رئيس نقابة البترول يطالب النواب التمييز بين مصالحهم التجارية ومصلحة الكويت

 شجب رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب محمد الكندري دخول بعض الشخصيات ومن ضمنهم أمين عام التجمع السلفي النائب خالد السلطان معترك التجاذبات والتراشقات التي تعمل على زيادة حدة غليان الساحة النفطية وكسره لأبسط أدبيات العمل البرلماني من خلال موجة التشكيكات التي ابتدأ أمين عام التجمع السلفي بإطلاقها مؤخراً وخصوصاً تصريحه الأخير في جريدة الرؤية بتاريخ 15 أغسطس 2008 بخصوص ما يثار من جدل حول ترسية مناقصات المصفاة الرابعة، حيث استنكر الكندري دخوله بهذه القوة وهو المعروف بمصالحه ومنافعه المرتبطة مع القطاع النفطي منذ أمد بعيد من خلال شركة الدار للهندسة والإنشاءات التي يشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فيما يشغل أحد أبنائه منصب رئيس الشركة التي تتركز أنشطتها في قطاعي النفط والكهرباء ويتبين للجميع جلياً تقاطع الدور التشريعي والرقابي للنائب المذكور مع مصالحه الخاصة التي من السهولة بمكان الاستدلال عليها من أغراض الشركة التي تتلخص في مقاولات إنشاء خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي ومقاولات إنشاء خطوط نقل الكهرباء ومحطات القوى الكهربائية ومقاولات الإنشاءات والأعمال الحديدية. حيث أشار رئيس نقابة مؤسسة البترول الكويتية إلى أن الشركات العالمية التي رست عليها مناقصة المصفاة الرابعة ستقوم في المستقبل القريب بتجزئة عقودها المليارية على مقاولي الباطن والتي لا تزال شركة الدار أحد المقاولين المعتمدين من المؤسسة والمرشحين لاستلام حصة لا يستهان بها من هذه العقود، آملاً أن لا تكون تلك التحركات وسيلة للضغط على أصحاب القرار بما يخدم تلك المصالح التجارية الضيقة، وأن يبادر النائب المذكور بتطبيق المناصحة التي قدمها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بالاختيار ما بين التجارة أو السياسة على نفسه حتى يكون قدوة لممثلي الشعب الكويتي الذي سأم من المتاجرة بالقضايا الخاصة على حساب التنمية الاقتصادية للبلد.
     كما تمنى الكندري من بقية أعضاء كتلة التجمع الإسلامي السلفي المشهود لها بحرصها على مبادئها وثوابتها فيما يخص المال العام دراسة حساسية المصالح التجارية لأحد أعضائها، قبل الشروع في دراسة وتقييم مشاريع الدولة بصفة عامة ومشاريع القطاع النفطي بصفة خاصة وأن يضع أعضاء الكتلة مصلحة البلد نصب أعينهم بأن يكونوا سبباً في إخماد حرب الوكلاء التجاريين التي تدور رحاها بقوة على الساحة النفطية لا أن يكونوا احد أطرافها ، مذكرا إياهم بأن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يخرق فيها أحد أعضائها أبسط أدبيات العمل البرلماني ويحرج فيها كتلته البرلمانية وما النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح الفصل التشريعي الحالي إلا أكبر دليل على ذلك.
     واختتم الكندري تصريحه بان نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية لن تكون إلا إحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة التي ستضرب بيد من حديد كل من تسول له مصالحه الخاصة العبث بمصلحة الكويت العليا، ولن نتردد في كشف الحقائق وتنوير المجتمع بكل ما يتم خلف كواليس ودهاليز القطاع النفطي.