خليل حيدر يحلل مصير الديموقراطية والانتخابات في العالم العربي

الوطن

طرف الخيط  /  العمل البرلماني.. بيد رجال الأعمال والأكاديميين

خليل علي حيدر

 

هل ينجح العراقيون في انتخاباتهم الوشيكة يوم 30 ابريل 2014 القادم، في تحقيق ما لم يتفق عليه الكويتيون حتى الآن في انتخاباتهم؟
في الكويت شكوى دائمة، منذ انتخابات ما بعد التحرير من رداءة «المنتج الانتخابي»، «وفقر الاداء البرلماني»، وغير ذلك فنادى الكثيرون بضرورة مشاركة تجار الكويت والشريحة المالية والاستثمارية ذات الخبرة المتوارثة والنشاط الاقتصادي المؤثر، لإعادة توجيه الحياة السياسية والحد من تلاعب النفعيين والقبليين والطائفيين و«المستفيدين» غير المفيدين، فهل ما يحاوله بعض العراقيين قريب من هذا؟
جاء في تقارير صحيفة «الشرق الاوسط»، 2014/3/22 ان «مجموعة من رجال الاعمال الاكاديميين العراقيين»، يحاولون إنقاذ ما يمكن انقاذه من الوضع العراقي، واوضح رجل الاعمال المهندس «فاضل الدباس»، رئيس الهيئة السياسية لائتلاف العراق بان هذه الهيئة «اول ائتلاف يزاوج بين عناصر من رجال المال والاعمال والسياسة»، واضاف ان هذه التجربة معروفة ومعتمدة من جميع البلدان الاوروبية من اجل تحصين رجال السياسة وتأثيرهم على رجال المال، وانها في العراق ترمي الى التنمية المعتمدة وتصحيح الاختلالات الهيكلية وتجاوز الطائفية». 
واضاف «الدباس» لمراسل الصحيفة في عمان بالاردن قائلا: «ائتلافنا يضم 32 كتلة وفي عضويتها نخبة من الشخصيات الاقتصادية والثقافية والعلمية والعشائرية، مشددا على ان «ائتلاف العراق هو ابرز ائتلاف ذي صبغة وطنية من ناحية الامتداد الجغرافي، ويمثل جميع مكونات الطيف العراقي من شماله الى جنوبه، والمرشحون لهذه المحافظات لهم تأثير كبير في الوسط الاجتماعي والعسكري»، وحول الاسباب التي دعتهم وهم رجال اعمال الى زج انفسهم بالعمل السياسي، قال الدباس: «نريد ان نعمل على تفعيل الاقتصاد العراقي وتخفيف العبء على الدولة عبر تنشيط القطاع الخاص والمبادرة الحرة والاستثمار، والعمل على اعادة تأسيس الدولة المدنية الجامعة بدلا من دولة المحاصصات الطائفية والعرقية واعادة الاعتبار للموازين الاخلاقية للعمل السياسي».
ان رجال الاعمال الاكاديميين كما اكد المهندس الدباس، «اكثر نجاحا من السياسيين في ادارة الملف الاقتصادي، ومثال ذلك التجربة اللبنانية، حيث اثبت الشهيد «الحريري» كيف تُدار الدول وتنجح تحت ظل رجال الاعمال واما في الدول الغربية فرجال الاعمال والاقتصاديون لهم دور كبير في ادارة الدولة ومسيرة الاقتصاد، لهذا نسعى لتشكيل كتلة اقتصادية لتستكمل نشاطات الكتل السياسية الاخرى».
واختتم الدباس حديثه قائلا: «ان ائتلاف العراق سيعمل على وضع خطة خمسية او عشرية تهدف الى بناء الاقتصاد العراقي بناء رصينا يحقق التقدم ويعود على الشعب العراقي بالخير والرفاه».
لا ندري بالطبع ما تقييم متابعي الشأن العراقي لكل هذا التفاؤل السياسي، والاقتصادي، وما تأثير ايران والاكراد وعتاة العمل البرلماني على هذا الاندفاع، ولكننا ربما كنا في الانتخابات الكويتية، وحتى بدونها بحاجة الى تكتل تتولاه مثل هذه القيادة العملية – النظرية، السياسية – الاقتصادية، النخبوية – الشعبية، لعلها تفرز قيادة وادارة مسؤولة حديثة تخرجنا بمهارة رجال الاعمال وفكر الاكاديميين، من التخبط الذي نعاني منه والذي ولّد اليأس في نفوس الكثيرين، ازاء العمل البرلماني كله. ماذا عن دور المرأة؟
نفس الصحيفة اشارت يوم 2014/3/23 الى ان المرأة العراقية قد سجلت حضورا غير مسبوق في الحياة السياسية بعد عام 2003، حيث بلغ عدد النساء في البرلمان الحالي اكثر من 80 امرأة من اصل 325 مقعدا، فضلا عن مناصب وزارية ودبلوماسية ومناصب وكلاء وزارات وغيرها.
وقالت الدكتورة فرح غانم صالح انها مرشحة عن «كتلة الكفاءات العراقية»، وان الكتلة تضم مجموعة من الاكاديميين في مختلف الاختصاصات العلمية والانسانية، «حيث نهدف الى تغيير الواقع عن طريق الكفاءات المثقفة»، علما بان اختصاصها في مجال الادب العربي بجامعة بغداد. هل ينجو هؤلاء جميعا من فساد الحياة النيابية في العراق؟
«احدى المرشحات اعربت صراحة عن خشيتها من التزوير في الانتخابات، خاصة بعد اتساع رقعة الضغط على الناخبين لبيع بطاقاتهم الانتخابية من قبل مرشحين وكيانات سياسية نافذة».
ان العمل البرلماني والانتخابات الحرة معرضة في دول عربية شتى للمخاطر والكثير من الايدي التي تتظاهر بمحاولة انقاذها لا تحاول الا الاستفادة منها وركبوها في سبيل مصالحها وقد آن الاوان لان تتكاثف قطاعات رجال الاعمال واساتذة الجامعات والشباب والنساء لإنقاذ الوضع.
هل الاثرياء والمستثمرون يهتمون حقا بمصير الديموقراطية والانتخابات في العالم العربي، كما في اوروبا وامريكا؟