الكندري يطلب التحقيق في أعمال اللجنة القانونية بالبلدي

تقدم عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري بطلب تحقيق في ما ورد في أعمال اللجنة القانونية والمالية رقم 3/2014.

وقال الكندري في مسببات طلبه: يقول الحق تبارك وتعالى: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم وانطلاقاً من تلك الآية الكريمة واستشعاراً منا بعظم المسؤولية والأمانة التي ألقيت علينا ونحن نبدأ أعمال المجلس باليمين المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون بأن تؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق فقد كان لزاما على أن نتقدم بهذه الشكوى للتحقيق فيها وذلك حتى لا يتم العبث بمحاضر الجلسات ويضيع معه ما يبذله الأعضاء من جهد.

وذكر الكندري ان أعضاء اللجنة كلفوا من المجلس البلدي بمناقشة لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة وبذلنا الجهد الكبير والمتواصل في مناقشات وأبحاث وورش عمل للوصول إلى نتائج يمكن أن ترضي المواطنين الذين منحونا ثقتهم وقد فوجئنا أثناء عرض محضر أعمال اللجنة القانونية والمالية بجلسة 24/3/2013 بأن هناك بعض الموضوعات قد أغفلت وبعضها لم يطرح على اللجنة وذلك وفق الثابت بالتسجيلات المحفوظة لديكم.

وأضاف الكندري انه نظراً لخطورة الأمر وحتى لا يكون ذلك مؤثراً في أعمال المجلس فإنني أطلب التحقيق في هذا الموضوع وإعلان نتائجه بسبب عدم اضافة توصية المجلس البلدي بشأن ما تم إقراره بجلسة 13 / 3 / 2014م، على التعديل المقترح للائحة المحال العامة والمقلقة للراحة إلا أن هذا الموضوع لم يتم إرفاقه ومناقشته خلال جدول أعمال المجلس البلدي رقم (6/2013) لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 24/3/2013, حيث أن محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية رقم (3/2014) المنعقد بتاريخ 13 /3/2014 كان منصوصاً على ذلك التعديل بالإضافة وباتفاق الأعضاء عليها أنه أثناء عرضه على المجلس خلا المحضر من إدراجه رغم ثبوت مناقشته وإضافته وفقاً للتسجيلات الصوتية.

ووفقا لمصادر في اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي ان طلب الكندري التحقيق في اعمال اللجنة جاء بسبب عدم ادراج قرار اللجنة الذي تم التصويت عليه بإضافة بند على اللائحة الواردة من البلدية ينص على التمسك بتوصيات المجلس البلدي الصادرة على اللائحة، مشيرة الى ان الطلب جاء للتأكد من عدم وجود شبهة تعمد في إدراج هذه اللائحة.