حل عجز الموازنة في ترشيد الفساد لا الإنفاق.. ناصر المطيري مؤكداً

النهار

خارج التغطية  /  عجز الموازنة

ناصر المطيري

 

الأرقام المتعلقة بالحالة المالية للدولة التي عرضتها الحكومة على مجلس الأمة وتشير فيها إلى صعوبة هذه الحالة ما يهدد البلاد بالعجز بعد سنوات قليلة، حيث وصلت المصروفات فيها إلى 22 مليار دينار منها 11 ملياراً للرواتب و5 مليارات للمواد المدعومة (المجموع 77% من الميزانية)، هذه الأرقام للأسف تتم قراءتها بصورة غير صحيحة وهي من زاوية الرواتب والدعم للمواطن الكويتي فقط، في حين أنه يجب قراءة الحالة المالية للدولة من زاوية أخرى تتجاهلها الحكومة ويتناساها البرلمان.

الزاوية الحقيقية لأرقام الهدر في الميزانية هي زاوية مايستهلكه الفساد المالي في الدولة أولا وما يتم ضخه من مليارات وملايين «عابرة للحدود» تصب في خزائن دول أخرى مع نظرة حسرة تحرق صدر المواطن الباحث عن سكن يؤويه وراتب يكفيه.

ولو قامت الحكومة بعملية حسابية بسيطة وحسبت كم بلغت الخسائر الناتجة عن قضايا الفساد المالي ومشاريع الفساد في مؤسسات الدولة لوجدت أن المشكلة الفعلية هي «بترشيد الفساد» لا ترشيد الانفاق.

كنا في زمن مضى نسمع عن قضايا فساد تصل إلى مئات آلاف الدنانير في مشروعات حكومية أو تجاوزات إدارية واليوم تفاقم الأمر ولم يعد يلفت انتباهنا أن نسمع عن بعض قضايا الفساد تبلغ مئات الملايين بل لامس الفساد سقف المليارات ولاعجب في ذلك مادام فساد الذمم وافسادها صار نهجاً وثقافة، وهنا مكمن الخطر.

الخطر أيضاً أن نسمع ونرى ونقرأ عن ظاهرة شرعنة الفساد حيث تجري مجاري الفساد عبر قنوات تشريعية وبتغطية قانونية. ونجد أناساً يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون.

39مليار دينار من خطة التنمية صدرت بقانون قبل ثلاث سنوات ولا أثر لها على الأرض إلا قليلا.. فهل كلف مجلس الأمة نفسه بالتحقيق والمساءلة عن مصير تلك المليارات؟ ولماذا لم تضع الحكومة هذا الرقم الملياري الضخم ضمن مصروفات استنزاف الميزانية؟

في الحقيقة ليس الحل في ترشيد الإنفاق المالي وفرض الضرائب على الناس ولكن الحل في ترشيد الفساد الذي تجاوز حدود المعقول وأذهل العقول.

لن يتقبل المواطن سياسة شد الأحزمة في الداخل وهو يرى المال العام يتقاسمه البعض على هيئة مزارع وجواخير ومنافع أخرى كسباً للولاء والتأييد ثم تأتي الحكومة وتتذرع بالعجز عن زيادة علاوة الأولاد أو بدل اللإيجارفيغيب الشعور بالعدالة ويسود التمايز والمحاباة.

سؤالنا للحكومة: إذا كانت الرواتب والمواد المدعومة تستهلك 77 في المئة من الميزانية العامة للدولة فهل كلفتم لجانكم المحاسبية بتقدير النسبة التي تستنزفها قضايا الفساد المالي مشروعاته ومقاولاته الظاهرة والباطنة؟!