التسجيل المسرب وأمن الكويت!

أصبحت قضية التسجيل المسرب في مقدمة القضايا بالكويت حيث أن تلك القضية تمس الأمن الوطني ويعتبر ذلك من مخاطر بيت الحكم، وبعد أن استدعت النيابة العامة الوزير السابق أحمد الفهد بموضوع التسجيل المسرب أو كما أكد هو بأنها «مقاطع مسجلة» فكلاهما يحوم حول المعنى ذاته ، وصرح «أحمد الفهد» بعد خمس ساعات من التحقيق معه : مثلت كشاهد في قضية مرفوعة تتعلق بموضوع تسجيل صوتي وبعض المغردين، وقد أكدت للنيابة العامة أنه ليس هناك تسجيل صوتي بل ما تم وصوله لي مقاطع «فيديو» تعنى بالشأن المحلي والبرلماني والاسري والمالي والاقليمي، وقد تم التعامل معها حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية وقال أيضاً «فور استلامي للمقاطع توجهت بها للقيادة السياسية.. وأمرت بتسليمها لرئيس الوزراء » وقال أيضاً «لن أُستدرج إلى توسيع دائرة «المقاطع».. فالمحتوى خطير جداً على مستوى النظام والأسرة والبرلمان والوضع الإقليمي».

فكل ماذكره الوزير السابق أحمد الفهد يجعلنا نؤكد أن هناك عوامل مؤثرة في بيت الحكم ، وأيضاً هناك أطراف ذات سلطة ونفوذ يريدون تقسيم البلد على مقاس فكرهم الضيق الذي لا يتعدى المال والسلطة الشخصية والبعيدة كل البعد عن المصلحة العامة للدولة وحقوق المواطنين وعدم الوعي بالأخطار الأقليمية.
وأرى من الواجب أخذ ذلك التسجيل وأقوال الوزير السابق أحمد الفهد بالنيابة العامة على محمل الجد ، وليس كما هو معهود في سياستنا الداخلية «ترك المشاكل تحل نفسها» وحفظ القضايا الحساسة!