تصريحات مفاجئة للاسواق من البنك الاتحادي الامريكي

قال بنك الكويت الوطني ان الاسواق العالمية تفاجات بتصريحات محافظ البنك الاتحادي الامريكي جانيت يالن حول عدم قيام البنك باي تغيير على نسبة الفائدة معتبرة انه (البنك) لم يقم بكل ما يلزم حتى الآن من اجل التصدي لأزمة البطالة.
واضاف (الوطني) في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد العالمية الصادر اليوم ان مؤشر الدولار الامريكي الذي يقيس اداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية ارتفع الى اعلى مستوى له خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة نهاية الاسبوع الماضي ليصل الى 59ر80 نقطة.
واوضح ان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي صدر الاسبوع الماضي كان ايجابيا جدا حيث ارتفع عدد الوظائف المتوفرة في القطاعات غير الزراعية خلال شهر مارس الماضي بمقدار 192الف وظيفة جديدة وذلك طبقا للتوقعات في حين بقيت نسبة البطالة ثابتة عند 7ر6 في المئة.
وذكر ان المؤشر الصناعي الامريكي ارتفع خلال مارس الماضي نتيجة للمكاسب المتحققة في الانتاج وفي ارتفاع عدد طلبات الشراء الجديدة والتي دلت بوضوح على التحسن الحاصل في القطاع الصناعي مشيرا الى ان التحسن في الظروف المناخية ساهم في ارتفاع الانتاج الصناعي.
وعن الاقتصاد الاوروبي قال تقرير بنك الكويت الوطني ان نسبة التضخم في منطقة اليورو تراجعت الى ادنى مستوياتها خلال اربعة اشهر لتصل الى نسبة 5ر0 في المئة خلال مارس الماضي ما عزز من التوقعات بقيام البنك المركزي الاوروبي باتخاذ خطوات جذرية من اجل الحد من مخاطر الانكماش الاقتصادي في عملة البلاد.
واضاف ان البنك المركزي الاوروبي قرر الاسبوع الماضي عدم احداث اي تغيير على نسبة الفائدة الاساسية لتبقى ضمن ادنى مستوياتها على الاطلاق عند 25ر0 في المئة اضافة إلى عدم تقديم المزيد من الحوافز وذلك حسب تصريحات محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي.
وافاد بان المملكة المتحدة حققت نموا اقتصاديا في القطاع الصناعي أتى أقل من التوقعات حيث تراجع الطلب على الصادرات الى ادنى مستوى له منذ شهر يوليو الماضي وذلك بعد تصريحات محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني الذي اكد ضرورة رفع بلاده من حجم استثماراتها ومبيعاتها خارج البلاد وذلك من اجل القدرة على تحقيق نمو مستمر وثابت في الاقتصاد البريطاني.
وعن الاقتصاد الصيني قال التقرير ان شهر مارس الماضي شهد تراجعا بمؤشرات الثقة في مناخ الاعمال للقطاع الصناعي الصيني وذلك للشهر الثالث على التوالي حيث اقدمت الشركات على تقليص عدد العاملين لديها.