163 مليون دولار أرباح مؤسسة الخليج للاستثمار

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013 التي أظهرت تحقيقها أرباحا صافية بلغت 163 مليون دولار أمريكي بارتفاع قدره 25 في المئة مقارنة بنتائج العام السابق.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم ان الاعلان عن الارباح يأتي في أعقاب اجتماع الجمعية العامة العادية لها اليوم بمقرها هنا مضيفة ان صافي الإيرادات التشغيلية للمؤسسة قبل المخصصات ارتفع في عام 2013 بنسبة 58 في المئة ليسجل 226 مليون دولار أمريكي مدعوما بعوائد أنشطتها الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع.
واشارت الى ان حقوق المساهمين سجلت في نهاية العام 6ر2 مليار دولار أمريكي مرتفعة بقيمة الدخل الشامل البالغ 273 مليون دولار بما يحقق عائدا على متوسط حقوق المساهمين قدره 11 في المئة حيث ساهمت القاعدة الرأسمالية القوية وجودة أصول المؤسسة في تعزيز معدل الشريحة الأولى لكفاءة رأس المال عند مستوى 34 في المئة.
واوضحت ان نسبة القروض لحقوق المساهمين سجلت مستويات متحفظة بنسبة 2ر1 مرة بما يعكس انخفاض معدلات المخاطرة ومتانة المركز المالي مضيفا ان المؤسسة حافظت على نسب عالية للسيولة حيث بلغت نسبة الاستثمارات السائلة للالتزامات قصيرة الأجل 191 في المئة مقابل 175 في المئة في العام السابق.
من جانبه أشاد رئيس مجلس الإدارة خالد بن صالح الخطاف بأداء المؤسسة القوي مضيفا ان المؤسسة حققت انجازات جيدة على عدة محاور خلال عام 2013 'فمن حيث المؤشرات المالية ارتفعت مستويات الربحية وتم تعزيز القاعدة الرأسمالية وتحسنت معدلات السيولة وانخفضت معدلات المخاطر بالإضافة إلى التحسن في التدفقات النقدية'. وحول الأداء التشغيلي اوضح الخطاف انه تم تنفيذ عدة مبادرات ساهمت بدورها في التوظيف الأمثل لموارد المؤسسة كما قامت بمراجعة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المختلفة وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر وتعزيز نظم الحوكمة بشكل عام مما يؤكد على مدى تميز مؤسسة الخليج للاستثمار كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. ولفت الى ان تقرير وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) جاء تتويجا لجهود المؤسسة حيث تم رفع درجة تصنيف المؤسسة مما يعد تأكيدا على سلامة نموذج العمل الذي تتبناه. من جهته قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم علي القاضي إن الأداء القوي لمؤسسة الخليج للاستثمار خلال عام 2013 يعزى الى المزيج الاستثماري الجيد الذي يساهم في توزيع المخاطر وتنوع مصادر الإيرادات. واعرب القاضي عن سعادته لان تحقق جميع أنشطة المؤسسة أداء طيبا خلال العام بما يزيد على العوائد المستهدفة مضيفا ان المؤسسة استطاعت التوسع في أنشطتها في المنطقة ورفعت نسبة الاستثمارات الخليجية إلى 70 في المئة من إجمالي استثماراتها.
واضاف انه انطلاقا من رسالة المؤسسة و تماشيا مع أهدافها ستمضي المؤسسة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على الاستثمار المباشر في المشاريع والأسواق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر ان مؤسسة الخليج للاستثمار تأسست في عام 1982 وهي مملوكة بالتساوي لحكومات دول مجلس التعاون المتمثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت برأس مال مدفوع يبلغ 1ر2 مليار دولار أمريكي.