لماذا استقالت د.معصومة من جمعية الشفافية؟

ثارت تساؤلات ولغطا حول جمعية الشفافية الكويتية وعملها واتهامات لعدم الشفافية فيها 

رئيس جمعية الشفافية بلا 'شفافية'

أحمد الصراف يكتب عن ضبابية جمعية الشفافية

شفافية 'جمعية الشفافية' غير شفافة- برأي الزيد

صمتت جمعية الشفافية عن ملايين القبيضة بثمن

جمعية الشفافية تعمل بالظلام

وقد صاحب ذلك استقالات جماعية من مجلس إدارتها من بينهم الدكتورة معصومة

أسماء المستقيلين من جمعية الشفافية

وكتبت الدكتورة معصومة المقال أدناه تشرح فيه أسباب استقالتها:

رد على ما ورد من رئيس جمعية الشفافية في القبس بتاريخ 2014/3/31 بشأن استقالتي من «مؤشر جائزة الكويت للشفافية والإصلاح».

نفيدكم علماً بأن استقالتي من المؤشر جاءت لقناعتي الشخصية والموضوعية بأن تقويم الجائزة حاد عن الطريق الصحيح المرسوم للشفافية والإصلاح في مؤسسات الدولة، وفي ما يلي ردي على بعض ما جاء:

أولاً - بالنسبة إلى مشاركتي في الأعوام السابقة في تقويم الجائزة، قلت وبالنص في استقالتي إنني كنت سعيدة باختياري للعمل في هذا المؤشر. ففي عام 2012 قد قيمت المؤسسات وذكرت الممارسات غير الصحيحة لرئيس الجمعية في حينها، على أمل تفاديها عند التقييم في السنوات المقبلة، وقد حجبت عن المشاركة في عام 2013، وقد جاءت موافقتي على المشاركة في هذا العام (2014) بعد أن علمت أن هناك تغييراً في التقييم، وحتى أنه تمت الاستعانة بشركة أخرى للمؤشر، وبأنها ستكون بشكل مختلف عن السابق، ولكني فوجئت بأنها شكلية وغير موضوعية، بل في تقديري انها قد حادت عن الطريق الصحيح.

ثانياً - إذاً، استقالتي من مؤشر الجائزة لم تكن بشكل مفاجئ، وإنما سبقتها اعتراضات كثيرة على ممارسات غير صحيحة، حيث حاولت إصلاح ما يمكن إصلاحه، ولكن من دون جدوى.

وكنا نطالب في الأعوام الماضية بعقد اجتماع لمراجعة وتقييم مجريات إعداد المؤشر في نهاية حفل الختام، للاستفادة من ملاحظاتنا ومقترحاتنا في تطور عمل المؤشر في السنوات التالية، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يلق القبول من الجمعية.

ثالثاً - في بداية العمل بالجائزة كان أعضاء مجلس الأمناء هم من كانوا يقيّمون مؤسسات الدولة في استطلاع رأي القياديين، مع الاستعانة ببعض متطوعي جمعية الشفافية المؤهلين، ولكن أخيراً وضعت المعايير التي ذكرها رئيس الجمعية الغزالي، والتي لا تضمن أهلية التقييم، فأصبح المقوم غير مؤهل، فكيف يمكن تأهيل شخص من خلال ورشة عمل لا تتعدى 3 ساعات بحال من الأحوال؟ فحضور الورشة لا يعني الإلمام بالمهارات اللازمة للتقويم، حيث إن الأمر يحتاج إلى دورات وورش تتجاوز ثلاثة أشهر وليس 3 ساعات.

رابعاً - لقد هالني ما رأيت من إجراءات تتم داخل المؤسسات، حيث لاحظت أن العملية لا تعدو كونها «تستيف» أوراق، وهذا لا يجوز مطلقاً في جائزة على هذا القدر من الأهمية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء.

