه التعديلات لتعزيز سلطة مجلس الوزراء في إتخاذ القرارات .

كما تأت ضمن هدف المشروع السياسي للإصلاح في جعل مكانة الأمير محفوظة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وكي يمكن محاسبة الحكومة عن صلاحيات تبدو في الدستور أعمال للسلطة التنفيذية لكنها من حيث الشكل الدستوري تصدر عن الأمير .

المشروع في تعديلاته على المادة 80 من الدستور الحالي رفع عدد أعضاء مجلس الأمة من 50 عضوا إلى 100 عضوا من ضمنهم الوزراء المنتخبون والذين يتمتعون بالصلاحيات كافة ما عدا عضوية اللجان الإنتخابية .

وهذا التعديل يأت كإستجابة للدستور الحالي الذي كان يبرر عدد النواب الحالي بأنه يتناسب مع عدد سكان الكويت وقت إصدار الدستور 1962 ووفقا للنسبة والتناسب يبدو العدد مئة مناسبا .

وتحصينا للنظام الإنتخابي من قيام السلطة التنفيذية بتعديله وفقا لظرف سياسي محدد تم إقتراح تغيير المادة 81 من الدستور لتمنع بشكل واضح تغيير قانون الدوائر الإنتخابية الا من قبل مجلس الأمة .

ويتأثر هذا المقترح بأزمة تغيير طريقة التصويت التي أحدث أزمة سياسية ومجتمعية عميقة في الكويت لا زالت آثارها السلبية منظورة .

المشروع السياسي للإصلاح قدم إقتراحا لتغيير المادة 86 من الدستور بحيث توجه الدعوة لبدء دور الإنعقاد لمجلس الأمة بمرسوم وليس بدعوة من الأمير وهو إجراء يأت ضمن فكرة النأي بمنصب الأمير عن تبعات السلطة التنفيذية كما أقترح أن يكون يوم عقد الجلسة في حال عدم صدور المرسوم الأحد الثالث من شهر أكتوبر بدلا من السبت الثالث كون يوم السبت حاليا يعتبر يوم راحة .

المواد 87 و88 و89 من الدستور تم تعديلها بحيث تنقل الصلاحيات التنفيذية من رئيس الدولة إلى الحكومة .

المشروع يقترح تعديلا مهما على المادة 98 من الدستور المتعلقة بتقديم برنامج عمل الحكومة وهي المادة التي كانت سببا لخلافات سياسية بين مجالس الأمة والحكومات المتعاقبة بسبب الإختلاف على تفسير عبارة ' فور تشكيلها .

ويحسم مقترح التعديل هذا الخلاف بحيث تحصل الحكومة على الثقة أولا ثم تعطى مهلة 30 يوما لتقديم برنامج عملها ألا أن المقترح يتشدد بشكل قاطع ويعتبر الحكومة مستقيلة بقوة الدستور إن لم تقدم برنامج عملها في هذه المدة .

التعديل المقترح في المادة 101 من الدستور يتعلق بتغيير مسمى عدم الثقة إلى حجب الثقة , كما يلغي حق الوزير في طلب التصويت على حجب الثقة عنه كما في الدستور الحالي ويقصر ذلك الطلب على عشرة من النواب , كما يحدد المقترح العدد المطلوب لطرح الثقة وهو 51 صوتا أي الأغلبية الخاصة ( النصف + واحد ) .

المقترح الذي قدمه المشروع السياسي للإصلاح على المادة 102 المتعلقة بإستجواب رئيس الوزراء تضمنت تعديلا جذرية فرئيس الوزراء الذي لا تطرح الثقة به في الدستور الحالي تتم إجراءات حجب الثقة عنه بالصورة التي تتم للوزراء ويكون طرح الثقة بالأغلبية الخاصة .

وينظم المقترح إجراءات نقل السلطة التنفيذية حيث يقترح تكليف رئيس القائمة التي فازت في بالمركز الثاني في الإنتخابات في تشكيل الحكومة .

الا أن المقترح يتضمن شرطا قد يتسبب بأزمات دستورية فالمقترح ينص في حال طرح الثقة برئيس الحكومة على عدم تكليف أي قائمة سبق أن حجبت الثقة عن رئيسها بتشكيل الحكومة فهل هذا يتعلق بفصل تشريعي محدد أم أن الأمر يتعلق بالفصول التشريعية المتعاقبة ؟ فهذا النص إذا كان مطلقا فربما يقلل من خيارات التكليف بتشكيل الحكومة .

المشروع يقترح تعديلا إجرائيا في المادة 103 من الدستور التي تتعلق برئيس الوزراء أو الوزير المستقيل بحيث ترتبط بإجراءات مشابهة لتشكيل الحكومة عند بدء الفصل التشريعي .

في المادة 104 من الدستور والمتعلقة بما يتضمنه الخطاب الأميري من مواضيع يقترح المشروع أن يتحدث الخطاب الأميري عن أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت العام خلال العام المنقضي من دون الحديث عن ما تعتزم الحكومة القيام به من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد على إعتبار أن أعمال الحكومة منفصلة عم رئيس الدولة وهي من تتحمل مسؤوليتها ومسؤولية طرحها .

مثال إذا كان هناك توجه لتشريع قانون ذو تكاليف وأعباء على المواطنين لأسباب تراها الحكومة مقنعة فلا يتم طرحها وكأنها صادرة من الأمير .

التعديل الذي أقترحه مشروع الإصلاح السياسي على المادة 106 المتعلقة بحق الأمير في تأجيل عقد إجتماع مجلس الأمة لمدة شهر يبدو إقتراحا غير منطقيا فالتعديل يشترط أن يوافق مجلس الأمة على مرسوم التأجيل رغم أن هدف المرسوم تخفيف الإحتقان السياسي وإعطاء الأطراف فرصة للتهدئة .

التغيير الأهم في مشروع الإصلاح السياسي لإئتلاف المعارضة كان ما تضمنه مقترح تعديل المادة 107 من الدستور والمتعلقة بحق الأمير بحل مجلس الأمة وهي المادة التي تسببت تطبيقاتها في عرقلة مسيرة الديمقراطية في الكويت.

فرغم أن المشرع الدستوري وضع ضابطا على حق الأمير في حل مجلس الأمة يتمثل في عدم تكرار حل مجلس الأمة لنفس الأسباب ألا أن التطبيق العملي أثبت أن الأسباب رغم تشابهها تصاغ بعبارات مختلفة فيتم الحل في ظل عدم وجود رقابة حقيقة من المحكمة الدستورية على المادة الأهم في الدستور الكويتي .

المقترح يلغي عمليا حل مجلس الأمة لأن الحل يتعارض مع وجود حكومة منتخبة مستقرة ويستبدل ذلك بحق الدعوة إلى إنتخابات مبكرة فقط في دور الإنعقاد الثالث ما يعني حل مجلس الأمة والحكومة بالتبعية .