'المالية' تبدي رغبتها بتوقيع اتفاقية قانون 'فاتكا'

اعلنت وزارة المالية رغبتها بتوقيع اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية في شان قانون (فاتكا) المتعلق بالحسابات الخارجية مبينة انها اتفاقية تعنى بتجميع البيانات والمعلومات وليست بغرض تحصيل الايراد الضريبي.
وقالت الوزارة في تصريح صحافي اليوم ان توقيع الاتفاقية سيكون بموجب نموذج (الحكومات) الذي اصدره الكونجرس ويستهدف حسابات الامريكيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب ما يعزز سيطرة مصلحة الضرائب الامريكية على حالات التهرب الضريبي من المواطنين الامريكيين.
وبينت ان هذا القانون يلزم جميع المؤسسات المالية سواء كانت تمارس اعمالها داخل الولايات المتحدة او خارجها على تقديم تقارير سنوية الى مصلحة الضرائب الامريكي على اية ارصدة تزيد عن 50 الف دولار امريكي.
وذكرت انه تمهيدا لتوقيع الاتفاقية قامت بتشكيل لجنة تضم اعضاء يمثلون القطاع الضريبي في الوزارة وتضم كذلك ممثلين عن وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.
واوضحت ان اللجنة خاطبت الجهات ذات العلاقة لتزويدها بالكيانات القانونية الخاضعة لرقابتها والانشطة والمنتجات التي يتم تقديمها لعملائها وتزويدها كذلك بكشف بأسماء جميع هذه الكيانات القانونية لحصرها من أجل الالتزام بأحكام اتفاقية قانون (فاتكا).
وبينت انه يجري التنسيق مع تلك الجهات لالزامها بالتسجيل على موقع مصلحة الضرائب الامريكية (آي.آر.اس) قبل الموعد النهائي للتسجيل في الخامس من مايو المقبل.
ولفتت الى انه تم الاستعانة بخدمات مستشارين فنيين ومحام دولي لاعداد دراسة ميدانية عن المؤسسات المالية العاملة في السوق الكويتي حيث تشمل الدراسة الانشطة التي تزاولها هذه المؤسسات المالية بدءا للتفاوض مع الجانب الامريكي على الاعفاءات التي يمكن الحصول عليها لبعض المؤسسات المالية التي لا تنطبق عليها شروط اتفاقية قانون (فاتكا).
وذكرت ان 26 دولة اوروبية من دول العالم ابرمت اتفاقية قانون (فاتكا) في حين لا تزال 19 دولة اخرى في مرحلة التفاوض النهائي لاتمام ابرام الاتفاقية.
واشارت الى انه على المستوى دول مجلس التعاون الخليجي فإن معظم دول المجلس بدأت بخطوات 'جادة' لابرام الاتفاقية للانتهاء قبل الموعد المحدد بتاريخ 1 يوليو 2014 لتجنب اية عقوبات على المؤسسات المالية التابعة لها.