العازمي: الحكومة تتعمد استفزاز الشعب

* السلطة لا تعترف بحق الشعب في أمواله وتعتبرها منحا توزع على أصحاب الولاءات والمتنفذين وبعض الدول
* هناك حالة استياء واضحة لدى المواطنين بسبب تجاهل مطالبهم المشروعة.. والأمور تتجه إلى التصعيد

أعلن النائب حمدان العازمي رفضه القاطع لمنحة المليار دولار المزمع تقديمها للسلطة في مصر والمنتظر عرضها على مجلس الأمة لإقرارها، والتي تعد المليار الرابعة التي ستدخل خزينة السلطة المصرية في الفترة الأخيرة، مستغربا من موقف الحكومة التي تسارع لتقديم المعونات إلى دول العالم، وعندما نطالب بحقوق الشعب تتحدث عن عجز واضح في الميزانية، وتتباكى على أموال الدولة.

وقال العازمي في تصريح صحافي، إنه جرت محاولات متعددة على مدار الفترة الماضية لإقرار علاوة الأولاد، وكانت حجة الحكومة وجود عجز في الميزانية، ثم تفاجئنا بعرض المليار دولار للسلطة في مصر، وانه جاهز وينتظر فقط موافقة مجلس الامة، في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه وزير المالية عن أن ميزانية الدولة لا تتحمل علاوة الأولاد التي لن تكلف الدولة إلا حوالي 83 مليون دينار، ولا تساوي عُشر ما دفعته الحكومة للسلطات المصرية.

وتساءل العازمي: كيف تبلغنا الحكومة بوجود عجز كبير في الميزانية لا يسمح بإقرار أي زيادة، بينما هي في نفس الوقت تخرج مليار دولار كاملة سبقته 3 مليارات دولار كمنح لدولة أخرى؟ وأين المواطن من اهتمامات الحكومة؟ ولماذا نسارع بدفع اموالنا للدول ومواطنونا يعانون من سوء الخدمات وضعف الرواتب؟، مشددا على ضرورة رفض هذه المنحة من قبل مجلس الأمة خاصة وأنها ستذهب على شكل منحة.

وأشار إلى وجود استياء عام لدى المواطنين يمكن أن يتحول إلى نوع آخر من الاعتراض لن يفيد الدولة، التي لم تستجب لمتطلباتهم أو حتى تضعهم في حسبانها، وتجاهلت العديد من الإضرابات العمالية، ومطالبات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تشجع المواطنين على العودة إلى الإضرابات وتوتر الشارع من جديد بعد حالة من الهدوء سعى الجميع لإقرارها من أجل مصلحة الكويت.

ودعا العازمي الحكومة إلى مراجعة موقفها من الشعب، وأن تعامله كما تعامل الدول الخارجية، طالما أنها لا تعترف بحقه الدستوري في أموال الدولة، وتعتبرها فقط منحا تعطى لأصحاب الولاءات والمتنفذين ودول العالم البعيدة عن الكويت، مشيرا إلى أن الأمور تتجه إلى التصعيد بين السلطتين في الفترة المقبلة لاستخراج حقوق الشعب الذي ما عاد يثق في وعود الحكومة ولا تعاملها مع اموال الدولة.