مركزية البلدية وراء تمويت المشاريع.. هكذا يعتقد حسن كرم

الوطن

معارضات رئيس المجلس البلدي

حسن علي كرم

 

يبني رئيس المجلس البلدي السيد مهلهل الخالد معارضته على تفكيك المجلس البلدي القائم والوحيد لكون المجلس البلدي هو «أول مؤسسة ديموقراطية فلا ينبغي تفكيكها»(!!) حسب ما جاء في لقائه الصحافي مع «الوطن» قبل أيام، ضارباً مثالاً إلى ما آلت إليه المجالس البلدية في مملكة البحرين من التعقيدات وتأخير الانجاز.
أولاً: فإذا كانت البلدية أول مؤسسة ديموقراطية أُنشئت في الكويت، لكن في المقابل، علينا أن نتذكر أن هذا حدث قبل نحو الثمانين عاماً وفي حينها لم تكن سلطة البلدية تمتد خارج السور، بمعنى أن البلدية كان كل شغلها من حدود البحر إلى حدود السور، بينما المناطق الخارجية كانت خاضعة لسلطة ما يسمى بأمراء المناطق (أمير الجهراء، أمير فيلكا، أمير الشعيبة.. إلخ) وأما كون قد شكا له رئيس بلدي بحريني عن تعقيدات الأمور وتأخر الانجاز لتعدد المسؤوليات والسلطات وفي نظام بيروقراطي مركزي، فهو بذلك قد نظر إلى الموضوع من جانبه المظلم، فإذا فشل نظام بلديات المحافظات في البحرين، فذلك قطعاً لا يعني أن النظام فاشل وإلا لما طبقت اللامركزية في البلدان المتقدمة إدارياً وسياسياً ولا كان هناك نظام المجالس البلدية المتعددة ومجالس الأحياء وغير ذلك من النظم الإدارية الحديثة والمستجدة ولا هنا خلاف بين إن كانت الدولة صغيرة أو كبيرة.
الفشل ليس في النظام التعددي للبلديات وإنما الفشل للعقليات الاستحواذية المركزية التي تعودت على الهيمنة والسيطرة على حساب الوقت وعلى حساب نجاح العمل وسرعة التنفيذ.
المجلس البلدي الحالي الذي يرأسه السيد مهلهل الخالد تمتد مسؤولياته على كل الأراضي الخاضعة للدولة من الحدود إلى الحدود بحراً ويابساً وهذا ينافي الوضع ما قبل إنشاء الدولة الحديثة. ولعل هنا هل إذا تعددت المجالس البلدية تتعقد أمور المواطنين وتتأخر على حساب الانجاز، أم تسهل؟ فيفترض إذا أنشئت مجالس بلديات المحافظات ان تؤول مسؤوليات البلدية في المحافظة إلى المجلس البلدي للمحافظة بمعنى أن المجلس البلدي للمحافظة هو المسؤول عن رخص البناء وصيانة الطرق ومتابعة النواقص والاحتياجات، هكذا جرى العرف في الدول المتقدمة التي تقوم على اللامركزية، فالديموقراطية لا تعني ان نراوح مكاننا بزعم أن البلدية مؤسسة تاريخية ورمز للديموقراطية الكويتية..!!
لعلي اعتقد ان المركزية الشديدة التي تطبقها الادارة الحكومية سواء في البلدية أو في غيرها من الدوائر احد اسباب تأخر وتعطيل أو تمويت المشاريع، فأي مشروع يتم تقدير تكلفته بمبلغ وقدره، ثم بسبب التأخر والمماطلة والتنقل من دائرة الى دائرة نجد قفزت تكلفة المشروع الى ضعفين أو ثلاثة وربما اكثر، فلو حوصر المشروع في حدود المنطقة لكانت التكلفة اقل وفترة التنفيذ اقصر.. وبخاصة المشاريع الصغيرة مثل انشاء مدارس ومستوصفات ورصف وصيانة الشوارع والمجاري.. الخ. وهنا ينبغي ان نفرق بين مشاريع الدولة ومشاريع المحافظة.
ان هناك شكوى مريرة مما يسمى بالدورة المستندية، فإحدى مسببات الدورة المستندية البلدية والروتين الكريه في البلدية وتاليا المجلس البلدي. فلو فككت الوزارات الى وزارات صغيرة في المحافظات لقلت مدة الدورة المستندية. وهنا اكرر ينبغي التفريق بين مشاريع الدولة ومشاريع المحافظات.
خلاصة القول.. الكويت اليوم يا جماعة ليست داخل السور وانما تمتد مسؤوليات الدولة من العبدلي الى الوفرة الى النويصيب الى الصبية الى الجزر والى.. والى.. وبناء عليه لا تنظروا للأمور بمنظار الكويت داخل السور.. وسلامة عمركم.