'سياسي'.. منى العياف واصفة قرار تحويل المتورطين في 'الداو' إلى النيابة

الوطن

طوفة عروق  /  هل تنفضح المؤامرة.. أم نذبح 'البقرة'؟!

منى العياف

 

تاريخنا القديم والحديث منه ما بقي ذكرى وتتناقله كتب التاريخ ومنه ما كان معاصراً، كنا شهوداً عليه، فهو مليء بالتآمر والسرقة والغدر والخيانة، فالخونة موجودون في كل مكان وزمان ونحن جميعاً نترقب اليوم ما سوف تفاجئنا به الأيام، لأن «القصة الكريهة» التي سمعناها وأوجعت قلوبنا وآذت اسماعنا قد دخلت فصلاً جديداً..لعله يكون بداية النهاية!!.
سبق ان حدثتكم هنا عن قصة تتداولها الأوساط السياسية وهي مؤلمة وخطيرة تتعلق بالنظام، تم اكتشافها من خلال أشرطة مسجلة لقطبين كانا في يوم من الأيام يتحكمان بالمشهد السياسي.
٭٭٭
بدأت خيوط هذه القصة تتضح بعد ان تقدم رئيس مجلس الأمة السابق الى النيابة متهماً صاحب أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بانه ينسب اليه وجود شريط مسجل له مليء بالاتهامات، وتبين لرجال المباحث الالكترونية انه حساب وهمي..وراحوا يبحثون عن صاحبه، وكانت المفاجأة.
وتابعت النيابة تحقيقاتها في هذه الكارثة على الرغم من خطورتها، الا ان ما حدث كان فضيحة، فقد دخلنا في دهاليز ودروب لا تنتهي ودوامة من الأسئلة حول هذه الأشرطة وما اذا كانت حقيقية أو مفبركة؟! وتذكرت في ظل هذا الحوار العقيم الذي دار بين بعض مسؤولي الدولة، ذلك الجدال العقيم الذي ورد في قصة سيدنا موسى مع بني اسرائيل، عندما اختصموا القاتل عند نبي الله موسى، عليه السلام، والذي سأل ربه جلّ وعلا في كيفية التصرف، ثم أمرهم موسى بذبح «بقرة»..الذي حدث ان جدالاً عقيماً دار بينهم وبين نبي الله موسى عليه السلام، فعندما امرهم بذبح البقرة سألوه: ما لونها وما شكلها الخ..وغير ذلك من الجدال الذي لا طائل من ورائه!!.
٭٭٭
ما أقصده من سردي لهذه القصة هو ان أقول بوضوح ان قوم موسى لا يريدون الحقيقة.. ولا يريدون ان يعلموا، ولذا فهم يجادلون ويراوغون حتى لا تظهر الحقيقة.
فقد كان الأوجب ان تظهر الحقيقة على الملأ بدلاً من هذا التسويف والمراوغة!!.
اليوم جميع الكويتيين قاطبة ينتظرون ما سيحدث بعد مثول الشاهد الشيخ أحمد الفهد، أمام النيابة للادلاء بشهادته، بعدما ورد اسمه في التحقيقات مع مغردين وتناولوا هذا الموضوع من قبل، وبالفعل ذهب ولم يكن خاوي الوفاض!! ولكن السؤال الملح هو ماذا نحن فاعلون بعدما قاله الشيخ أحمد أمام النيابة بانه (نعم وصلتني نسخة من التسجيل وذهبت بها لولي الأمر وسلمت نسخة لرئيس الوزراء)!.
ماذا اذا صدق ما يتردد بشأن محتوى هذه الأشرطة؟!.
ماذا نحن فاعلون اذا تبين انه كان هناك مخطط بالفعل يمس النظام؟.
ماذا نحن فاعلون اذا تبين بالفعل ان «الشريط» محل التحقيق سليم وأن هناك سرقة منظمة للمال العام؟!.
ماذا نحن فاعلون إذا ثبت بالفعل وجود كل هذا الفساد الذي ترتع فيه السلطات؟!.
ماذا نحن فاعلون إذا ثبت بالفعل ان هناك تخابراً مع دولة خارجية؟!.
أسئلة ثقيلة الوزن وفي ثقل الجبال، لا ندري كيف سنحملها أو كيف سنتعامل معها، إن صحت، ومن كل قلبي أتمنى ألا تصح، لننتظر ونرى !!.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل شر..
٭٭٭
محطة الداو..
الآن وبعد ان تم تحويل المتورطين في «الداو» الى النيابة فان السؤال الصعب الذي يطرح نفسه - وفي - عهدك يا سمو الرئيس هو: هل الملف مكتمل حتى تنظر فيه النيابة؟ هل سيتضمن هذا الملف تقرير الفتوى والتشريع الذي وقع عليه رئيس الفتوى ولم يتم الأخذ به عندما قدم لكم (10 حلول) كفيلة بعدم الدفع، بينما فوجئنا بأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يسارع بارسال أمر الدفع، وهل يتضمن الملف «المسج» الذي أرسله وزير النفط آنذاك يطالب فيه المفاوضين بدفع 100 مليون دولار، قبل البدء في التفاوض والتوقيع على تعهد خطي مدى الحياة بالالتزام مع شركة «الداو» وعدم التعرض لاستثماراتها بالكويت، السؤال هو هل ستدين الدولة نفسها بنفسها ام ماذا؟!.
أعتقد يا سمو الرئيس ان قرار تحويل المتورطين الى النيابة كان قراراً سياسياً، ام انكم بالفعل تريدون العنب؟!.
أشك في ذلك وللحديث بقية.
٭٭٭
محطة أخيرة..
أيضاً هناك موضوع آخر مضحك ومبكي في نفس الوقت - وايضاً يا لكثرة الأوجاع في عهدك يا سمو الرئيس -.. هذا الموضع يتعلق بملف «شل» وتحويله الى النيابة.. فقد سبقك الوزير هاني حسين قبل سنتين وأرسل العقد الى النيابة؟! فلماذا تحيل الحكومة العقد مرة ثانية الى النيابة؟! هل تلقيتم رداً من النيابة عن المرة الأولى؟! هل كان هناك مذنب وتم عقابه؟! حقاً امر مضحك ومبكي.. ففي الحقيقة الاحالة للنيابة للمرة الثانية فيها شيء غلط.. وأيضاً للحديث بقية!!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.