الرئيس التنفيذي لـ 'مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية' يؤكد على الدور الأساسي لحوكمة الشركات في نمو دبي

انطلاقا من التوسع والتنوع الكبير الذي حققه اقتصاد إمارة دبي خلال السنوات القليلة الماضية أكد سعادة محمد إبراهيم الشيباني الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة 'مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية' الذراع الاستثمارية لحكومة دبي على أهمية الاعتماد المتواصل لأعلى مستويات حوكمة الشركات والشفافية، والذي سيشكل العنصر الأساسي لنمو الإمارة وازدهارها في المستقبل.
وجاء كلام الشيباني، الذي يشغل أيضا منصب مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في معرض الإشادة بالبيان الصادر مؤخراً عن المدعي العام في دبي.
وقال الشيباني: 'انطلاقا من كونها واحدة من أكثر الاقتصاديات نشاطاً في العالم، لا تزال دبي تشكل نموذجا رائدا للتطوير والتنويع الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 53.9 مليار دولار أمريكي في العام الماضي مع نسبة نمو سنوي بلغت حوالي 8%.
وعبر الحد من اعتمادنا على البترول، الذي أصبح يشكل اقل من 5% من الناتج الإجمالي للإمارة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخلق عدد كبير من فرص العمل، أصبحت دبي تشكل مصدر الهام لاقتصاديات المنطقة خاصة وللمجتمع الاقتصادي العالمي بشكل عام.'
وأضاف: 'بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحولت دبي إلى شريك كامل ورائد في الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت هذه القيادة الحكيمة في تحقيق التوسع  والنمو المستمرين للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمستويات قياسية، ودعم أداء الشركات المدرجة هنا، التي تواصل إظهار المزيد من النضوج والتفوق في عائداتها خلال هذه الفترة من عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي.'
 وتابع الشيباني: 'استنادا إلى خطة دبي الإستراتيجية 2015، تهدف الإمارة إلى تحقيق زيادة إنتاجية بنسبة 4% سنوياً، بالإضافة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 108 مليار دولار أمريكي، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44,000 دولار أمريكي بحلول عام 2015. ويمكن لهذه الأهداف السامية والطموحة أن تتحقق، وبشكل خاص من خلال الاستثمار المتزايد الذي تقوم به الإمارة في مجالات التعليم والتدريب، وبناء اقتصاد المعرفة للألفية الجديدة.'