خامساً - ليعلم الجميع أن عدداً ليس بالقليل من الخبراء المتطوعين لم يوقعوا على لائحة القواعد العامة للسلوك حتى تاريخ استقالتي، ولم يطلب من أحد الإفصاح عن مسألة تعارض المصالح. وماذا عن حالة تعارض المصالح التي يقع فيها بعض أعضاء مجلس الأمناء، خصوصاً من استمرت عضويتهم فيه فترة طويلة بما يخالف مبادئ الحوكمة؟ مع ملاحظة أنه قد أثيرت شبهات حول بعضهم بهذا الخصوص من دون أن تحاول الجمعية درء هذه الشبهات بالاعلان عن الآلية التي كُشف بموجبها عن تعارض المصالح وفقا للائحة تعارض المصالح والنظام الاساسي للجمعية. وكيف تستمر عضوية البعض من مجلس الامناء الى ما لا نهاية؟ أليس هذا مدعاة لعدم الشفافية؟!

سادساً - إن الاخذ بخبرة جائزة دبي في اختيار المقومين يمكن ان يكون مأخذا على الجائزة، فجائزة الشفافية ليست جائزة الجودة، كما ان السياقين البيئي والتنظيمي في دبي يختلفان عن مثيلهما في الكويت. وان نقل تجربة ناجحة من دولة اخرى لا يعفي من احتمالات التشويه او الاخفاق عند النقل لاعتبارات كثيرة تتعلّق بالآليات والدوافع والقائمين عليها.

سابعاً - تستخدم الجائزة بين 3 و6 ادوات تقييم بحسب توافر المعلومات وليس ستاً على نحو مطلق كما ذكر رئيس الجمعية، كما ان اختلاف الوزن النسبي بين الجهات الخدمية والجهات غير الخدمية يقتضي تبعا له توزيع الجائزة على فئتين بالتساوي (خدمية وغير خدمية)، تحقيقا للعدالة وليس كما هو معمول به حاليا، فمن غير المعقول مثلا ان يعطى الوزن النسبي لتقييم الموظفين %25 في جهة والضعف في جهة اخرى، او ان يعطى تقييم الموقع الالكتروني %15 في جهة والضعف في جهة أخرى، ثم نتحدث عن العدالة في ترتيب كل الجهات في قائمة واحدة ومنحها الجوائز تبعا لذلك. كما انه كيف يمكن لجهات امنية الدخول في منافسة مع جهات الدولة ذات الطابع غير الامني. وكيف يمكن لجهات في الدولة القفز من درجات متدنية الى درجات عليا قريبة من الجائزة خلال عام واحد، وكيف تحصل مؤسستان على الجائزة لمدة ثلاثة أعوام متتالية؟ أليس هذا مدعاة للتساؤل، على الرغم من وجود مؤسسات اخرى في الدولة تنافس هاتين المؤسستين؟

ثامناً - كيف تحصل مؤسسة على جائزة الشفافية وهي تخضع لتقرير سلبي من ديوان المحاسبة تم نشره في الجريدة الرسمية. تقارير ديوان المحاسبة عندما تتضمن رد الجهة، فإنها تتضمن أيضاً تفنيد الديوان لها. لذا، مطلوب منكم الاطلاع عليها جيداً طالما انها متوافرة لديكم، كما ان ملاحظات الديوان بعضها متكرر منذ سنوات عدة، وهو عادة يشير الى ذلك في تقاريره، وللتأكد يمكنكم على سبيل المثال الرجوع الى تقريري امانة الوقف ووزارة الاوقاف، علماً بأن ما نقوله هنا منشور في الصحف أيضاً بنصوص كاملة وليس مجرد خبر كما ذكرتم.

تاسعاً - إن اختيار خبير يعمل في الكويت من دولة اخرى لهو امر يكشف غالباً عن نوع من المجاملة، خصوصاً ان الجائزة محلية وليست عالمية، وان الكويت ممتلئة بالكفاءات التي تتوافر فيها شروط العمل في الجائزة. برجاء مراجعة هذا الأمر على وجه التحديد.

وبعد، أؤكد انني قدمت استقالتي من المؤشر عن قناعة، وحفاظاً على المال العام، ودرءاً للشبهات، واحتراماً وتقديراً للجائزة القيمة التي تهدف الى النهوض بالمؤسسات الخدمية وغير الخدمية في الدولة، وتحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية والإصلاح.

وفقنا الله لما فيه خير هذا البلد الكريم.

أ.د. معصومة أحمد إبراهيم

 

(نقلا عن القبس)